رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
وجه مجلس النواب الإسباني، الغرفة السفلى بالبرلمان، الخميس المنصرم صفعة جديدة لأعداء الوحدة الترابية المغربية داخل إسبانيا وخارجها بدعمه لموقف حكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا بذلك الدعم الواسع، داخل لمؤسسات الدستورية الإسبانية والأحزاب السياسية الرئيسية، للمقترح المغربي للحكم الذاتي.
فقد صوت هذا البرلمان بالرفض بأغلبية كبيرة ب252 من أصل 333 صوت ـ «المقترح قرار» يطلب من الحكومة الإسبانية مراجعة موقفها بشأن الصحراء المغربية،
وقد شكل هذا التصويت نقطة توحد هامة للقوى السياسية الإسبانية الرئيسية : الحزب الاشتراكي العمالي الموجود في الحكومة، والحزب الشعبي الموجود في المعارضة بخصوص قضية الصحراء.
هذا وإن كان حزب بيدرو سانشيز قد وجد المعارضة من داخل ائتلافه الحكومي الهش المكون أساسا من أحزاب قومية انفصالية، وهي حزب اليسار الكطلاني وحزب بيلدو وانفصاليو الباسك، فإن هذا التصويت جاء ليظهر الموقف العلني للحزب الشعبي الذي عارض في البداية التحول الذي قامت به الحكومة الإسبانية بخصوص الصحراء المغربية من خلال تأييدها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، فإنه بهذا التصويت يصطف مع سانشيز في هذا الموضوع الحساس بالنسبة للمغرب ، والذي يشكل النقطة المحورية في العلاقات بين البلدين.
هذا التصويت يبدد بعضا من الغموض الذي بثته تصريحات زعيمه الجديد نونيز فيوخو الذي أدلى بتصريحات ملتبسة حول موقفه من الخطوة التي أقدم عليه سانشيز بتأـييده للحكم الذاتي المغربي.
فمن خلال رفضه بأغلبية كبيرة (252 من أصل 333 صوتا) لـ «مقترح قرار» يطلب من الحكومة الإسبانية مراجعة موقفها بشأن الصحراء المغربية، فإن البرلمان الإسباني يدعم بشكل واضح وحاسم النهج المتخذ من طرف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الذي كان قد أكد، شهر مارس الماضي، في رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن بلاده ‹›تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لحل الخلاف» حول الصحراء المغربية.
وأكد هذا التصويت من خلال القوتين الرئيسيتين في إسبانيا، من الأغلبية: الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ومن المعارضة: الحزب الشعبي اللذين صوتا ضد نص القرار، على موقف التشكيلات السياسية الكبرى في البلاد على تقارب وجهة نظرها بخصوص الانفصال داخليا وخارجيا، وعلى تقارب الموقف من قضية الصحراء المغربية، وعلى تقارب الموقف أيضا من العلاقات مع المغرب .
ولم يؤيد المقترح المعادي للمغرب سوى من تقدموا به الأقليات الانفصالية من الأحزاب القومية الصغيرة داخل البرلمان الإسباني، والتي تريد أن تجعل من تأييد أية مبادرة
داخل البرلمان الإسباني بخصوص الصحراء، سابقة تدعم بها مواقفه الانفصالية الداخلية.
وهي على وجه الخصوص من اليسار الجمهوري الكاتالاني وانفصاليو الباسك من تحالف «بيلدو».
وتأتي هذه الصفعة الجديدة لداعمي الانفصاليين، مرة أخرى، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح وتعزيز موقف حكومة السيد سانشيز، الذي كان قد أقر ضمن الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك ‹›بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، مشددا على» الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة قصد إيجاد حل مقبول من الطرفين» لهذا النزاع.
وعلى هذا الأساس، فإن الموقف المتخذ من قبل مجلس النواب الإسباني يكرس دعم السيادة التامة والكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتجهز هذه النكسة الجديدة، التي أتت على آمال الانفصاليين ومؤيديهم القلائل، بشكل نهائي، على الأطروحات المفلسة المساندة للانفصاليين، والتي يتردد صداها لدى أقلية ضئيلة تبحث عن مصالح واهية.
ويأتي هذا النص لتوجيه ضربة قاسية لانفصاليي «البوليساريو»، الذين يزدادون عزلة أكثر فأكثر ويجدون أنفسهم في وضعية الاضمحلال واليأس بإسبانيا.
وعلى الرغم من المناورات اليائسة والمفلسة لكل من «البوليساريو» والجزائر، فإن الحكومة الإسبانية تواصل الدفاع عن أهمية ورجاحة قرارها بشأن الصحراء المغربية، الذي يعد نتيجة ‹›تفكير وتقييم للوضع العام».
ولا تؤدي التصريحات والمواقف الواضحة المتخذة من طرف المسؤولين الإسبان لصالح مغربية الصحراء المغربية إلا إلى إرباك الانفصاليين، الذين يرون دعمهم في إسبانيا يتقلص كل يوم، حتى صار ضربا من ضروب الوهم، في الوقت الذي فرضت فيه مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية نفسها كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.
وجه مجلس النواب الإسباني، الغرفة السفلى بالبرلمان، الخميس المنصرم صفعة جديدة لأعداء الوحدة الترابية المغربية داخل إسبانيا وخارجها بدعمه لموقف حكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا بذلك الدعم الواسع، داخل لمؤسسات الدستورية الإسبانية والأحزاب السياسية الرئيسية، للمقترح المغربي للحكم الذاتي.
فقد صوت هذا البرلمان بالرفض بأغلبية كبيرة ب252 من أصل 333 صوت ـ «المقترح قرار» يطلب من الحكومة الإسبانية مراجعة موقفها بشأن الصحراء المغربية،
وقد شكل هذا التصويت نقطة توحد هامة للقوى السياسية الإسبانية الرئيسية : الحزب الاشتراكي العمالي الموجود في الحكومة، والحزب الشعبي الموجود في المعارضة بخصوص قضية الصحراء.
هذا وإن كان حزب بيدرو سانشيز قد وجد المعارضة من داخل ائتلافه الحكومي الهش المكون أساسا من أحزاب قومية انفصالية، وهي حزب اليسار الكطلاني وحزب بيلدو وانفصاليو الباسك، فإن هذا التصويت جاء ليظهر الموقف العلني للحزب الشعبي الذي عارض في البداية التحول الذي قامت به الحكومة الإسبانية بخصوص الصحراء المغربية من خلال تأييدها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، فإنه بهذا التصويت يصطف مع سانشيز في هذا الموضوع الحساس بالنسبة للمغرب ، والذي يشكل النقطة المحورية في العلاقات بين البلدين.
هذا التصويت يبدد بعضا من الغموض الذي بثته تصريحات زعيمه الجديد نونيز فيوخو الذي أدلى بتصريحات ملتبسة حول موقفه من الخطوة التي أقدم عليه سانشيز بتأـييده للحكم الذاتي المغربي.
فمن خلال رفضه بأغلبية كبيرة (252 من أصل 333 صوتا) لـ «مقترح قرار» يطلب من الحكومة الإسبانية مراجعة موقفها بشأن الصحراء المغربية، فإن البرلمان الإسباني يدعم بشكل واضح وحاسم النهج المتخذ من طرف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الذي كان قد أكد، شهر مارس الماضي، في رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن بلاده ‹›تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لحل الخلاف» حول الصحراء المغربية.
وأكد هذا التصويت من خلال القوتين الرئيسيتين في إسبانيا، من الأغلبية: الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ومن المعارضة: الحزب الشعبي اللذين صوتا ضد نص القرار، على موقف التشكيلات السياسية الكبرى في البلاد على تقارب وجهة نظرها بخصوص الانفصال داخليا وخارجيا، وعلى تقارب الموقف من قضية الصحراء المغربية، وعلى تقارب الموقف أيضا من العلاقات مع المغرب .
ولم يؤيد المقترح المعادي للمغرب سوى من تقدموا به الأقليات الانفصالية من الأحزاب القومية الصغيرة داخل البرلمان الإسباني، والتي تريد أن تجعل من تأييد أية مبادرة
داخل البرلمان الإسباني بخصوص الصحراء، سابقة تدعم بها مواقفه الانفصالية الداخلية.
وهي على وجه الخصوص من اليسار الجمهوري الكاتالاني وانفصاليو الباسك من تحالف «بيلدو».
وتأتي هذه الصفعة الجديدة لداعمي الانفصاليين، مرة أخرى، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح وتعزيز موقف حكومة السيد سانشيز، الذي كان قد أقر ضمن الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك ‹›بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، مشددا على» الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة قصد إيجاد حل مقبول من الطرفين» لهذا النزاع.
وعلى هذا الأساس، فإن الموقف المتخذ من قبل مجلس النواب الإسباني يكرس دعم السيادة التامة والكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتجهز هذه النكسة الجديدة، التي أتت على آمال الانفصاليين ومؤيديهم القلائل، بشكل نهائي، على الأطروحات المفلسة المساندة للانفصاليين، والتي يتردد صداها لدى أقلية ضئيلة تبحث عن مصالح واهية.
ويأتي هذا النص لتوجيه ضربة قاسية لانفصاليي «البوليساريو»، الذين يزدادون عزلة أكثر فأكثر ويجدون أنفسهم في وضعية الاضمحلال واليأس بإسبانيا.
وعلى الرغم من المناورات اليائسة والمفلسة لكل من «البوليساريو» والجزائر، فإن الحكومة الإسبانية تواصل الدفاع عن أهمية ورجاحة قرارها بشأن الصحراء المغربية، الذي يعد نتيجة ‹›تفكير وتقييم للوضع العام».
ولا تؤدي التصريحات والمواقف الواضحة المتخذة من طرف المسؤولين الإسبان لصالح مغربية الصحراء المغربية إلا إلى إرباك الانفصاليين، الذين يرون دعمهم في إسبانيا يتقلص كل يوم، حتى صار ضربا من ضروب الوهم، في الوقت الذي فرضت فيه مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية نفسها كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.
