العلم الإلكترونية - الرباط
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستنظم بتنسيق مع رئاسة الحكومة و الوزارة المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أيام: الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 28-29-30 يونيو، والجمعة فاتح يوليوز 2022، سلسلة من اللقاءات وورشات عمل لتدارس مقترحات الفاعلين في القطاع الصيدلي من أجل الخروج بمقترحات لتعديل المرسوم رقم 2-13-852 لـ 18-12-2013 المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، أن هذه اللقاءات تأتي تنزيلا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لمواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين المغاربة،
وتابعت في البلاغ نفسه، أن هذه المقترحات من شأنها تسهيل الولوج للأدوية بأثمنة ملائمة للحفاظ على ديمومة صناديق الحماية الاجتماعية، وتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وتوقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغها، أن يساهم المشرفون والفاعلون في القطاع الصيدلي برمته من صناعة وتوزيع وصرف الأدوية، خلال هذه المقاربة التشاركية، في تقديم اقتراحات عملية وجادة يؤكدون من خلالها الانخراط التام والفعلي من أجل إنجاح هذا المشروع.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستنظم بتنسيق مع رئاسة الحكومة و الوزارة المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أيام: الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 28-29-30 يونيو، والجمعة فاتح يوليوز 2022، سلسلة من اللقاءات وورشات عمل لتدارس مقترحات الفاعلين في القطاع الصيدلي من أجل الخروج بمقترحات لتعديل المرسوم رقم 2-13-852 لـ 18-12-2013 المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، أن هذه اللقاءات تأتي تنزيلا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لمواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين المغاربة،
وتابعت في البلاغ نفسه، أن هذه المقترحات من شأنها تسهيل الولوج للأدوية بأثمنة ملائمة للحفاظ على ديمومة صناديق الحماية الاجتماعية، وتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وتوقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغها، أن يساهم المشرفون والفاعلون في القطاع الصيدلي برمته من صناعة وتوزيع وصرف الأدوية، خلال هذه المقاربة التشاركية، في تقديم اقتراحات عملية وجادة يؤكدون من خلالها الانخراط التام والفعلي من أجل إنجاح هذا المشروع.