رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
يشهد العالم اليوم أزمة إيكولوجية كبرى، إذ يتحدث مجموعة منَ العلماء والخبراء في هذا الحقل ، أنّ أزماتنا المستقبلية، هي أزمات إيكولوجية بالدرجة الأولى، من قبيل: الاحتباس الحراري، وندرة الماء، وتراجع النفط والغاز ... إلخ. ووعيًا بهذهِ الأزمات المستقبلية، سعت مجموعة منَ الدول إلى المسارعة للبحث عن حلول، ومن أهمها البحث عن الطاقات البديلة عن الطاقيات الأحفورية (الغاز والنفط)، أي المسارعة نحو الطاقيات النظيفة ومن أهمها إنتاج الهيدروجين الأخضر.
يسارع المغرب إلى حجز مقعده ضمن الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكمن أهمية الهيدروجين الأخضر في كونه يولد طاقة كبرى، ويساهم في خفض الانبعاثات الغازية السامة إلى درجاتٍ دنيا، وهو مادة كيميائية عالية التفاعل، تنتج الطاقة بشكل أساس، ويشير خبراء، إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر، «يسمح بتعويض أكثر من 10 مليارات برميل من النفط من الاستهلاك العالمي للطاقة».
عقدت النسخة الثانية للقمة العالمية، World Power-to-X Summit (PTX22)، بمدينة مراكش، في أواخر يونيو من السنة الجارية، وقد عرفت مشاركة الكثير من الفاعلين السياسيين، والخبراء المتخصصين في الصناعة والطاقات المتجددة من مختلف دول العالم.
وفي الكلمة التي قدمتها وزيرة الانتقال والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عبر تقنية التناظر المرئي، أكدت أن: «المغرب يتوفر على العديد من المؤهلات لكي يصبح فاعلا أساسيا في اقتصاد الطاقة، بالإضافة إلى ميزتنا التنافسية التي لا يمكن إنكارها، من حيث الموقع الجغرافي، والمصادر المتجددة».
تعد هذه السياسات التي ينهجها المغرب في مجال التنمية المستدامة والطاقة البديلة، استراتيجية أساس في تجاوز مجموعة منَ الأزمات ذات البعد الطاقي، والمنعكسة على النظام الإيكولوجي، وأضافت بنعلي في معرض كلمتها، «أن المغرب يطمح إلى أن ينتج الهيدروجين الأخضر، وبتكاليف إنتاج للكيلو واط/ساعة تعد الأدنى من نوعها في العالم، ما سيشكل امتيازا تنافسيا لا يمكن إنكاره».
وفي ذات السياق، يؤكدُ خبراء، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب سيمكنُ، «من تقليص وارداته من مادة الأمونيا المستعملة في إنتاج الأسمدة المستخرجة من الثروة الفوسفاطية التي يحوزها المغرب، مما يسمح للمملكة باستقلالية أكبر في إنتاج مواد حيوية في اقتصادها».
يمكن للمغرب أن ينتجَ الهيدروجين الأخضر من خلال الطاقة الشمسية والريحية التي يمتاز بها، وبالتالي؛ سيمكنه هذا من دعمِ الطاقيات النظيفة، والتخلصِ تدريجيا من الطاقيات الأحفورية.
وتعمل المملكة، على تحقيق إمدادات طاقية إجمالية تصل إلى 14 تيرا واط/ساعة بحلول سنة 2030، منها 10 تيرا واط/ساعة موجهة للتصدير. وفي هذا الصدد أكدت رونو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ماي المنصرم، أثناء تقديم مداخلة لها في افتتاح الجلسة بمنتدى أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خصصت لآفاق الاستثمار بالمغرب، «إن المملكة تعد اليوم من بين البلدان الأفضل تموقعا في ثورة الهيدروجين الأخضر، وهي تكنولوجيا بوسعها أن يقدم من أجلها تكاليف إنتاج هي الأدنى قيمة في العالم». وأوضحت أن «المغرب يتناول مسألة الانتقال الأخضر بطريقة جد ملائمة لوجهة نظرنا، كوسيلة للاستجابة للتحديات البيئية، وخفض التكاليف وضمان الأمن الطاقي». وهذا ما سيفتحُ الباب، مستقبلاً بعدَ هذهِ التأكيدات من الشركاء الاستراتيجيين للملكة، إلى مجاوزة الاكتفاء الذاتي نحوَ تصدير الهيدروجين الأخضر.
ونشرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA»، تقريراً في مطلعِ السنة الجارية، يصنف المغرب في المركز الرابع عالميا، ضمن أحد الدول التي ستكون من المنتجين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر.
في ظل هذه المعطيات، يسعى المغرب بخطى حثيثة، نحو التركيز على إنتاج الهيدروجين الأخضر، ففي سنة 2020، تم إنشاء اللجنة الوطنية للهيدروجين بهدف «قيادة وتتبع وإنجاز الدراسات اللازمة بخصوص مجال الهيدروجين، وكذا تدارس تنزيل وتنفيذ خريطة الطريق لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته من الطاقات المتجددة، ويأتي إحداث تلك اللجنة في سياق تسريع خطوات البلاد لتعزيز قدراتها والعمل على التطوير التكنولوجي لقطاع الطاقات المتجددة، بهدف جعل المغرب أحد البلدان الرائدة في مجال إنتاج الجزيئات الخضراء، والمضي قدماً نحو إقامة شراكات طاقية جديدة ذات قيمة مضافة».
و بالموازاة مع ذلك، توقع التقرير المشار إليه سابقا، أن النمو السريع العالمي نحو إنتاج الهيدروجين سيؤدي إلى خلق تحولات جغرافية واقتصادية كبرى، ما سيسمح مع مرور الزمن، بإعادة إنتاج مراكز نفوذ جيو-سياسية جديدة، متعلقة بالدرجة الأولى بإنتاج الهيدروجين واستخداماته الموسعة، لصالح تراجع عمليات إنتاج النفط والغاز. ويضيف التقرير ذاته، «أن المغرب في طريقه لأن يصبح رائداً عالمياً في مجال تصدير الهيدروجين، إذ رجحت الوكالة الدولية»IRENA»، أن تصل نسبة الهيدروجين من الاستخدام العالمي للطاقة إلى 12 في المئة بحلول سنة 2050».
في سنة 2020، وقع المغرب وألمانيا، اتفاقية لتطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى إنشاء مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استخدام تلك المادة، «ومن شأن هذا الاتفاق الإسهام في تطوير التعاون الطاقي بين البلدين، إذ تعد المملكة رائدة في هذا المجال على الصعيد الإفريقي»، تعكس مثل هذه الاتفاقيات، جهودَ المملكة في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة خصوصًا، إذ تسعى لأن تكونَ مركزًا استراتيجيا في المستقبل القريب، عن طريق تنمية هذا النوع منَ الطاقة البديلة، والذي يعد مشروعًا استراتيجيًا على عدة مستويات كبرى.
ويرصد المغرب استثمارات مالية كبرى لهذا الغرض، وبالتالي يعمل على تحقيق غرضين في آن، أولهما: المساهمة في خفض البطالة، ثانيهما: تشجيع الاستثمار في الطاقيات النظيفة. وللإسهام في تنمية هذا الورش الاستراتيجي الكبير، التي تسعى المملكة إلى إرساء دعائمه، والحرص على إنجاحه. نجد فريقًا من معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، وفريقا من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تسهر على تنفيذ مشروع منصة «Green H2A» الذي سيوفر بنية تحتية للبحث الميداني والتكوين والابتكار في مجال الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.
إن هذا الاختيار الاستراتيجي الذي ينهجه المغرب، لاشك أنه سيضعه في طليعة الدول ذات التوجه سريعا نحو الانتقال الطاقي الجديد، الذي يحمي عالمنا الإيكولوجي ويعمل على تقليل كلفة الإنتاج، ومن المتوقع أن يصبح المغرب من بين البلدان الأسرع تطورا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، محققًا ثورية إيكولوجية واقتصادية في هذا المجال.
يشهد العالم اليوم أزمة إيكولوجية كبرى، إذ يتحدث مجموعة منَ العلماء والخبراء في هذا الحقل ، أنّ أزماتنا المستقبلية، هي أزمات إيكولوجية بالدرجة الأولى، من قبيل: الاحتباس الحراري، وندرة الماء، وتراجع النفط والغاز ... إلخ. ووعيًا بهذهِ الأزمات المستقبلية، سعت مجموعة منَ الدول إلى المسارعة للبحث عن حلول، ومن أهمها البحث عن الطاقات البديلة عن الطاقيات الأحفورية (الغاز والنفط)، أي المسارعة نحو الطاقيات النظيفة ومن أهمها إنتاج الهيدروجين الأخضر.
يسارع المغرب إلى حجز مقعده ضمن الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكمن أهمية الهيدروجين الأخضر في كونه يولد طاقة كبرى، ويساهم في خفض الانبعاثات الغازية السامة إلى درجاتٍ دنيا، وهو مادة كيميائية عالية التفاعل، تنتج الطاقة بشكل أساس، ويشير خبراء، إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر، «يسمح بتعويض أكثر من 10 مليارات برميل من النفط من الاستهلاك العالمي للطاقة».
عقدت النسخة الثانية للقمة العالمية، World Power-to-X Summit (PTX22)، بمدينة مراكش، في أواخر يونيو من السنة الجارية، وقد عرفت مشاركة الكثير من الفاعلين السياسيين، والخبراء المتخصصين في الصناعة والطاقات المتجددة من مختلف دول العالم.
وفي الكلمة التي قدمتها وزيرة الانتقال والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عبر تقنية التناظر المرئي، أكدت أن: «المغرب يتوفر على العديد من المؤهلات لكي يصبح فاعلا أساسيا في اقتصاد الطاقة، بالإضافة إلى ميزتنا التنافسية التي لا يمكن إنكارها، من حيث الموقع الجغرافي، والمصادر المتجددة».
تعد هذه السياسات التي ينهجها المغرب في مجال التنمية المستدامة والطاقة البديلة، استراتيجية أساس في تجاوز مجموعة منَ الأزمات ذات البعد الطاقي، والمنعكسة على النظام الإيكولوجي، وأضافت بنعلي في معرض كلمتها، «أن المغرب يطمح إلى أن ينتج الهيدروجين الأخضر، وبتكاليف إنتاج للكيلو واط/ساعة تعد الأدنى من نوعها في العالم، ما سيشكل امتيازا تنافسيا لا يمكن إنكاره».
وفي ذات السياق، يؤكدُ خبراء، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب سيمكنُ، «من تقليص وارداته من مادة الأمونيا المستعملة في إنتاج الأسمدة المستخرجة من الثروة الفوسفاطية التي يحوزها المغرب، مما يسمح للمملكة باستقلالية أكبر في إنتاج مواد حيوية في اقتصادها».
يمكن للمغرب أن ينتجَ الهيدروجين الأخضر من خلال الطاقة الشمسية والريحية التي يمتاز بها، وبالتالي؛ سيمكنه هذا من دعمِ الطاقيات النظيفة، والتخلصِ تدريجيا من الطاقيات الأحفورية.
وتعمل المملكة، على تحقيق إمدادات طاقية إجمالية تصل إلى 14 تيرا واط/ساعة بحلول سنة 2030، منها 10 تيرا واط/ساعة موجهة للتصدير. وفي هذا الصدد أكدت رونو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ماي المنصرم، أثناء تقديم مداخلة لها في افتتاح الجلسة بمنتدى أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خصصت لآفاق الاستثمار بالمغرب، «إن المملكة تعد اليوم من بين البلدان الأفضل تموقعا في ثورة الهيدروجين الأخضر، وهي تكنولوجيا بوسعها أن يقدم من أجلها تكاليف إنتاج هي الأدنى قيمة في العالم». وأوضحت أن «المغرب يتناول مسألة الانتقال الأخضر بطريقة جد ملائمة لوجهة نظرنا، كوسيلة للاستجابة للتحديات البيئية، وخفض التكاليف وضمان الأمن الطاقي». وهذا ما سيفتحُ الباب، مستقبلاً بعدَ هذهِ التأكيدات من الشركاء الاستراتيجيين للملكة، إلى مجاوزة الاكتفاء الذاتي نحوَ تصدير الهيدروجين الأخضر.
ونشرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA»، تقريراً في مطلعِ السنة الجارية، يصنف المغرب في المركز الرابع عالميا، ضمن أحد الدول التي ستكون من المنتجين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر.
في ظل هذه المعطيات، يسعى المغرب بخطى حثيثة، نحو التركيز على إنتاج الهيدروجين الأخضر، ففي سنة 2020، تم إنشاء اللجنة الوطنية للهيدروجين بهدف «قيادة وتتبع وإنجاز الدراسات اللازمة بخصوص مجال الهيدروجين، وكذا تدارس تنزيل وتنفيذ خريطة الطريق لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته من الطاقات المتجددة، ويأتي إحداث تلك اللجنة في سياق تسريع خطوات البلاد لتعزيز قدراتها والعمل على التطوير التكنولوجي لقطاع الطاقات المتجددة، بهدف جعل المغرب أحد البلدان الرائدة في مجال إنتاج الجزيئات الخضراء، والمضي قدماً نحو إقامة شراكات طاقية جديدة ذات قيمة مضافة».
و بالموازاة مع ذلك، توقع التقرير المشار إليه سابقا، أن النمو السريع العالمي نحو إنتاج الهيدروجين سيؤدي إلى خلق تحولات جغرافية واقتصادية كبرى، ما سيسمح مع مرور الزمن، بإعادة إنتاج مراكز نفوذ جيو-سياسية جديدة، متعلقة بالدرجة الأولى بإنتاج الهيدروجين واستخداماته الموسعة، لصالح تراجع عمليات إنتاج النفط والغاز. ويضيف التقرير ذاته، «أن المغرب في طريقه لأن يصبح رائداً عالمياً في مجال تصدير الهيدروجين، إذ رجحت الوكالة الدولية»IRENA»، أن تصل نسبة الهيدروجين من الاستخدام العالمي للطاقة إلى 12 في المئة بحلول سنة 2050».
في سنة 2020، وقع المغرب وألمانيا، اتفاقية لتطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى إنشاء مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استخدام تلك المادة، «ومن شأن هذا الاتفاق الإسهام في تطوير التعاون الطاقي بين البلدين، إذ تعد المملكة رائدة في هذا المجال على الصعيد الإفريقي»، تعكس مثل هذه الاتفاقيات، جهودَ المملكة في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة خصوصًا، إذ تسعى لأن تكونَ مركزًا استراتيجيا في المستقبل القريب، عن طريق تنمية هذا النوع منَ الطاقة البديلة، والذي يعد مشروعًا استراتيجيًا على عدة مستويات كبرى.
ويرصد المغرب استثمارات مالية كبرى لهذا الغرض، وبالتالي يعمل على تحقيق غرضين في آن، أولهما: المساهمة في خفض البطالة، ثانيهما: تشجيع الاستثمار في الطاقيات النظيفة. وللإسهام في تنمية هذا الورش الاستراتيجي الكبير، التي تسعى المملكة إلى إرساء دعائمه، والحرص على إنجاحه. نجد فريقًا من معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، وفريقا من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تسهر على تنفيذ مشروع منصة «Green H2A» الذي سيوفر بنية تحتية للبحث الميداني والتكوين والابتكار في مجال الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.
إن هذا الاختيار الاستراتيجي الذي ينهجه المغرب، لاشك أنه سيضعه في طليعة الدول ذات التوجه سريعا نحو الانتقال الطاقي الجديد، الذي يحمي عالمنا الإيكولوجي ويعمل على تقليل كلفة الإنتاج، ومن المتوقع أن يصبح المغرب من بين البلدان الأسرع تطورا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، محققًا ثورية إيكولوجية واقتصادية في هذا المجال.
