السلطات الأمنية تمنع وقفة لأساتذة التعاقد

وتندرج الوقفة الاحتجاجية المذكورة التي دعت إليها تنسيقية أساتذة التعاقد، في إطار التصعيد ضد سياسة الحكومة التي تواصل رفض تسوية وضعية المتعاقدين، والاستجابة إلى ملفهم المطلبي الذي دام لسنوات، على اعتبار أن الأساتذة المعنيين يطالبون بإلغاء مخطط التعاقد بقطاع التربية والتكوين الذي يكرس الهشاشة داخل المنظومة، ويساهم في ضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالنظر إلى أن "التعاقد" له آثار سلبية على مردودية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويعتبر ضربا لجميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التعليم للمزيد من الاحتقان.