السيادة الوطنية في مجالاتها المتعددة وبمضامينها المتجددة

العلم الإلكترونية - الرباط 

تضمنت الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، إلى المشاركين في حفل تدشين اليوم الوطني للصناعة ، الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المغربية ، و اشتملت على التوجيهات البناءة للنهوض بقطاع الصناعة في كل فروعها ، انطلاقاً من القاعدة التي حددت الرسالة الملكية معالمها باعتبار سيادة المغرب في الصناعة تظل في صلب الأولويات الوطنية ، بالنظر إلى هشاشة سلاسل القيم العالمية ، وفي ظل الاعتماد الكبير على الواردات ، وعلى أساس أن الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب ، ومصدر رئيس لتوفير فرص الشغل ، ومحفز للاستثمار المنتج و للتصدير ، وقاطرة للنمو المتوازن وللتنمية المستدامة في خدمة الوطن .

والسيادة في الصناعة هي ، بكل المقاييس الاستراتيجية والمعايير الاقتصادية ، ركن من أركان السيادة الوطنية في عمومياتها المتشعبة ومجالاتها المتعددة وبمضامينها المتجددة ، وبناءً على هذا الأساس، فالصناعة الوطنية مدعوة اليوم ، وأكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص الاعتماد على الواردات ، ودعم قدرتنا الذاتية على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة والفروع الصناعية المبتكرة . فالمغرب أصبح اليوم، وكما أكدت الرسالة الملكية، وجهةً عالميةً لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة كصناعة السيارات التي تتبوأ فيها بلادنا مركز الريادة على الصعيد القاري، وصناعات الطيران حيث توفر المملكة المغربية منصةً ذاتَ جاذبيةٍ لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات الدقيقة المتطورة من معدات ومكونات وقطع غيار.

لقد أكد جلالة الملك في رسالته السامية على تمكين الصناعة المغربية من أن تركز تموقعها على مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية ، لتصبح محركاَ للنمو والإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي يترجم إلى تطوير الصناعة المغربية والنهوض بها ودعمها والارتقاء بها، مما يتطلب إدخال روح الحداثة على صناعتنا، لتأمين شروط الجودة وضمان كسب رهان التنافسية، مما ينعكس على تعزيز قدراتنا الاقتصادية ، ويدفع بالتنمية الشاملة المستدامة إلى الأمام تحت كل الظروف.

وهذا هو المدلول العملي والمفهوم الدقيق والشامل لما ورد في الرسالة الملكية السامية، بشأن الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد يلي فترة أزمات بدأت بوباء كوفيد19 ثم الحرب الروسية في أوكرانيا التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، واقتصادنا الوطني جزء منه بطبيعة الحال.

إن المغرب، وبفضل الرؤية الملكية الحكيمة والمتبصرة التي تواكب تطور بلادنا على مدى العقدين الماضيين، يتقدم بإطراد وبوتيرة حثيثة، نحو تأمين السيادة الوطنية على الصناعة كما على الغذاء والدواء والطاقة ، فقد أصبح المغرب يسجل بشكل مستمر ومتواصل، تقدماً مهماً في القطاع الصناعي، بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدإ الانفتاح الاقتصادي العالمي استناداَ إلى استراتيجيات طموحة واضحةٍ نابعة من رؤية مجالية شاملة. وطموح هذه الاستراتيجيات يأتي من الرؤية الملكية إلى بناء المستقبل على أسس راسخة.

والسيادة الصناعية هي أحد أهم مقومات السيادة الوطنية بمدلولها الشمولي. والمملكة المغربية تنعم اليوم باستقرار سياسي وماكرواقتصادي، وتتمتع بخبرة صناعية عالية، وقد عززت موقعها باعتبارها فاعلاَ رئيساً في مجال الأمن الغذائي العالمي والأفريقي على وجه الخصوص، من خلال تطوير صناعة الأسمدة . وهذا من أهم حقول الصناعة المغربية في مجال الأمن الغذائي.

 والسيادة الوطنية لا تنحصر في مجال أو مجالين حيويين، وإنما هي تمتد إلى مجالات متعددة، و بمضامين متجددة. وتلك هي الطريق نحو صناعة المستقبل وكسب رهانات التنمية التي تغني الوطن وترقى بالمواطن إلى مراتب التقدم والازدهار في الميادين كافة.