العلم - الرباط
لم يكن فريق اتحاد العاصمة الجزائري يملك قراره بيده في ما يتعلق بالمواجهتين الكرويتين اللتين كانتا من المفروض أن تجمعه بفريق نهضة بركان المغربي، برسم نصف نهاية كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. ولا حتى كان هذا الفريق معنيا بصفة مباشرة بما جرى ولا دخل له في ما حدث .
الطرف المباشر في ما جرى كان الحكومة الجزائرية، التي كانت مصدر جميع القرارات والتي أصدرت تعليماتها للسلطات العمومية بتنفيذ تلك القرارات بما يجب من حزم. وهنا يكمن التجاوز الفظيع الذي اقترفته الحكومة الجزائرية حينما أصرت على خلط الرياضة بالسياسة. وقامت باتخاذ القرارات وتنفيذها دون الحاجة إلى إسناد الأمور إلى الأجهزة الكروية الأفريقية المختصة بذلك .لأنه كان من المفروض على فريق اتحاد العاصمة خوض مباراة الذهاب وبعد ذلك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة في الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم ، إن رأى ما يستوجب ذلك .لكن أن يخضع أعضاء و لاعبو فريق نهضة بركان إلى التفتيش والمعاملة السيئة والبقاء في المطار لساعات طويلة، ثم مصادرة أقمصة الفريق .ورغم صدور قرار من الكونفدرالية الأفريقية يقضي بشرعية وقانونية القميص، إلا أن السلطات الجزائرية رفضت تسليم الأقمصة ليفاجأ الفريق بأن الحكومة الجزائرية تفرض عليهم خوض المباراة بأقمصة أخرى غير تلك التي صادرتها في المطار .
وبذلك خسرت الحكومة الجزائرية الشوط الأول من المواجهة قبل أن تخسر الشوط الثاني بعدما أمرت فريق اتحاد العاصمة بعدم خوض مباراة الإياب .
وهكذا فإن الذي كان طرفا مباشرا في هذه القضية هي الحكومة الجزائرية، وأن فريق اتحاد العاصمة كان مجرد وسيلة تمرر عبرها القرارات. ولم يسمح لهذا الفريق باعتماد المسطرة المعمول بها في مثل هذه الحالات من خلال خوض المباراة و رفع شكاية في الموضوع إلى الجهة المختصة بذلك في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .
والواضح الآن أن الحكومة الجزائرية تسببت لكرة القدم في الجزائر في ورطة حقيقية، لأن اتحاد العاصمة تنتظره عقوبات كبيرة و مؤثرة، لن تقتصر على خسارة المباراتين والإقصاء من كأس الكونفدرالية، بل أيضا غرامات مالية كبيرة للتعويض عن الخسائر المادية المترتبة عن الإخلال بعقود الإشهار والنقل التلفزي بعد عدم إجراء المباراتين والمنع من المشاركة على المستوى الأفريقي، وعقوبات ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ستنعكس على المنتخبات الوطنية الأخرى المهددة بالتوقيف. وأيضا باستحالة لعب المنتخبات الجزائرية بخريطة بلادهم، وأيضا بتسهيل المهمة أمام منافسي الأندية الجزائرية والمنتخبات الجزائرية في مختلف أنواع الرياضات، بأن يرتدون أقمصة تحمل أعلام أوطانهم.
لم يكن فريق اتحاد العاصمة الجزائري يملك قراره بيده في ما يتعلق بالمواجهتين الكرويتين اللتين كانتا من المفروض أن تجمعه بفريق نهضة بركان المغربي، برسم نصف نهاية كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. ولا حتى كان هذا الفريق معنيا بصفة مباشرة بما جرى ولا دخل له في ما حدث .
الطرف المباشر في ما جرى كان الحكومة الجزائرية، التي كانت مصدر جميع القرارات والتي أصدرت تعليماتها للسلطات العمومية بتنفيذ تلك القرارات بما يجب من حزم. وهنا يكمن التجاوز الفظيع الذي اقترفته الحكومة الجزائرية حينما أصرت على خلط الرياضة بالسياسة. وقامت باتخاذ القرارات وتنفيذها دون الحاجة إلى إسناد الأمور إلى الأجهزة الكروية الأفريقية المختصة بذلك .لأنه كان من المفروض على فريق اتحاد العاصمة خوض مباراة الذهاب وبعد ذلك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة في الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم ، إن رأى ما يستوجب ذلك .لكن أن يخضع أعضاء و لاعبو فريق نهضة بركان إلى التفتيش والمعاملة السيئة والبقاء في المطار لساعات طويلة، ثم مصادرة أقمصة الفريق .ورغم صدور قرار من الكونفدرالية الأفريقية يقضي بشرعية وقانونية القميص، إلا أن السلطات الجزائرية رفضت تسليم الأقمصة ليفاجأ الفريق بأن الحكومة الجزائرية تفرض عليهم خوض المباراة بأقمصة أخرى غير تلك التي صادرتها في المطار .
وبذلك خسرت الحكومة الجزائرية الشوط الأول من المواجهة قبل أن تخسر الشوط الثاني بعدما أمرت فريق اتحاد العاصمة بعدم خوض مباراة الإياب .
وهكذا فإن الذي كان طرفا مباشرا في هذه القضية هي الحكومة الجزائرية، وأن فريق اتحاد العاصمة كان مجرد وسيلة تمرر عبرها القرارات. ولم يسمح لهذا الفريق باعتماد المسطرة المعمول بها في مثل هذه الحالات من خلال خوض المباراة و رفع شكاية في الموضوع إلى الجهة المختصة بذلك في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .
والواضح الآن أن الحكومة الجزائرية تسببت لكرة القدم في الجزائر في ورطة حقيقية، لأن اتحاد العاصمة تنتظره عقوبات كبيرة و مؤثرة، لن تقتصر على خسارة المباراتين والإقصاء من كأس الكونفدرالية، بل أيضا غرامات مالية كبيرة للتعويض عن الخسائر المادية المترتبة عن الإخلال بعقود الإشهار والنقل التلفزي بعد عدم إجراء المباراتين والمنع من المشاركة على المستوى الأفريقي، وعقوبات ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ستنعكس على المنتخبات الوطنية الأخرى المهددة بالتوقيف. وأيضا باستحالة لعب المنتخبات الجزائرية بخريطة بلادهم، وأيضا بتسهيل المهمة أمام منافسي الأندية الجزائرية والمنتخبات الجزائرية في مختلف أنواع الرياضات، بأن يرتدون أقمصة تحمل أعلام أوطانهم.