العلم الإلكترونية - الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب يثق في السلطات والقوى الحية المالية من أجل إيجاد "أفضل الحلول الملائمة" للوضع الذي يشهده هذا البلد.
وأبرز السيد بوريطة، في ندوة صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، أنه " على غرار الملف الليبي، فإن المغرب ليست لديه لا أجندات ولا حلول"، مؤكدا أن "المغرب ليس من البلدان التي تدعي أنها تتوفر على الوصفة السحرية أو على جزء من الحل للمشاكل المالية".
وأضاف الوزير "أن المغرب يعتبر أن دور المجتمع الدولي والشركاء وأصدقاء مالي يكمن في مواكبة الأولويات المحددة من قبل السلطات المالية وعدم تغييرها أو تطويرها بوصفات ورؤى تكون فيها مالي هدفا وليس فاعلا".
وجدد السيد بوريطة التأكيد على موقف المغرب الواضح من الوضع في مالي، موضحا أن المغرب ينهج مقاربة تتمثل في "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووضع الثقة في ذكاء الشعوب وتبني نظرة واضحة حول التطورات ".
وتابع أن المغرب يفضل الحوار مع السلطات المالية والإنصات لها ومواكبتها، مشيرا إلى أن استقرار مالي يظل "عنصرا رئيسيا" من أجل استقرار المنطقة.
وبعد أن ذكر بالزيارتين اللتين قام بهما صاحب الجلالة إلى مالي في سنة 2013 و 2014، أكد السيد بوريطة أنهما "أعطيتا مضمونا قويا وجوهريا للعلاقات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وعميقة ببعد إنساني وديني وثيق".
وأشار إلى أن الاتفاقيات الـ 17 التي تم توقيعها خلال الزيارتين الملكيتين، تشكل "دعامة قوية للتعاون في كافة المجالات بين البلدين".
من جهة أخرى ، قال السيد بوريطة إن زيارة السيد ديوب للمغرب تشكل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية وفقا لتوجيهات قائدي البلدين ورغبتهما المشتركة من أجل تعزيز التعاون القطاعي بين البلدين.
وأكد السيد بوريطة أن الطرفين اتفقا على تفعيل آليات التعاون بين البلدين على مستوى اللجان المشتركة والقطاعية، والحوار السياسي واللجان القنصلية، مسجلا في هذا الصدد انعاش التعاون القطاعي ببرنامج لتبادل الزيارات.
وأبرز الوزير أنه " وفقا لتوجيهات جلالة الملك، جددت للسيد ديوب استعداد المغرب لمواكبة برنامج التنمية في مالي في أهم القطاعات، ولا سيما الفلاحة والمياه والصحة والتكوين والاستثمار والبنية التحتية".
وأضاف أن مالي تحتل مكانة خاصة في التعاون الثنائي للمملكة المغربية، مذكرا بأنها تمثل الوجهة الثالثة للاستثمارات المغربية في إفريقيا، والمستفيد الثاني من منح التكوين المغربية في إفريقيا، كما تعد شريكا تجاريا مهما للمملكة في إفريقيا جنوب الصحراء.
كما أكد على أهمية المحاور الطرقية التي تربط المغرب ومالي عبر موريتانيا والتي تتيح الإمداد اليومي للسوق المالية بالمنتجات المغربية.
وشدد السيد بوريطة على أن التعاون بين البلدين ليس فقط دبلوماسيا ولا يرتبط برهانات إقليمية، بل هو علاقة ذات بعد إنساني قوي.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب يثق في السلطات والقوى الحية المالية من أجل إيجاد "أفضل الحلول الملائمة" للوضع الذي يشهده هذا البلد.
وأبرز السيد بوريطة، في ندوة صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، أنه " على غرار الملف الليبي، فإن المغرب ليست لديه لا أجندات ولا حلول"، مؤكدا أن "المغرب ليس من البلدان التي تدعي أنها تتوفر على الوصفة السحرية أو على جزء من الحل للمشاكل المالية".
وأضاف الوزير "أن المغرب يعتبر أن دور المجتمع الدولي والشركاء وأصدقاء مالي يكمن في مواكبة الأولويات المحددة من قبل السلطات المالية وعدم تغييرها أو تطويرها بوصفات ورؤى تكون فيها مالي هدفا وليس فاعلا".
وجدد السيد بوريطة التأكيد على موقف المغرب الواضح من الوضع في مالي، موضحا أن المغرب ينهج مقاربة تتمثل في "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووضع الثقة في ذكاء الشعوب وتبني نظرة واضحة حول التطورات ".
وتابع أن المغرب يفضل الحوار مع السلطات المالية والإنصات لها ومواكبتها، مشيرا إلى أن استقرار مالي يظل "عنصرا رئيسيا" من أجل استقرار المنطقة.
وبعد أن ذكر بالزيارتين اللتين قام بهما صاحب الجلالة إلى مالي في سنة 2013 و 2014، أكد السيد بوريطة أنهما "أعطيتا مضمونا قويا وجوهريا للعلاقات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وعميقة ببعد إنساني وديني وثيق".
وأشار إلى أن الاتفاقيات الـ 17 التي تم توقيعها خلال الزيارتين الملكيتين، تشكل "دعامة قوية للتعاون في كافة المجالات بين البلدين".
من جهة أخرى ، قال السيد بوريطة إن زيارة السيد ديوب للمغرب تشكل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية وفقا لتوجيهات قائدي البلدين ورغبتهما المشتركة من أجل تعزيز التعاون القطاعي بين البلدين.
وأكد السيد بوريطة أن الطرفين اتفقا على تفعيل آليات التعاون بين البلدين على مستوى اللجان المشتركة والقطاعية، والحوار السياسي واللجان القنصلية، مسجلا في هذا الصدد انعاش التعاون القطاعي ببرنامج لتبادل الزيارات.
وأبرز الوزير أنه " وفقا لتوجيهات جلالة الملك، جددت للسيد ديوب استعداد المغرب لمواكبة برنامج التنمية في مالي في أهم القطاعات، ولا سيما الفلاحة والمياه والصحة والتكوين والاستثمار والبنية التحتية".
وأضاف أن مالي تحتل مكانة خاصة في التعاون الثنائي للمملكة المغربية، مذكرا بأنها تمثل الوجهة الثالثة للاستثمارات المغربية في إفريقيا، والمستفيد الثاني من منح التكوين المغربية في إفريقيا، كما تعد شريكا تجاريا مهما للمملكة في إفريقيا جنوب الصحراء.
كما أكد على أهمية المحاور الطرقية التي تربط المغرب ومالي عبر موريتانيا والتي تتيح الإمداد اليومي للسوق المالية بالمنتجات المغربية.
وشدد السيد بوريطة على أن التعاون بين البلدين ليس فقط دبلوماسيا ولا يرتبط برهانات إقليمية، بل هو علاقة ذات بعد إنساني قوي.