العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
تحولت مراجعة الضريبة على الدخل إلى موضوع الساعة بامتياز، لأنه من القضايا الهامة والساخنة، التي شملتها المداولات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ولأنها قضية تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية لما يقرب من 2.3 مليون أسرة من موظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن عدد الموظفين والموظفات الخاضعين للضريبة على الدخل، يصل إلى 5.9 مليون مواطن.
وقالت مصادر عليمة إن مراجعة هذه الضريبة، لن يستفيد منها سوى فئة قليلة من السكان، بحيث لا تستفيد منها المهن الحرة، لسبب بسيط هو أن 73٪ من عائدات خزينة الدولة تأتي من الاقتطاعات في المصدر من 2.3 مليون عامل في القطاعين العام والخاص.
مصادر متطابقة ربطت مراجعة جدول ضريبة الدخل أولا بالإلتزام بالقانون الإطار بشأن الإصلاح الضريبي، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2021، والذي التزمت به الحكومة، وبارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية ثانيا.
وفي هذا الإطار تتعدد لقاءات الشركاء الاجتماعيين بالمسؤولين الحكوميين حيث انعقد اجتماعان قبل أيام قليلة بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع وممثلي المركزيات النقابية. وقال مصدر نقابي، إنه تم بالفعل طرح العرض الأول من قبل المسؤولين من خلال رفع سقف النفقات المهنية المعفاة من الضرائب بمقدار 5 نقاط، وبالتالي زيادة من 20 إلى 25 في المائة، لكن النقابيين ينتظرون خفضا في الضريبة على الدخل مقترنا بارتفاع الأجور، خاصة بالنسبة للموظفين. وعليه فإن النقابيين المفاوضين يطالبون بإدراج زيادة الرواتب في العرض الحكومي الذي تمت مناقشته خلال الاجتماعات مع الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية
وتقترح الحكومة أن يتم “إدخال تعديل على القواعد المعتمدة في تحديد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة” عبر إعادة النظر في نسبة المصاريف المرتبطة بالوظيفة القابلة للخصم المحددة حاليا في %20 دون تجاوز سقف ثلاثين ألف درهم؛ والرفع من حد شريحة الدخل المعفاة من الضريبة المحددة حاليا في 30.000 درهم، مع مراجعة الحد الأدنى والأعلى لشرائح جدول الضريبة فضلا عن تخفيض الأسعار المطبقة على بعض الشرائح.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك خصوما رئيسية، كاقتطاع 20% فيما يتعلق بمجموع الفئات المهنية، باستثناء الصحفيين، عمال المناجم، الملاحون بالملاحة التجارية والصيد البحري، الخ) على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم 30.000 درهم.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، اقترح قانون المالية الحالي مراجعة نسب هامش التضريب المطبق على رقم المعاملات المعلن عن طريق تجميع الأنشطة ذات الطبيعة نفسها، وتوضيح طريقة تشريب المداخيل المهنية في حالة ممارسة مجموعة من الأنشطة المهنية من طرف ملزم واحد. بحيث سيتم سنة 2022 تطبيق الضريبة على الدخل (IR) على أساس معدل رقم المعاملات المحقق الذي يطبق عليه معامل محدد في جدول لكل فئة من فئات المهن.
وتفرض الضريبة على الدخل على مداخيل وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات، أما أصناف الدخول والأرباح المعنية هي الدخول المهنية، الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية، الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، الدخول والأرباح العقارية والدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
تحولت مراجعة الضريبة على الدخل إلى موضوع الساعة بامتياز، لأنه من القضايا الهامة والساخنة، التي شملتها المداولات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ولأنها قضية تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية لما يقرب من 2.3 مليون أسرة من موظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن عدد الموظفين والموظفات الخاضعين للضريبة على الدخل، يصل إلى 5.9 مليون مواطن.
وقالت مصادر عليمة إن مراجعة هذه الضريبة، لن يستفيد منها سوى فئة قليلة من السكان، بحيث لا تستفيد منها المهن الحرة، لسبب بسيط هو أن 73٪ من عائدات خزينة الدولة تأتي من الاقتطاعات في المصدر من 2.3 مليون عامل في القطاعين العام والخاص.
مصادر متطابقة ربطت مراجعة جدول ضريبة الدخل أولا بالإلتزام بالقانون الإطار بشأن الإصلاح الضريبي، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2021، والذي التزمت به الحكومة، وبارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية ثانيا.
وفي هذا الإطار تتعدد لقاءات الشركاء الاجتماعيين بالمسؤولين الحكوميين حيث انعقد اجتماعان قبل أيام قليلة بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع وممثلي المركزيات النقابية. وقال مصدر نقابي، إنه تم بالفعل طرح العرض الأول من قبل المسؤولين من خلال رفع سقف النفقات المهنية المعفاة من الضرائب بمقدار 5 نقاط، وبالتالي زيادة من 20 إلى 25 في المائة، لكن النقابيين ينتظرون خفضا في الضريبة على الدخل مقترنا بارتفاع الأجور، خاصة بالنسبة للموظفين. وعليه فإن النقابيين المفاوضين يطالبون بإدراج زيادة الرواتب في العرض الحكومي الذي تمت مناقشته خلال الاجتماعات مع الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية
وتقترح الحكومة أن يتم “إدخال تعديل على القواعد المعتمدة في تحديد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة” عبر إعادة النظر في نسبة المصاريف المرتبطة بالوظيفة القابلة للخصم المحددة حاليا في %20 دون تجاوز سقف ثلاثين ألف درهم؛ والرفع من حد شريحة الدخل المعفاة من الضريبة المحددة حاليا في 30.000 درهم، مع مراجعة الحد الأدنى والأعلى لشرائح جدول الضريبة فضلا عن تخفيض الأسعار المطبقة على بعض الشرائح.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك خصوما رئيسية، كاقتطاع 20% فيما يتعلق بمجموع الفئات المهنية، باستثناء الصحفيين، عمال المناجم، الملاحون بالملاحة التجارية والصيد البحري، الخ) على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم 30.000 درهم.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، اقترح قانون المالية الحالي مراجعة نسب هامش التضريب المطبق على رقم المعاملات المعلن عن طريق تجميع الأنشطة ذات الطبيعة نفسها، وتوضيح طريقة تشريب المداخيل المهنية في حالة ممارسة مجموعة من الأنشطة المهنية من طرف ملزم واحد. بحيث سيتم سنة 2022 تطبيق الضريبة على الدخل (IR) على أساس معدل رقم المعاملات المحقق الذي يطبق عليه معامل محدد في جدول لكل فئة من فئات المهن.
وتفرض الضريبة على الدخل على مداخيل وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات، أما أصناف الدخول والأرباح المعنية هي الدخول المهنية، الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية، الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، الدخول والأرباح العقارية والدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.