العلم الإلكترونية - الرباط
أطلقت الأمم المتحدة حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات" في اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يُحتفى به في 25 نونبر من كل عام، لتسليط الضوء على واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا في العالم.
واعتبرت الهيئة الأممية أن العنف ضد النساء والفتيات، بأشكاله المختلفة، يؤثر على واحدة من كل ثلاث نساء عالميًا، حيث يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وغالبًا ما يكون ذلك على يد شركائهن الحميمين أو أفراد الأسرة.
أطلقت الأمم المتحدة حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات" في اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يُحتفى به في 25 نونبر من كل عام، لتسليط الضوء على واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا في العالم.
واعتبرت الهيئة الأممية أن العنف ضد النساء والفتيات، بأشكاله المختلفة، يؤثر على واحدة من كل ثلاث نساء عالميًا، حيث يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وغالبًا ما يكون ذلك على يد شركائهن الحميمين أو أفراد الأسرة.
وكشفت منظمة الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 51,100 امرأة سنة 2023، بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي، بمعدل امرأة واحدة كل عشر دقائق. وتشمل أشكال العنف الأخرى العنف الجسدي، والتحرش الجنسي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلى جانب الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. هذه الانتهاكات لا تقتصر على الأذى الجسدي فحسب، بل تتسبب أيضًا في أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية تستمر مدى الحياة.
وأدت تداعيات العنف ضد المرأة إلى تقويض الجهود الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين. فالنساء اللواتي يتعرضن للعنف يواجهن صعوبات في الحصول على التعليم أو الانخراط في سوق العمل، مما يحد من إمكانياتهن ويساهم في تفاقم الفقر وعدم المساواة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني بعض الفئات من النساء، مثل اللاجئات، والمهاجرات، وذوات الإعاقات، من مستويات أعلى من العنف بسبب أوضاعهن الهشة والتمييز المتداخل.
وأكدت الأمم المتحدة في إعلانها الصادر عام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أن أي فعل عنيف قائم على نوع الجنس، سواء كان جسديًا، أو نفسيًا، أو جنسيًا، ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا تزال ظواهر الإفلات من العقاب، والصمت المجتمعي، والوصم بالعار تُعزز هذه الانتهاكات، مما يتطلب استجابات قوية لمعالجتها.
من أجل تحقيق تغيير حقيقي، دعت الحملة الأممية إلى الاستثمار في برامج التوعية والتثقيف التي تسلط الضوء على خطورة العنف ضد المرأة وآثاره على الأفراد والمجتمعات. كما تؤكد أهمية توفير الدعم القانوني والنفسي للناجيات من العنف، وضمان محاسبة الجناة.
واعتبرت الهيئة الأممية أن وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات يعد جزءًا أساسيًا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا يمكن تصور مجتمعات عادلة ومتساوية دون إنهاء هذه الظاهرة المدمرة. "اتحدوا لإنهاء العنف" ليست مجرد دعوة بل مسؤولية جماعية لتحقيق عالم خالٍ من العنف حيث تعيش النساء والفتيات بكرامة وأمان.