العلم الالكترونية _ الرباط
تتحرك الحكومة على عديد من المستويات، للتغلب على الآثار الناتجة عن سنوات متتالية من الجفاف وما يصحبه من شح الأمطار وندرة الموارد المائية، وللتخفيف من المعاناة القاسية التي يكابدها الملايين من المواطنين العاملين في القطاع الفلاحي. وتعتمد الحكومة في هذا المجال الحيوي، السياسة الاستباقية المبنية على منهجية مبتكرة، للتحضير للموسم الفلاحي القادم 2024/2025، باتخاذ سلسلة من التدابير الاستعجالية، لاسيما فيما يخص توفير عوامل الإنتاج ) البذور والأسمدة (وتنمية سلاسل الإنتاج، وتدبير مياه الري، والتأمين الفلاحي، ومواكبة الفلاحين .
ومن المقرر أن تتخذ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، مجموعة من الإجراءات الهيكلية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020/2030، والبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2027، الذي تديره وتنفذه وزارة التجهيز والماء ، لاسيما من خلال تحديث أنظمة الري، وتحسين كفاية المياه بالاعتماد على تطوير الري الموضعي، علاوةً عن حماية موارد المياه الجوفية، وتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر، وتنزيل مشاريع الربط بين الأحواض المائية، التي قطعت وزارة التجهيز والماء أشواطاً واسعةً في تنفيذها.
والسياسة الاستباقية في مجال القطاع الفلاحي، تضع الإنسان في صلب البرامج والمشاريع والإجراءات التي تتخذها،. وفي هذا الإطار تدخل الإجراءات الظرفية المستعجلة التي شرعت وزارة الفلاحة في تنفيذها، ومنها حماية الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، لاسيما من خلال الري التكميلي للبساتين، خاصة في إطار الفلاحة التضامنية، التي هي جانب مهم للغاية من جوانب الهندسة الاجتماعية التي وضعتها الحكومة لمشروعها الاستراتيجي الكبير الذي هو بناء الدولة الاجتماعية.
إن مواجهة تبعات السنوات المتعاقبة من الجفاف، تستمد أهميتها البالغة من الأرقام التي نشرتها وزارة الفلاحة خلال اليومين الأخيرين، ومنها أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسَة برسم الموسم الفلاحي الحالي ، يقدر ب 31,2 مليون قنطار ، مقابل 55,1 مليون قنطار في موسم 2022/2023، بانخفاض 43% مقارنة بالموسم السابق. وللمزيد من التبيان، يذكر أن المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسَة برسم الموسم الحالي، تبلغ 2,47 مليون هكتار، مقابل 3,67 مليون هكتار في الموسم الماضي، بانخفاض قدره 33% . وهي نسبة مقلقة تؤكد أن المغرب يمر بوضع حرج على مستوى القطاع الفلاحي، الذي هو، وبكل المقاييس، القطاع الأكثر حيويةً، لدرجة يصح أن يوصف فيها بأنه أم القطاعات المنتجة.
والواقع أن السياسة الاستباقية التي تنهجها الحكومة في هذا المجال الحيوي، تتوازن وتتوافق مع السياسة الاستباقية المعتمدة في مجالات أخرى ، انسجاماً مع العناصر الرئيسَة للهندسة الاجتماعية التي تحكم العمل الحكومي، في ضوء الرؤية الملكية المستنيرة في هذا المجال الحيوي، كما في مختلف المجالات التي تشملها السياسات العمومية التي تندرج في البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، فأصبح الميثاق الغليظ الذي تلتزم الحكومة بتنفيذ بنوده الرئيسَة.
إن انتهاج الاستراتيجية الاستباقية في العمل الحكومي، هو من أقوى الضمانات لبلوغ المستويات الراقية من الإنجاز وتحقيق الأهداف المسطرة من السياسات العمومية. وما السياسة الاستباقية في القطاع الفلاحي سوى مثال رفيع للنهج العقلاني وللنمط الابتكاري لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الطارئة والمتوقعة، اللذين تأخذ الحكومة بهما.
ومن المقرر أن تتخذ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، مجموعة من الإجراءات الهيكلية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020/2030، والبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2027، الذي تديره وتنفذه وزارة التجهيز والماء ، لاسيما من خلال تحديث أنظمة الري، وتحسين كفاية المياه بالاعتماد على تطوير الري الموضعي، علاوةً عن حماية موارد المياه الجوفية، وتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر، وتنزيل مشاريع الربط بين الأحواض المائية، التي قطعت وزارة التجهيز والماء أشواطاً واسعةً في تنفيذها.
والسياسة الاستباقية في مجال القطاع الفلاحي، تضع الإنسان في صلب البرامج والمشاريع والإجراءات التي تتخذها،. وفي هذا الإطار تدخل الإجراءات الظرفية المستعجلة التي شرعت وزارة الفلاحة في تنفيذها، ومنها حماية الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، لاسيما من خلال الري التكميلي للبساتين، خاصة في إطار الفلاحة التضامنية، التي هي جانب مهم للغاية من جوانب الهندسة الاجتماعية التي وضعتها الحكومة لمشروعها الاستراتيجي الكبير الذي هو بناء الدولة الاجتماعية.
إن مواجهة تبعات السنوات المتعاقبة من الجفاف، تستمد أهميتها البالغة من الأرقام التي نشرتها وزارة الفلاحة خلال اليومين الأخيرين، ومنها أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسَة برسم الموسم الفلاحي الحالي ، يقدر ب 31,2 مليون قنطار ، مقابل 55,1 مليون قنطار في موسم 2022/2023، بانخفاض 43% مقارنة بالموسم السابق. وللمزيد من التبيان، يذكر أن المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسَة برسم الموسم الحالي، تبلغ 2,47 مليون هكتار، مقابل 3,67 مليون هكتار في الموسم الماضي، بانخفاض قدره 33% . وهي نسبة مقلقة تؤكد أن المغرب يمر بوضع حرج على مستوى القطاع الفلاحي، الذي هو، وبكل المقاييس، القطاع الأكثر حيويةً، لدرجة يصح أن يوصف فيها بأنه أم القطاعات المنتجة.
والواقع أن السياسة الاستباقية التي تنهجها الحكومة في هذا المجال الحيوي، تتوازن وتتوافق مع السياسة الاستباقية المعتمدة في مجالات أخرى ، انسجاماً مع العناصر الرئيسَة للهندسة الاجتماعية التي تحكم العمل الحكومي، في ضوء الرؤية الملكية المستنيرة في هذا المجال الحيوي، كما في مختلف المجالات التي تشملها السياسات العمومية التي تندرج في البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، فأصبح الميثاق الغليظ الذي تلتزم الحكومة بتنفيذ بنوده الرئيسَة.
إن انتهاج الاستراتيجية الاستباقية في العمل الحكومي، هو من أقوى الضمانات لبلوغ المستويات الراقية من الإنجاز وتحقيق الأهداف المسطرة من السياسات العمومية. وما السياسة الاستباقية في القطاع الفلاحي سوى مثال رفيع للنهج العقلاني وللنمط الابتكاري لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الطارئة والمتوقعة، اللذين تأخذ الحكومة بهما.