تصاعد المطالبات باعتقاله باعتباره موضوع مذكرة بحث واعتقال
ففي بيان لها، أكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب (أكافيتي) أن المدعو إبراهيم غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، "يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة بـ "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".
ومن جملة الاتهامات التي وجهتها الجمعية التي تحظى بدعم الاتحاد الوطني للضحايا الإسبان لزعيم الانفصاليين، اتهامه بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".
وبعد أن نددت بقرار السلطات الإسبانية "السماح بالدخول والاستشفاء غير القانوني في مستشفى عمومي لمجرم سيء السمعة قتل مواطنين إسبان"، طالبت جمعية "أكافيتي" ب"أن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن"، مضيفة في هذا السياق مطالبتها بتحمل القضاء والحكومة الإسبانية والوزارات المعنية مسؤولياتهم والاضطلاع بواجبهم في أسرع وقت ممكن، والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو".
ولم يفت بيان الجمعية الاسبانية اتهام حكومتها بمارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال ابراهيم غالي "الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة"، قبل أن تؤكد على أن " الضحايا الكناريين للإرهاب الذين تضرروا من الهجمات الإرهابية التي ارتكبها المدعو إبراهيم غالي لا يريدون أن يمر في صمت كل ذلك الإذلال والازدراء الذي تشعر به العائلات المفجوعة من تواجد هذا القاتل بين ظهرانيهم".
ويذكر أن مراكب الصيد الإسبانية (كروز ديل مار) و(مينساي دي أبونا) كانت قد تعرضت لهجمات ميليشيات "البوليساريو" خلال السبعينيات والثمانينيات في المنطقة الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري، ما تسبب في مقتل العديد من الصيادين من جزر الكناري..
وفي خبر ذي صلة، قام بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الخبير السياسي الإسباني وأحد ضحايا جبهة "البوليساريو" ، بتقديم شكاية عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة ضد المدعو إبراهيم غالي، يتهمه فيها بالتحريض ضده بعد تلقيه تهديدات بالقتل من طرف ميليشيات "البوليساريو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا في شكايته بإلقاء القبض الفوري على المدعو إبراهيم غالي بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.
وتعد هذه الشكاية هي الثانية التي يتم رفعها أمام المحاكم الإسبانية ضد زعيم الانفصاليين، وذلك بعد سابقتها التي طالب فيها محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإسبانية بتفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في حق المدعو إبراهيم غالي.
ومن جملة الاتهامات التي وجهتها الجمعية التي تحظى بدعم الاتحاد الوطني للضحايا الإسبان لزعيم الانفصاليين، اتهامه بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".
وبعد أن نددت بقرار السلطات الإسبانية "السماح بالدخول والاستشفاء غير القانوني في مستشفى عمومي لمجرم سيء السمعة قتل مواطنين إسبان"، طالبت جمعية "أكافيتي" ب"أن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن"، مضيفة في هذا السياق مطالبتها بتحمل القضاء والحكومة الإسبانية والوزارات المعنية مسؤولياتهم والاضطلاع بواجبهم في أسرع وقت ممكن، والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو".
ولم يفت بيان الجمعية الاسبانية اتهام حكومتها بمارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال ابراهيم غالي "الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة"، قبل أن تؤكد على أن " الضحايا الكناريين للإرهاب الذين تضرروا من الهجمات الإرهابية التي ارتكبها المدعو إبراهيم غالي لا يريدون أن يمر في صمت كل ذلك الإذلال والازدراء الذي تشعر به العائلات المفجوعة من تواجد هذا القاتل بين ظهرانيهم".
ويذكر أن مراكب الصيد الإسبانية (كروز ديل مار) و(مينساي دي أبونا) كانت قد تعرضت لهجمات ميليشيات "البوليساريو" خلال السبعينيات والثمانينيات في المنطقة الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري، ما تسبب في مقتل العديد من الصيادين من جزر الكناري..
وفي خبر ذي صلة، قام بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الخبير السياسي الإسباني وأحد ضحايا جبهة "البوليساريو" ، بتقديم شكاية عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة ضد المدعو إبراهيم غالي، يتهمه فيها بالتحريض ضده بعد تلقيه تهديدات بالقتل من طرف ميليشيات "البوليساريو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا في شكايته بإلقاء القبض الفوري على المدعو إبراهيم غالي بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.
وتعد هذه الشكاية هي الثانية التي يتم رفعها أمام المحاكم الإسبانية ضد زعيم الانفصاليين، وذلك بعد سابقتها التي طالب فيها محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإسبانية بتفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في حق المدعو إبراهيم غالي.
العلم: الرباط