ويشكل تقديم المشروعين الصناعيين في حفل بالقصر الملكي برئاسة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حدثاً ذا قيمةٍ غاليةٍ ينطوي على دلالةٍ عميقةٍ، هي أحد المؤشرات للتقدم المطرد الذي تعرفه بلادنا في هذه المرحلة التي تتصاعد فيها الإنجازات في مختلف القطاعات الواعدة، وتتراكم المكاسب التي يحصدها المغرب على جميع المستويات، الصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والاجتماعية، على نحو يعزز الثقة بالقدرات التي تملكها المملكة المغربية للانتقال إلى مركز الصدارة في الصناعات المنتجة للازدهار الاقتصادي، والمسايرة للمتغيرات المتوالية في عالم الاختراعات الصناعية، والمواكبة للتطورات الحثيثة التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وهو الأمر الذي يقوي الحوافز للقفز نحو الأمام في المجالات الحيوية التي يصنع فيها مستقبل اقتصادات الدول، وتبنى نهضات الأمم.
والحق أن اختراع هذين المشروعين يدل على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، سواء في الميدان الصناعي والتكنولوجي، أو في المجال الاقتصادي والاستثماري، مما يفتح أمام بلادنا آفاقاً واسعةً للتقدم نحو الأمام، ويجعلها رائدةً في الولوج إلى مجتمع الاختراع والابتكار وفي حقول عديدة، في طليعتها صناعة السيارات، وصناعة قطع الغيار للطائرات، والطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، والزراعة الحديثة، وبناء السدود، وغير ذلك مما يندرج في نطاق الاقتصاد المتطور المتناغم مع التحولات الكبرى التي يعرفها العالم في هذه المجالات الحيوية.
فهذان مشروعان حضاريان بامتياز، فضلاً عن أنهما اختراعان صناعيان من إنتاج مغربي، يستحقان أن يكونا نموذجاً شامخاً لتقدم المغرب، بقيادة جلالة الملك، في ميادين الاختراع الصناعي وحقول الإبداع التكنولوجي ومجالات الريادة المغربية التي يعززها التوسع في انتشار علامة (صنع بالمغرب). وتلك هي بداية الطريق نحو إرساء القواعد للسيادة الصناعية.