العلم - الرباط
يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم B32/40، بتاريخ 2 دجنبر سنة 1977، الذي دعت فيه الأمم المتحدة للاحتفال في 29 نونبر من كل عام، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وهو القرار الذي يصادف ذكرى صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في 29 نونبر 1947 بشأن تقسيم فلسطين. وكأن الأمم المتحدة أرادت أن (تكفر) عن الخطيئة التي اقترفتها، بالقرار المشؤوم الذي بموجبه تأسست إسرائيل في 15ماي سنة 1948، أي بعد سبعة أشهر من صدور قرار التقسيم ، ولكأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد قررت أيضاً، تصحيح الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته، برد الاعتبار، في الحدود الدنيا، للفلسطينيين الذين أعطى لهم قرار التقسيم 42,3 في المائة من فلسطين التاريخية، مقابل 57,7 في المائة لليهود. مما يعني بالوضوح الكامل، أن الأمم المتحدة خالفت مقاصد الميثاق التي تساوي بين الدول، سواء أكانت دولاً قائمة، أم تحت التأسيس، فكان الحيف مصاحباً للفلسطينيين منذ بداية ظهور القضية الفلسطينية في صيغتها الجديدة، خلال السنوات الأخيرة من أربعينيات القرن العشرين.
وكان مفهوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، قد تبلور وطرح على الساحة الدولية ، حين وقف الرئيس ياسر عرفات على منصة الأمم المتحدة بنيويورك في 13 نونبر سنة 1974، وألقى خطابه الذي جدد الاهتمام بالقضية الفلسطينية ، و أيقظ الضمير العالمي عندما قال مخاطباً المجتمع الدولي (لا تُسقطوا الغصنَ الأخضر من يدي). فكان أن أخذ التضامن مع الشعب الفلسطيني، دلالات أعمق من مجرد التعاطف الوجداني مع الفلسطينيين، فصار اعترافاً بحقوق الشعب الفلسطيني، ثم تطور إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن منحت فلسطين صفة الدولة المراقب في هيئة الأمم المتحدة، مما أدى إلى تزايد مستمر في عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، بحيث وصل إلى 138 دولة إلى غاية 30 يوليوز سنة 2019، من مجموع 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة .
لقد أصبح التضامن مع الشعب الفلسطيني تأييداً متصاعداً لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، و دعماً موصولاً لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومساندةً للسلطة الوطنية التي يعترف بها أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و انحيازاً إلى الجهود التي تبذلها دولة فلسطين للوصول إلى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية. فلا معنى إذن، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، غير هذه الالتزامات التي تشكل سياسةً عمليةً تروم رفع العدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة .
لقد أقر المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة إعلان استقلال دولة فلسطين، في 15 نونبر سنة 1988، وهي الوثيقة التاريخية التي أرست الأسس لقيام دولة فلسطين و منحها صفة الدولة المراقب في هيئة الأمم المتحدة. ولذلك فإن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به العالم في يومنا هذا، يجب أن يكون مناسبة للاعتراف بدولة فلسطين، خصوصاً في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي لا يتوقف، ليس منذ 7 أكتوبر المنصرم وإلى الدخول في هدنة إنسانية موقتة مرشحة للتمديد، وإنما منذ أكثر من سبعة عقود، عانى الفلسطينيون خلالها من ضروب الاضطهاد والجبروت والقمع والمصادرة المتزايدة للأراضي وتشييد المستوطنات والانتهاك المستمر للحقوق الأساس، ما لم يعانه شعب آخر في هذا العصر .
ولعل المناسبة مواتية للتأكيد على أن تضامن المملكة المغربية، ملكاً وشعباً، مع الشعب الفلسطيني الشقيق، قضية مبدإ وعقيدة وطنية والتزام دائم و تأييد مطلق ودعم كامل، على جميع المستويات و في كل المراحل، وذلك من منطلق أن القضية الفلسطينية ترقى إلى مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهذا الموقف المبدئي الثابت والراسخ، كثيراً ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره، في عديد من المناسبات، لعل أقربها العدوان الإسرائيلي الهمجي الوحشي على قطاع غزة الفلسطيني، وحملات القمع والانتهاكات اليومية للحقوق الأساس للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة .
يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم B32/40، بتاريخ 2 دجنبر سنة 1977، الذي دعت فيه الأمم المتحدة للاحتفال في 29 نونبر من كل عام، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وهو القرار الذي يصادف ذكرى صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في 29 نونبر 1947 بشأن تقسيم فلسطين. وكأن الأمم المتحدة أرادت أن (تكفر) عن الخطيئة التي اقترفتها، بالقرار المشؤوم الذي بموجبه تأسست إسرائيل في 15ماي سنة 1948، أي بعد سبعة أشهر من صدور قرار التقسيم ، ولكأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد قررت أيضاً، تصحيح الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته، برد الاعتبار، في الحدود الدنيا، للفلسطينيين الذين أعطى لهم قرار التقسيم 42,3 في المائة من فلسطين التاريخية، مقابل 57,7 في المائة لليهود. مما يعني بالوضوح الكامل، أن الأمم المتحدة خالفت مقاصد الميثاق التي تساوي بين الدول، سواء أكانت دولاً قائمة، أم تحت التأسيس، فكان الحيف مصاحباً للفلسطينيين منذ بداية ظهور القضية الفلسطينية في صيغتها الجديدة، خلال السنوات الأخيرة من أربعينيات القرن العشرين.
وكان مفهوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، قد تبلور وطرح على الساحة الدولية ، حين وقف الرئيس ياسر عرفات على منصة الأمم المتحدة بنيويورك في 13 نونبر سنة 1974، وألقى خطابه الذي جدد الاهتمام بالقضية الفلسطينية ، و أيقظ الضمير العالمي عندما قال مخاطباً المجتمع الدولي (لا تُسقطوا الغصنَ الأخضر من يدي). فكان أن أخذ التضامن مع الشعب الفلسطيني، دلالات أعمق من مجرد التعاطف الوجداني مع الفلسطينيين، فصار اعترافاً بحقوق الشعب الفلسطيني، ثم تطور إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن منحت فلسطين صفة الدولة المراقب في هيئة الأمم المتحدة، مما أدى إلى تزايد مستمر في عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، بحيث وصل إلى 138 دولة إلى غاية 30 يوليوز سنة 2019، من مجموع 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة .
لقد أصبح التضامن مع الشعب الفلسطيني تأييداً متصاعداً لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، و دعماً موصولاً لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومساندةً للسلطة الوطنية التي يعترف بها أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و انحيازاً إلى الجهود التي تبذلها دولة فلسطين للوصول إلى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية. فلا معنى إذن، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، غير هذه الالتزامات التي تشكل سياسةً عمليةً تروم رفع العدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة .
لقد أقر المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة إعلان استقلال دولة فلسطين، في 15 نونبر سنة 1988، وهي الوثيقة التاريخية التي أرست الأسس لقيام دولة فلسطين و منحها صفة الدولة المراقب في هيئة الأمم المتحدة. ولذلك فإن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به العالم في يومنا هذا، يجب أن يكون مناسبة للاعتراف بدولة فلسطين، خصوصاً في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي لا يتوقف، ليس منذ 7 أكتوبر المنصرم وإلى الدخول في هدنة إنسانية موقتة مرشحة للتمديد، وإنما منذ أكثر من سبعة عقود، عانى الفلسطينيون خلالها من ضروب الاضطهاد والجبروت والقمع والمصادرة المتزايدة للأراضي وتشييد المستوطنات والانتهاك المستمر للحقوق الأساس، ما لم يعانه شعب آخر في هذا العصر .
ولعل المناسبة مواتية للتأكيد على أن تضامن المملكة المغربية، ملكاً وشعباً، مع الشعب الفلسطيني الشقيق، قضية مبدإ وعقيدة وطنية والتزام دائم و تأييد مطلق ودعم كامل، على جميع المستويات و في كل المراحل، وذلك من منطلق أن القضية الفلسطينية ترقى إلى مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهذا الموقف المبدئي الثابت والراسخ، كثيراً ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره، في عديد من المناسبات، لعل أقربها العدوان الإسرائيلي الهمجي الوحشي على قطاع غزة الفلسطيني، وحملات القمع والانتهاكات اليومية للحقوق الأساس للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة .