العلم الإلكترونية - سعيد خطفي
قررت السلطات الصحية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توسيع قاعدة الفئات المستهدفة من الحملة الوطنية للتلقيح، لتشمل هذه العملية تلامذة مؤسسات التعليم العمومي والخاص، البالغين من العمر ما بين 12 و17 سنة، استعدادا للدخول المدرسي برسم موسم (2021-2022)، وأيضا بهدف تحقيق المناعة الجماعية المطلوبة.
قررت السلطات الصحية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توسيع قاعدة الفئات المستهدفة من الحملة الوطنية للتلقيح، لتشمل هذه العملية تلامذة مؤسسات التعليم العمومي والخاص، البالغين من العمر ما بين 12 و17 سنة، استعدادا للدخول المدرسي برسم موسم (2021-2022)، وأيضا بهدف تحقيق المناعة الجماعية المطلوبة.
وفي هذا السياق، أعلنت المديريات الجهوية للتربية والتكوين بربوع المملكة، عن انخراطها في الحملة الوطنية للتلقيح، بوضع مخطط جهوي يروم استهداف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، وذلك بتلقيحهم خلال الفترة المتراوحة ما بين 23 غشت الجاري و03 أكتوبر القادم، حيث في هذا الصدد، أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي بجهة الدار البيضاء سطات، أن عملية تلقيح التلامذة على مستوى الجهة، يتوخى منها تطعيم مليون و514 ألف و614 تلميذة وتلميذ، منهم 78% يتابعون دراستهم بالتعليم العمومي، و22% بالتعليم الخصوصي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وأيضا لتفادي اللجوء إلى التعليم عن بعد مثلما وقع في بداية الموسم الدراسي السابق، وكذا منع وقوع بؤر وبائية بالمؤسسات التعليمية خلال الدخول المدرسي المقبل.
وبالرغم من الجهود التي تبذلها الأطقم الطبية والصحية لتسريع وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح، من أجل تحقيق المناعة الجماعية المطلوبة والخروج من الأزمة الحالية الناجمة عن تداعيات انتشار جائحة (كوفيد-19) بأقل الخسائر الممكنة، عقب ارتفاع عدد الحالات المؤكدة والحالات الحرجة والوفيات، فإن عملية تلقيح تلامذة المؤسسات التعليمية، قد تواجه بعض الاكراهات المتمثلة في العدد الكافي من الأطقم الطبية والصحية التي ستشرف على العملية، ناهيك عن الارتباك الذي يمكن أن تطرحه مسألة عدد مراكز التلقيح داخل المؤسسات التعليمية، التي ستستقبل التلامذة المستهدفين من عملية التطعيم.
يشار إلى أن المملكة المغربية حريصة على إنجاح عملية التلقيح الوطنية في أفق تحقيق المناعة الجماعية المطلوبة، وذلك بالسهر على توفير مخزون وطني مهم من جرعات اللقاح، عكس إحدى دول الجوار التي لم تستطع إلى حد الساعة، توفير كميات من اللقاح لفائدة مواطنيها، بالرغم من توفرها على إمكانيات مالية كبيرة تعود بالأساس إلى عائدات تصدير الغاز والبترول، في حين أن المغرب نجح إلى حد كبير في تنويع مصادر استيراد المزيد من كميات اللقاح، وهو ما يظهر جليا من خلال توصل السلطات المغربية أسبوعيا بشحنات مهمة من اللقاح التي تتوزع ما بين لقاحات "سينوفارم"، ودجونسون أند دجنسون، وفايزر وأسترازينيكا.