الطوق يشتد حول رقبة الجزائر و صنيعتها إبراهيم غالي

العلم الإلكترونية - وكالات

أصدر قاضي التحقيق في مدريد، سانتياغو بيدراز غوميز،أول أمس الاحد أمرًا بالاستماع إلى زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي ورفاقه وحدد تاريخ غد الأربعاء موعدا لتنفيذ المسطرة الجنائية .

موقع «إستريتشو نيوز» الإسباني أفاد أن الأمر بالاستماع الصادر عن القاضي الاسباني تفاعل إيجابيا مع شكوى قدَّمها عضو البوليساريو المعارض للقيادة الانفصالية والحامل للجنسية الاسبانية الفاضل بريكة، تتّهم غالي بالاختطاف التعسفي والاعتقال والتعذيب.

وكان بريكة الذي يقيم حاليا في إسبانيا قد تعرض للاختطاف والاعتقال والتعذيب لعدة أشهر دون محاكمة قبل الإفراج عنه في 10 نونبر 2019 بعد ضغط من المنظمات الحقوقية الدولية .

وأصدر بريكة بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا للرأي العام يعلن من خلاله الامر القضائي بالاستماع لغالي برفقة قياديين اخرين بالجبهة الانفصالية ومنهم المدعو لبطل (احمد البلال ) الجلاد المعروف بجهاز المخابرات التابع لميليشيات البوليساريو والبشير ولد السيد حيث وجه لهم قاضي التحقيق سانتياكو بيدراص كوميز) يضيف المنشق عن القيادة الانفصالية بريكة، استدعاء للمثول أمامه يوم 05 ماي 2021 الجاري لاستجوابهم حول الشكاية التي قدمها شخصيا ضدهم كاشفا عن وجود شكايات موازية لجمعيات صحراوية ضد هؤلاء القتلة تهم الاغتصاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .

و شهدت الساحة المقابلة لمستشفى سان بيدرو بمدينة لوغرونو شمال اسبانيا وقفات يومية منذ ولوج إبراهيم غالي ذات المؤسسة للعلاج بهوية مزورة عبر من خلالها العديد من ضحايا التعذيب والاختطاف والاغتصاب عن تنديدهم باستقبال مجرم ضد الانسانية المستشفى المذكور رغم أنه مطلوب من العدالة الإسبانية للخضوع للمحاسبة القانونية على جرائمه.

و كان المدعو إبراهيم غالي قد استدعي للإدلاء بشهادته من قبل قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية في شتنبر 2016 ، بسبب الشكوى المقدمة في عام 2008 من قبل الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان لكنه رفض الامتثال للأمر القضائي الاسباني .

وسبق للمعارض الفاضل بريكة أن ندد قبل أشهر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بـ «القمع والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جلادو البوليساريو بحق سكان مخيمات تندوف تحت الأنظار السلبية لسلطات للبلد المحتضن، الجزائر» .

وفي حديثه في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة، أشار بريكة إلى «المسؤولية القانونية للجزائر في الفظائع التي ارتكبتها ميليشيات البوليساريو بدعم من الخدمات والجيش الجزائري بمخيمات تندوف»، فضلا عن ذلك، أعربت لجنة حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف ، في يوليوز 2018، عن انشغالها العميق بشأن تفويض السلطة، لا سيما السلطة القضائية، إلى «البوليساريو» في مخيمات تندوف، معتبرة أنه «من المثير للقلق» أن تعتبر الجزائر أن بعض الأفعال التي يمكن أن ترتكب فوق جزء من ترابها لا تدخل في نطاق ولايتها، محيلة في ذلك على «البوليساريو» والمنظمات الدولية لتسليط الضوء على هذه المزاعم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

و بناء على هذه التقارير وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير لمجلس الأمن بداية أكتوبر من السنة الماضية حول الصحراء المغربية، من جديد، أصابع الاتهام لقادة «البوليساريو» بسبب انتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف مستحضرا التقارير المتعددة التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن ارتكان البوليساريو بشكل مكثف وعلى أوسع نطاق إلى الاعتداء على مدونين وأطباء وممرضات وتوقيفهم وإساءة معاملتهم بمخيمات تندوف.