العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، عن حصيلة نشاط المحاكم المالية، لعدد من القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021.
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، عن حصيلة نشاط المحاكم المالية، لعدد من القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021.
وحسب التقرير، فقد بلغ عدد هذه القضايا، 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.
وأورد التقرير ذاته، أن الغرفة أصدرت خلال السنة المذكورة، 11 قرارا يهم 05 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000,00 درهم. كما أنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا
في إطار 03 قضايا أخرى.
وأضاف التقرير، أن خمسة مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية، والشؤون المالية، واصلوا إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات الرباط - سلا - القنيطرة، وبني ملال خنيفرة ، وطنجة - تطوان الحسيمة، وكلميم واد نون، وفاس- مكناس وسوس-ماسة، والتي يتابع في إطارها 66 شخصا، حيث تم وقد إنجاز إثر ذلك ما مجموعه 14 تقريرا، يتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم برسم نفس السنة.
وأشار التقرير، أن المجالس الجهوية للحسابات، أصدرت خلال سنة 2021، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500,00 درهم.
وأكد التقرير، أن هذه المجالس الجهوية قضت بإرجاع ما مجموعه 15.739,006,88 درهم.
وعلى مستوى الاستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة أربع قرارات خلال نفس السنة من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال سنة 2021. بالإضافة إلى ذلك، فقد استنفد طلبان اثنان جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة.
وقال التقرير، إن الملفات الرائجة أمام غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، بلغ عددها عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 16 ملفا. كما توصلت خلال السنة ذاتها باثني عشر (12) طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا، علما أن 09 ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة.
يشار إلى أن عمل المجالس الجهوية للحسابات يأتي في إطار تعاون المجلس معها، طبقا للمادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.153 في 21 من ذي القعدة 1437 (25) غشت 2016)، لاسيما الفقرة الثانية منها، يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية، أن يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية بالقيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجهوية.