العلم الإلكترونية - الرباط
عزت وزارة التجارة السنغالية الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار البصل في سوقها الوطني إلى مجموعة من العوامل، أهمها نهاية فترة الإنتاج المحلي، وندرة المنتج على المستوى الدولي بسبب تعليق المغرب، أحد الموردين الرئيسيين للبصل إلى السنغال، لصادراته من هذه المادة منذ فبراير المنصرم، قبل أن يتم استثناء دكار من هذا التعليق، إضافة إلى تأخر حصد المحاصيل على المستوى الأوروبي بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وقالت وكالة الأنباء السنغالية نقلا عن "وكالة تنظيم الأسواق"، إنه بالرغم "من رفع تجميد الواردات المغربية من البصل في الـ11 من الشهر المنصرم، إلا أن أسعار البصل لا تزال مرتفعة، حيث يصل سعر الكيس الواحد إلى 20 ألف فرنك إفريقي".
وأفادت الوكالة ذاتها، أن الوزارة المعنية ستتخذ جميع التدابير اللازمة، بالتنسيق مع الدول الموردة، لتعزيز عرض الأسواق من البصل خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل إعادة أسعار هذه المادة إلى مستواها الطبيعي وتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف المصدر نفسه، أن السنغال تسلمت 2400 طن من البصل نهاية الأسبوع الماضي، من أصل 10000 طن المُتوقع أن تصل إلى البلد نهاية الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه سيتم تعزيز هذه الكميات بواردات من المغرب الذي رفع مؤقتا حظر تصدير البصل إلى السنغال، ومعلنة توجه وفد من وزارة التجارة والمستوردين السنغاليين إلى الرباط، بداية الأسبوع الجاري، لبحث فتح ممر لتزويد دكار بالبصل مع المملكة المغربية.
ووفق الوكالة عينها، فإن ارتفاع أسعار البصل في السوق السنغالية مرتبط أيضا بسعر الشراء المرتفع من بعض الدول الموردة، إذ يبلغ سعر كيس واحد من فئة 25 كلغ حوالي 20 يورو، أي ما يعادل أكثر من 13 ألف فرنك إفريقي، دون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الشحن والتأمين والرسوم الجمركية.
جدير بالذكر، أن الحكومة المغربية كانت قد قررت في شهر فبراير الماضي وقف تصدير بعض الخضراوات إلى الدول الإفريقية عبر معبر "الكركرات"، على رأسها البصل والبطاطس، لإعطاء الأولوية للسوق الوطنية على خلفية ارتفاع أسعارهما آنذاك، وهو القرار الذي أثار استياء في صفوف المهنيين.
كما تجدر الإشارة، إلى أن المغرب استثنى دولة السنغال من قرار حظر التصدير، أواسط الشهر الماضي، بطلب من الحكومة السنغالية، إذ تعتبر المملكة بالنسبة لدول إفريقية عديدة، على غرار السنغال وموريتانيا ومالي، من أكبر البلدان المزودة لها بالبصل.
عزت وزارة التجارة السنغالية الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار البصل في سوقها الوطني إلى مجموعة من العوامل، أهمها نهاية فترة الإنتاج المحلي، وندرة المنتج على المستوى الدولي بسبب تعليق المغرب، أحد الموردين الرئيسيين للبصل إلى السنغال، لصادراته من هذه المادة منذ فبراير المنصرم، قبل أن يتم استثناء دكار من هذا التعليق، إضافة إلى تأخر حصد المحاصيل على المستوى الأوروبي بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وقالت وكالة الأنباء السنغالية نقلا عن "وكالة تنظيم الأسواق"، إنه بالرغم "من رفع تجميد الواردات المغربية من البصل في الـ11 من الشهر المنصرم، إلا أن أسعار البصل لا تزال مرتفعة، حيث يصل سعر الكيس الواحد إلى 20 ألف فرنك إفريقي".
وأفادت الوكالة ذاتها، أن الوزارة المعنية ستتخذ جميع التدابير اللازمة، بالتنسيق مع الدول الموردة، لتعزيز عرض الأسواق من البصل خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل إعادة أسعار هذه المادة إلى مستواها الطبيعي وتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف المصدر نفسه، أن السنغال تسلمت 2400 طن من البصل نهاية الأسبوع الماضي، من أصل 10000 طن المُتوقع أن تصل إلى البلد نهاية الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه سيتم تعزيز هذه الكميات بواردات من المغرب الذي رفع مؤقتا حظر تصدير البصل إلى السنغال، ومعلنة توجه وفد من وزارة التجارة والمستوردين السنغاليين إلى الرباط، بداية الأسبوع الجاري، لبحث فتح ممر لتزويد دكار بالبصل مع المملكة المغربية.
ووفق الوكالة عينها، فإن ارتفاع أسعار البصل في السوق السنغالية مرتبط أيضا بسعر الشراء المرتفع من بعض الدول الموردة، إذ يبلغ سعر كيس واحد من فئة 25 كلغ حوالي 20 يورو، أي ما يعادل أكثر من 13 ألف فرنك إفريقي، دون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الشحن والتأمين والرسوم الجمركية.
جدير بالذكر، أن الحكومة المغربية كانت قد قررت في شهر فبراير الماضي وقف تصدير بعض الخضراوات إلى الدول الإفريقية عبر معبر "الكركرات"، على رأسها البصل والبطاطس، لإعطاء الأولوية للسوق الوطنية على خلفية ارتفاع أسعارهما آنذاك، وهو القرار الذي أثار استياء في صفوف المهنيين.
كما تجدر الإشارة، إلى أن المغرب استثنى دولة السنغال من قرار حظر التصدير، أواسط الشهر الماضي، بطلب من الحكومة السنغالية، إذ تعتبر المملكة بالنسبة لدول إفريقية عديدة، على غرار السنغال وموريتانيا ومالي، من أكبر البلدان المزودة لها بالبصل.