العالم القروي في حاجة لبنيات اقتصادية

أفاد النائب البرلماني العياشي الفرفار عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن العالم القروي يحتاج على بنيات اقتصادية تساهم في توطين المشاريع المحلية وتوفير فرص الشغل للناشطين بهذا الوسط.

وقال خلال انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية مطلع هذا الأسبوع لتدارس وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة بحضور السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة إن الواقعية والصراحة التي تحدث بها السيد الوزير تستدعي التنويه والاشادة رغم كون الأرقام المعلن عنها صادمة، وهي تجسد في تقديره مضمون الخطاب الملكي "أن تكون مغربيا معناه أن تكون واقعيا" لذلك لا يمكن مواجهة مشاكلنا بعيون مغمضة، والتعامل مع الاختلالات بتجاهل، مبرزا تأكيد الوزارة الوصية لإرادة التغيير ورغبة الإصلاح وتقديم الحلول.

وأضاف أن المعطيات كشفت أن 98 في المائة من الشركات الصغرى والمتوسطة تشكل النسيج المقاولاتي الوطني وتساهم بحصة مهمة في الناتج الداخلي، ولكن لم التدقيق في معطيات إضافية هل هي في الوسط الحضري أم القروي، معتبرا بعد ذلك أن مجمل الشركات تتموقع في الوسط الحضري، وبالتالي فأين هو نصيب الوسط القروي من هاته النوعية من المقاولات ومن فرص الشغل؟ داعيا إلى أن تكون المشاريع مرئية في العالم القروي، حيث أن الفلاح يبذل جهودا مضنية بدون مردودية أو تحسن على وضعيته المعيشية والحياتية، وبالتالي فهو في محنة سواء خلال السنة الماطرة أو خلال السنة الجافة، لافتا كذلك الى ان الفلاح المغربي أصبح "رباعا"، بمعنى مكلفا بالسخرة وخدمة الآخرين.

وأوضح في نفس الإطار "نريد من الوزارة أن تبدع وتبذل قصارى الجهود، وترفع من النَفَس الإصلاحي، وترصد مشاريع ذات قيمة مضافة، وأنا أحمل مشروعا لتثمين المنتوج الفلاحي بقلعة السراغنة يهم الزيت والحليب، لأن الانتظارات المحلية بشأنه عالية".

وتابع قائلا "نريد من الوزارة أن تلامس التطلعات بالعالم القروي، ولا يسعنا إلا أن نثمن ما تم فعله بالنسبة لورزازات وتعبئة الطواقم ووضع الأمور على السكة الصحيحة، ولهذا فمطلبنا ملح بخصوص بنيات صناعية في العالم القروي لتثمين وتطوير المنتوج المحلي، مادام العالم يتجه اليوم إلى منح الأولوية للمحلي وللمنتوج الطبيعي "بيو".

كما أبرز أن السوق بالبادية لا يعد فقط فضاء للتبادل التجاري، بل له عمق اقتصادي واجتماعي وتاريخي، فيه يتم الصلح وتعقد الصفقات، ولذلك يقول الأخ العياشي الفرفار "لا نفهم لماذا لم يتم استدماج منظومة السوق مع النموذج التنموي الجديد والذي ألح على ضرورة الاشتغال على السوق كآلية أو بنية اقتصادية صغرى في العالم القروي، وتنشيط المجال الاقتصادي على مستوى "الميكرواقتصادي" وعلى مستوى الوحدات المجالية الترابية التي لا تستقيم إلا بالاشتغال على الأسواق الأسبوعية".