العثماني: انتخاب الرئيس ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تكريسا للديمقراطية داخل التعاضدية العامة

العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار

في كلمة ثقيلة بالمعطيات المتعلقة بما يترتب عن القرار المشترك لكل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية من تغييرات هيكلية للأجهزة المسيرة، قال مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أمام أعضاء المجلس الإداري الذين حضروا لمدينة مهدية يومي 7/8 يناير 2023 في إطار دورة استثنائية، "من البديهي أن يتساءل العديد منكم، عن أسباب وموضوع هذه الدورة الإستثنائية، فور التوصل بالدعوة لحضور هذا الاجتماع، وبهذه السرعة الملفتة للإنتباه، خاصة أنها تأتي قبل أيام قليلة من تنظيم الجمع العام العادي 75 للتعاضدية العامة، الذي كان مزمعا عقده أيام 20 و21 و22 يناير 2023 بمدينة أكادير، إلا أننا أعطينا إشارات هادفة إلى إزالة هذه الضبابية، خلال الأسبوع الأخير من نهاية السنة الفارطة 2022، وخاصة بصدور القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3377.22 الصادر في 11 من جمادى الأولى 1444 6 ديسمبر 2022 منشور بالجريدة الرسمية عدد 7155 في 02 جمادى الآخرة 1444 26 دجنبر 2022، المتعلق بتعديل الفصول 16 و19 و23 و32 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة".

وأضاف العثماني "اعتبارا للدور الذي قمنا به جميعا، كفاعلين أساسيين في تنزيل المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، الذي يؤكد على ضرورة الوصول إلى الأهداف المسطرة، عبر جميع الآليات البشرية والقانونية، فإننا اليوم، نؤكد ذلك الدور بشهادة الجميع، والذي يجعلنا نفتخر بكوننا ساهمنا جميعا، في هذا العصر الذهبي للتعاضدية العامة، مجسدا في كل الإصلاحات التي تشهدها المؤسسة، بما في ذلك الترسانة القانونية، فبصدور القرار المشترك السالف الذكر، نكون قد قمنا بدق آخر مسمار، في نعش أعداء النجاح، وكل المشككين، إن وجدوا أصلا، في قدرتنا على إحداث ثورة ديمقراطية، ونهضة إجتماعية غير مسبوقة، في تاريخ مؤسستنا العتيدة والعريقة.

لقد وصلنا لما وصلنا إليه الآن، بعد عناء طويل، ومسار ديمقراطي تشاركي بامتياز، يقول رئيس التعاضدية العامة، تمخضت عنه مجموعة من الإجراءات، ونخص بالذكر، المصادقة على مجموعة من القرارات الهامة والتاريخية، التي ساهمت بشكل كبير، في التنزيل السليم والسريع، لأهداف المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، مع تسطير برنامج عمل محدد، وبرمجة زمنية دقيقة، وتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستيكية والبشرية الضرورية لتفعيل ذلك، وفق تدبير مالي ملتزم، يراعي التوازنات المالية للمؤسسة من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان ديمومة الخدمات الإدارية والإجتماعية والصحية، المسداة للمنخرطين وذوي حقوهم".

التعاضدية العامة دخلت منعطفا يؤكد تحقيق الحلم من خلال إنجاح الورش الديمقراطي بعد قرار الوزارتين الوصيتين

ولما لهذه القرارات من أهمية كبرى على مستقبل التعاضدية العامة وحرصا منه على تأكيد دور جميع مكونات المؤسسة، في تحقيق ما تعيشه من ثورة بناء وإصلاح ، قال العثماني "انطلاقا من حديث سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، يشرفني أن أقف وقفة تحية وإكرام، واعتزاز وامتنان وإجلال، لجميع أعضاء هذا المجلس الموقر، وأن أحييكم بحرارة على هذا المنعطف، بل الإعجاز الديمقراطي الذي طال انتظاره، والذي لم يفلح سلفنا في تحقيقه. هذا الحلم الذي أصبح في عهدكم، حقيقة ملموسة وواقعية، لا تشوبها شائبة أو ذرة شك يقينا. كما أنتهز هذه الفرصة كذلك، لأشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد، في إنجاح هذا الورش الديمقراطي الإصلاحي المتميز، وعلى رأسهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، هاتين الوزارتين الوصيتين على القطاع التعاضدي، وكذا المسؤولين الإداريين، بكل من مديرية الحماية الاجتماعية، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي، ورؤساء المؤسسات الدستورية والبرلمانيين، والقائمين على الشأن التعاضدي ببلادنا، كما أبلغ تشكراتي وتحياتي العميقة كذلك، إلى الطاقم الإداري، الذي سهر على تنفيذ قرارات الجمعين العامين العاديين 73 و74 للتعاضدية العامة، بشأن تعديل الفصول 16 و19 و23 و32 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، وعلى رأسهم المدير العام للتعاضدية العامة، و المراقبة العامة، والمستشار القانوني والمستشار المالي، و باقي المسؤولين على المصالح المختصة بمؤسستنا.

وأضاف إن النقطة المحورية والجوهرية، لعقد هذه الدورة الإستثنائية للمجلس الإداري، تتمحور عموديا وأفقيا، حول المستجدات التي جاء بها القرار المشترك، المتعلق بتعديل بعض فصول النظام الأساسي للتعاضدية العامة، مما يستوجب معه، وبقوة القانون، اتخاذ الإجراءات والمساطر التنظيمية، الملائمة لتطبيقه، والعمل بالتالي، على تكييف جدول أعمال جمعنا العام العادي المقبل 75 على ضوء منطوق هذا القرار، خاصة أنه يرتبط إرتباطا وثيقا، بتجديد هياكل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة. ولا بد من التذكير يقول العثماني بالتعديلات التي جاء بها القرار، والتي همت الفصول 16 و19 و23 و32 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، والمتمثلة في:
 

الفصل 16:
 

- تعديل نسبة تمثيلية كل مندوب منتخب عن كل منخرط، حيث تم الإنتقال من 800 منخرط لكل مندوب، أو جزء من هذا العدد يفوق 400 منخرط، إلى 1200 منخرط لكل مندوب، أو جزء من هذا العدد يفوق 600 منخرط.
 

الفصل 19:
 

- إضافة اختصاص جديد للجمع العام للتعاضدية العامة، ويتعلق الأمر بانتخاب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، من بين أعضاء المجلس المذكور. هذا الإختصاص الذي كان سابقا حكرا على المجلس الإداري.

الفصل 23:
 

- ينتخب الجمع العام أعضاء المجلس الإداري لمدة ست (6) سنوات، ويتم تجديدهم نصفا بنصف كل ثلاث سنوات؛ بدل مسطرة الثلث، التي كان معمولا بها قبل صدور القرار المشترك.

- أعضاء المجلس الإداري المعنيين بالتجديد، والذين سيغادرون المجلس بعد انصرام مدة 3 سنوات من ولايتهم، سيتم تحديدهم عن طريق القرعة.

- يتـم تجديد نصف أعضاء وعضوات المجلس الإداري في دورتين خلال الجمع العام الإنتخابي، ولا يعلن عن فوز أحد في انتخابات الدور الأول من التصويت إلا إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وفي حالة عدم حصول أي أحد على النسبة المذكورة فإنه يتم إعادة عملية الانتخاب في الدور الثاني من الاقتراع بالأغلبية النسبـية.

- إذا حصـل مرشحـان أو أكثر على نفس عـدد الأصوات، يـتم اختـيار أكبرهم سـنا لعضويــة المجلس الإداري.

- أعضاء المجلس الإداري المغادرين يمكن إعادة إنتخابهم.
 

الفصل 32:
 

- ينتخب رئيس مجلس الإدارة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
 

انطلاقا مما سبق ذكره، وبالنظر لوقع هذه التعديلات على قواعد الحكامة الجيدة، وآليات الديمقراطية التشاركية المعمول بها داخل التعاضدية العامة، كان لزاما علينا، كمكتب مسير، أن نقوم بإجراء استعجالي عبر مراسلة إخبارية للمندوبين المنتخبين، في شأن تأجيل الجمع العام 75 إلى وقت لاحق، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية لمجلسنا المبارك، من أجل المناقشة والمصادقة، على الإجراءات التنظيمية والمسطرية الواجب اتخاذها، لتنزيل مضمون التعديلات المدخلة على فصول النظام الأساسي للتعاضدية العامة، المومأ إليها أعلاه؛ ومن بين هذه الإجراءات التي وجب علينا، كمسيرين، القيام بها، في إطار الإمتثال للمقتضيات القانونية الجديدة؛ العمل على:
 

- المصادقة على مشروع المقرر التنظيمي الانتخابي المتعلق بالمسطرة الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة؛

- تعديل تاريخ وجدول أعمال الجمع العام العادي 75 للتعاضدية العامة، مع احترام الآجال القانونية المحددة لانعقاده، أي مدة شهر واحد.

قيام سلطات الوصاية بالتأشير والمصادقة على القرارات الهامة التي اتخذها المجلس الإداري والجمع العام إشارة قوية لثقة الحكومة في كيفية تسييرنا للمؤسسة

وقال العثماني أمام أعضاء المجلس الإداري الذين قابلوا ما تعيشه التعاضدية العامة من تغييرات جذرية إيجابية على كل المستويات بكثير من التصفيق، والتعليقات الإيجابية إن قيام سلطات الوصاية، بالتأشير والمصادقة على القرارات الهامة، التي قمتم باتخاذها، سواء في حضرة مجلسكم الموقر، أو في جلسات الجمعية العمومية، هي إشارة قوية، وجب التقاطها وتبليغها لمن يهمه الأمر، وأشار الى أن المعنى والمغزى، من هذا القرار الحكومي، هو الثقة التي وضعتها الحكومة في كيفية تسييرنا للمؤسسة، وإقرارها بمدى انسجام أجهزتنا التقريرية، وانخراطنا المطلق، في خدمة مصالح المؤسسة ومنخرطيها ومستخدميها، لذا علينا، أن نكون أهلا لهذه الثقة، وأن نعمل ما بوسعنا، للإستمرار في تنزيل مخطط الجهوية التعاضدية المتقدمة، وسياسة القرب، كمحورين استراتيجيين أساسيين، لبلوغ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحقيق المساواة في الولوج، لمختلف الخدمات الإدارية والإجتماعية والصحية التي تسديها المؤسسة للمنخرطين والمرتفقين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف "لن نجد أكثر من بينة، ودلالة عميقة أشد وطئا وعمقا من هذا القرار، كما أن هذا الإنجاز، وهذه المسيرة الإصلاحية التنموية، لن تكتمل أركانها، إلا بصدور القرار المشترك الآخر، المتعلق بالرفع من نسبة ووعاء اشتراكات الصندوق التكميلي عند الوفاة، مقابل الرفع من الأداءات، ونخبركم، بأننا على اتصال دائم مع السلطات الوصية، من أجل التأشير على هذا القرار، والسعي نحو تحقيق مكتسب إجتماعي ضخم، طال انتظاره بالنسبة لمنخرطينا، خاصة المتقاعدين والأرامل والأيتام، كما سيمكننا هذا القرار ، من ضمان التوازنات المالية للصندوق، وتأمين مؤوناته الإحتياطية، طبقا للقواعد المحاسبية الجاري بها العمل.

موافقة مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على ارجاع 16 مليار سنتيم للتعاضدية العامة

وقال ضمن كلمته التي لاقت اهتمام الأعضاء وتصفيقاتهم لما حملته من مضامين إيجابية وحاسمة " لن تفوتني هذه المناسبة، دون أن أزف إليكم خبرا مهما، طال انتظاره لسنوات طوال، وهو الخبر المتعلق بموافقة مدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي على أداء ما بذمته لدى التعاضدية العامة من الديون العالقة في إطار الثالث المؤدي، والتي بلغت لحد الآن 16 مليار سنتيم تقريبا، وهذا إنجاز جاء بفضل الإصرار والإلحاح الذي نتصف به، المستلهم والمستنبط أصلا من وجاهة قراراتكم، في سبيل تحصيل أموال المؤسسة ومنخرطيها.

تعاضدية البريد تؤدي 315.000.00 درهم للسومة الكرائية الخاصة بمقر القطب الجهوي العيون منذ إحداثه 

وفي نفس السياق يقول رئيس المجلس الإداري ، ودائما في إطار حرصنا الشديد، على إعمال الحكامة المالية في جميع معاملاتنا والتزاماتنا التعاقدية مع الأغيار، أزف إليكم خبرا لا يقل أهمية عن سابقه، متمثلا في أداء رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات مشكورا، للسومة الكرائية الخاصة بمقر القطب الجهوي العيون منذ إحداثه، بمبلغ إجمالي قدره 315.000.00 درهم، ويأتي تحصيل هذا المبلغ المحترم، تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين مؤسستينا التعاضديتين.