العلم الإلكترونية - متابعة
يواصل المغرب تحقيق أرقام قياسية في تصدير الخضروات والفواكه إلى الاتحاد الأوروبي، متفوقا على إسبانيا في تصدير الطماطم.
ووفق التقرير الذي نشرته "هورتو أنفو" بناءً على معطيات "أوروستات"، فقد احتلت المملكة المغربية المرتبة الأولى كأكبر مصدري الطماطم للاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2024.
يواصل المغرب تحقيق أرقام قياسية في تصدير الخضروات والفواكه إلى الاتحاد الأوروبي، متفوقا على إسبانيا في تصدير الطماطم.
ووفق التقرير الذي نشرته "هورتو أنفو" بناءً على معطيات "أوروستات"، فقد احتلت المملكة المغربية المرتبة الأولى كأكبر مصدري الطماطم للاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2024.
وبلغ حجم الطماطم التي صدّرها المغرب إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2024 أكثر من 210 ملايين كيلوغرام، ما يمثل 30.61% من إجمالي الواردات الأوروبية من الطماطم، وزيادة قدرها 13.78 مليون كيلوغرام مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بحجم تصدير بلغ 176.5 مليون كيلوغرام، بنسبة 25.7% من الإجمالي.
واشترت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2024 كمية قدرها 686.77 ألف طن من الطماطم، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.18% مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2023. وبلغت قيمة هذه الكميات 1301.02 مليون يورو بمتوسط سعر 1.89 يورو للكيلوغرام الواحد.
في الوقت الذي تستمر فيه الطماطم المغربية في غزو الأسواق الأوروبية، شهدت الأسعار في الأسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا، بعد فترة من الاستقرار في أسعار الطماطم، تراوحت الزيادة في سعر البيع بالجملة ما بين 50 و100 درهم للصندوق الواحد. هذه الزيادة انعكست على أسعار التجزئة، حيث تتراوح الأسعار الآن ما بين 9 و10 دراهم للكيلوغرام الواحد في الأسواق المحلية، وتتجاوز هذا الرقم كلما ابتعدت عن مناطق الإنتاج.
وتعود الزيادة في أسعار الطماطم بعد فترة من الانخفاض التي شهدت نزول سعر الكيلوغرام إلى أقل من 5 دراهم، مقارنة بما كان يتجاوز 10 دراهم في فترات سابقة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها زيادة الطلب المحلي والدولي، وكذلك التحديات الزراعية الناجمة عن الجفاف وتأثيراته على الإنتاج.
وتعتبر الطماطم المغربية اليوم الأكثر استهلاكًا في أوروبا، مما يعكس جودة الإنتاج الزراعي المغربي وكفاءته في تلبية حاجيات ومتطلبات الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإن هذا النجاح التصديري يطرح تحديات تتعلق بالتوازن بين الأسواق الخارجية والمحلية، حيث يتعين على الجهات المعنية العمل على استراتيجيات تحقق الاستقرار في الأسعار وتضمن توافر المنتجات بأسعار مقبولة للمستهلكين المحليين.