العدول ينددون بالإقصاء ويطالبون بالمساواة في التوثيق

العلم الإلكترونية -سمير زرادي

عقد فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين يوم الأربعاء الماضي لقاء تواصليا مع النقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، حيث سلط هذا الاجتماع الضوء على مختلف الإشكالات التي تحيط بمهنة التوثيق العدلي.

وذكر الأستاذ عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق الذي كان مصحوبا بالمستشارة البرلمانية فتيحة خورتال ومدير الفريق عمر عباسي ومصطفى مكروم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين أن هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة الانصات والانفتاح والتواصل مع مناضلي المركزية النقابية وكافة المكاتب الوطنية والمسؤولين عنها في نطاق الاستراتيجية التي أعلن عنها الأخ النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قصد تباحث القضايا ذات الانشغال وتدارس الملفات التي تؤرق المكاتب الوطنية، واعتماد خارطة طريق تؤطر مجال التحرك والعمل للترافع عنها أمام القطاعات الحكومية المعنية بها، من خلال آليات الرقابة أو التشريع وصياغة أسئلة كتابة وشفوية لشد الاهتمام الحكومي إليها.

من جانبه اعتبر الأستاذ ادريس العلمي الكاتب الوطني لنقابة عدول المغرب أن هذا الاجتماع يروم بالفعل استجلاء الإشكاليات التي تعترض مهنة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي، لكنها للأسف لم تحظ بالاهتمام المطلوب وبقيت تقبع في مكانها تؤدي وظائفها بشكل تقليدي، وحتى القانون المؤطر لها 16.03 صدر قبل دستور 2011 الذي شدد على تكافؤ الفرص بين المهن والمساواة فيما بينها، موضحا أن مهنة التوثيق العدلي طالها الإقصاء من مجموعة مجالات على غرار السكن الاقتصادي، والحرمان من حق الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير كمؤسسة عمومية للدولة من حق كل مواطن الاستفادة من خدماتها إسوة بباقي الجهات التوثيقية الموثقين والمحامين، بالرغم من أنها تعد أقرب مهنة للمغاربة، حيث يمثل العدول قضاء القرب قولا وفعلا في المراكز القروية والحضرية والمجموعات الكبرى.

وأبدى الأستاذ ادريس العلمي الذي كان مرفوقا بالأساتذة طارق القاسمي مقرر المكتب الوطني وأعضاء اللجنة العلمية والقانونية للنقابة ذ.عبد اللطيف البوشيخي ومصطفى المباركي وعبد الغفور حجي أسفه من أن إصلاح منظومة العدالة كان يجب أن يكون شموليا ويدفع بخطة العدالة كذلك الى التطور في اتجاه المساواة مع المهن المنافسة، عوض استهدافها وإقصائها، مشيرا الى إشكالية التلقي الثنائي في توثيق العقار الذي يطوق العدول فقط، ويستثني المحامين والموثقين، إضافة إلى المترجمين والنساخ والمفوضين الذين يشتغلون بشكل فردي ، وكأن المشرع ليست له الثقة في مؤسسة العدول كجهة توثيقية بخلاف باقي الجهات الاخرى التوثيقية، ليؤكد أن لا مانع من ذلك في المسائل الشرعية، مع ضرورة اعتماد اليات عمل موحدة تكريسا لمبدا المساواة المنصوص عليه دستوريا في الوكالات والهبات والبيوعات والصدقات، فمن غير المقبول في ظل دستور 2011 ومبادئه الفضلى التمييز بين جهات رسمية توثيقية بتمكين جهة من آليات الاشتغال وحرمان أخرى...

وأبرز أن المكتب الوطني في ظل هذا الواقع الذي لا يخدم حاضر ومستقبل المهنة ما فتئ يدافع من داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن العدول، وتم في هذا الإطار التواصل مع قيادة حزب الاستقلال وقيادة المركزية النقابية لبحث كل الإشكالات المطروحة، ولذلك يعتزم تنظيم يوم دراسي لفسح المجال أمام المسؤولين بوزارة العدل والخبراء والأكاديميين والمهنيين لوضع المشاكل والاقتراحات على بساط النقاش والتحليل والعمل على إعطاء مهنة التوثيق العدلي المكانة التي تستحق في سياق تنزيل دستور 2011 وتوصيات اصلاح منظومة العدالة، سيما وأن العدل على سبيل المثال يدشن علاقة عمله مع الشخص قبل مولده حين يوثق عقد قران والديه، ويصاحبه حتى بعد وفاته عند توثيق عقد الإراثة وما إلى ذلك، وهذا ما يتطلب نصوص قانونية في المستوى تحترم دستور المملكة وتفعيل مبادئه فعليا لإنعاش مهنة و كأنها وقف أو محبسة!، وآليات داعمة للمهنة على غرار الخدمة الرقمية من خلال منصة العدل التي تعرف التأخير، حيث أن الوثيقة حاليا لازالت تستغرق مدة شهر.

نفس الهواجس عبر عنها باقي الحاضرين من النقابة الوطنية لعدول المغرب الذين أبرزوا تغليب الجانب الزجري على حساب الحقوق لهاته الفئة وفق المادة 353 من القانون الجنائي، الجزاء الجنائي مقابل غياب آليات العمل داعين الى التفكير في توحيد التوثيق وفق منظومة واحدة بدل التعددية التي تفتقد الى الإنصاف التشريعي والقانوني حين يتعلق الأمر بمؤسسة العدول كجهة رسمية توثيقية، في ظل وجود جهات تحاول إنتاج نصوص تخدم مصالحها الضيقة بدل خدمة المواطن والمصلحة العامة.

كما عكسوا ما تعانيه المرأة المزاولة لخطة العدالة من حواجز تمس عدة جوانب منها على مستوى التلقي.

التدخلات أثارت كذلك إشكاليات مرتبطة بمدة التكوين غير الكافية والازدواج الضريبي وضعف الأتعاب والضرر من عدم التوفر على حق الإيداع لحماية أموال المتعاقدين تكريسا للأمن التعاقدي الذي تسعى إليه الدولة، والذي ما من شك أنه يساهم في جلب الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني وإنعاشه، وإشكالية صعوبة الولوج الى المعلومة خاصة المتصلة بالعقار من طرف المحافظة العقارية.

وفي ختام هذه التدخلات سجل رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين الأستاذ عبد اللطيف مستقيم بالمغرب أسفه للوضعية التي تعيشها فئة العدول، مبرزا أن هاته المهنة التاريخية يجب أن تسترجع هيبتها، ولذلك فإن الفريق يبارك مبادرة تنظيم اللقاء الدراسي وينخرط فيها جملة وتفصيلا لفتح النقاش بشأن كل الإشكاليات المطروحة أمام المهنة، كما يؤازر مطالب العدول ويعرب عن استعداده للترافع عنها داخل قبة البرلمان.