السكن اللائق مطلب ملح للأسر بجانب التعليم والشغل والصحة

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

خصص المستشار البرلماني علي الفيلالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين خلال جلسة الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا لموضوع هام يتمثل في برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق منذ سنة 2004 بطموحات كبيرة ورؤية شاملة تستهدف مد الحواضر المغربية بالجمالية التي تستحقها عبر محاربة السكن غير اللائق، وبالتالي تحديد رهان تحقيق مدن بدون صفيح بالأوساط الحضرية.

وذكر بأن البرنامج حقق بعضا من أهدافه، لكن ما يلاحظ هو أن أزيد من 152 ألف أسرة بمختلف المدن مازالت تعاني من السكن الصفيحي، ليتساءل في ظل هذه الوضعية عن المقاربة الحكومية لتسريع إنجاز برنامج مدن بدون صفيح.

السكن الصفيحي متركز في 7 مدن

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أوضحت بداية أن عدد المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح فاق، إلى حدود اليوم، 300 ألف أسرة بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم تساهم فيه الوزارة بـ 10 ملايير درهم، كما تم إلى حدود اليوم الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح، من أصل 85 مدينة مستهدفة.

بينما هناك بالفعل حوالي 150 ألف أسرة لم تستفد بعد من هذا البرنامج، منها 60 ألف أسرة في طور المعالجة، وقد صادقت الوزارة خلال السنة الجارية على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر ب 1,5 مليار درهم تساهم فيها الوزارة بما يناهز 300 مليون درهم، من أجل تحسين ظروف عيش 12 ألف و613 أسرة من قاطني دور الصفيح.

وأفادت بأن 70 بالمائة من ظاهرة مدن الصفيح تتركز بكل من تمارة والدار البيضاء ومراكش وسلا وجرسيف والعرائش والصخيرات.

كما سجلت صعوبة تحقيق أهداف البرنامج التي كانت مسطرة سنة 2010 نظرا لارتباط الظاهرة بدينامية التمدن والهجرة، والانتشار المستمر للسكن الصفيحي، والنقص في العقار، لاسيما في المدن الكبرى، مشيرة في هذا الصدد إلى تخصيص 29 ألف هكتار من العقار العمومي لهذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2004 وإلى غاية اليوم.

صعوبات للسير بالسرعة المطلوبة

الأخ علي الفيلالي في معرض تعقيبه وجه عبارات التنويه إلى كافة الأطر العاملين في الوزارة من خلال السيدة الوزيرة، وذلك نظير المجهودات التي يبذلونها من أجل القضاء على آفة الأحياء الصفيحية، مذكرا أنه حسب التقرير الأخير للمجلس الأغلى للحسابات فإنه على الرغم من المجهودات التي بذلت منذ سنة 2004 في إطار برنامج "مدن بدون صفيح" والتي مكنت إلى حدود سنة 2018 من معالجة حوالي 280 ألف أسرة، إلا أن هذا البرنامج لايزال يواجه صعوبة في المضي بالسرعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة والتمكن من القضاء النهائي على أحياء الصفيح.

وقال بعد ذلك "كما لا يخفى عنكم إن أهم هاجس يؤرق بال الأسر المغربية في الوقت الراهن إلى جانب التعليم والصحة والتشغيل هو إيجاد السكن اللائق في محيط، نظيف يتوفر على البنيات التحتية الأساسية من طرق وحدائق ومرافق ترفيهية، وتهيئة مناطق تخصص للأنشطة الاقتصادية المختلفة ومختلف وسائل العيش الكريم.

كما أن الكلام عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لمحاولة استئصال السكن العشوائي يجرنا إلى طرح السؤال المتعلق بتقييم أساسي لمجال السكن الاجتماعي لمعرفة مدى استفادة الفئات المعنية والمستهدفة في إطار البرامج السكنية التي تدعمها الدولة".

ولاحظ أن الآلاف من الوحدات السكنية من فئة 250 ألف درهم لم يستفد منها المعنيون بها، رغم الشروط الموضوعية للاستفادة، علاوة على أن السكن المنخفض التكلفة من فئة 140 ألف درهم يعاني من إشكالية التسويق، لذلك يجب في تقديره أن ينصب الاهتمام اليوم على تسريع إنجاز البنية التحتية الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمرافق الحيوية والاقتصادية، بالموازاة مع استمرار القضاء على الظاهرة ذلك أن هذه التدخلات هي المدخل الأساسي لضمان سبل العيش الكريم والحد من الهجرة وانتشار الأحياء الهامشية بضواحي المدن، كأحد أهم أهداف هذه الحكومة الاجتماعية.

وختم بقوله "لكي نحد من الهجرة نحو المدن والقضاء على الدور الصفيحية، حان الوقت للعمل على إصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بالتعمير عبر دمج النصوص المتعلقة بالتعمير في مدونة واضحة، وإرساء سياسة التعمير بالعالم القروي بشكل يندمج مع المدن الصغيرة والمتوسطة بهدف ربط أماكن العيش القروي بالمراكز الصاعدة وبالتالي خلق فرص اقتصادية.

وهذه بعض من الأفكار والاقتراحات التي ارتأينا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن نساهم بها من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، والتي لا شك ستلقى التجاوب المطلوب من طرفكم السيدة الوزيرة".