العلم الإلكترونية - الرباط
أمام إعلان الرياض عن إمكانية تخفيض الإنتاج ضمن مجموعة أوبك+، تبدو الولايات المتحدة مستعدة أكثر من أي وقت لتوقيع الاتفاق النووي مع إيران والسماح بعودة نفطها بحرية إلى السوق فتكسب موردا بإمكانه أن يقود دخوله إلى السوق إلى تراجع الأسعار، و”تعاقب” السعودية على عدم تجاوبها مع المطالب الأميركية بضخ المزيد من النفط في السوق، بل العكس ها هي تلوح مع بقية دول أوبك+ بتخفيض في الإنتاج.
أمام إعلان الرياض عن إمكانية تخفيض الإنتاج ضمن مجموعة أوبك+، تبدو الولايات المتحدة مستعدة أكثر من أي وقت لتوقيع الاتفاق النووي مع إيران والسماح بعودة نفطها بحرية إلى السوق فتكسب موردا بإمكانه أن يقود دخوله إلى السوق إلى تراجع الأسعار، و”تعاقب” السعودية على عدم تجاوبها مع المطالب الأميركية بضخ المزيد من النفط في السوق، بل العكس ها هي تلوح مع بقية دول أوبك+ بتخفيض في الإنتاج.
ومغامرة واشنطن بالاستجابة لشروط إيران الخاصة بملفها النووي محتملة، حيث من المرجح أن تفلح من وراء ذلك في أن تعيد النفط الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية، وهو ما سيؤدي إلى الضغط على أسعار النفط ودفعها إلى الهبوط. لكن خبراء في المجال يقللون من تأثير هذه العودة على الأسعار، معتبرين أن إيران لوحدها لا يمكن أن تحل الأزمة طالما تمسك تحالف أوبك+ الذي يضم كبار منتجي النفط من أوبك ومن خارجها بخفض الإنتاج.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، ألمح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن أوبك+ قد تقرر خفض الإنتاج ردا على محاولات أميركية للضغط من أجل خفض الأسعار. وقد أشار محللون إلى أن السعوديين قلقون بشأن صفقة إيرانية محتملة من شأنها أن تسمح لخصمهم اللدود بالانضمام إلى أسواق النفط الدولية بشكل قانوني.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الأسبوع الماضي، نقلا عن العديد من المحللين، أن تلميح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشأن خفض الإنتاج كان موجها إلى البيت الأبيض كتحذير لما سيحدث إذا انتهى الأمر بإبرام الولايات المتحدة صفقة مع إيران.
وقالت خبيرة الطاقة في شركة “آر بي سي كابيتال” حليمة كروفت “في وقت سابق من هذا العام، كانت السعودية والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى واثقة من أن الصفقة الإيرانية – الأميركية لن تحدث في المستقبل القريب. لكن الآن الأمور تغيرت خاصة بعد إحياء المفاوضات وتركيزها على معادلة النفط والتداعيات الأمنية الأوسع للاتفاق النووي”.
وتعمل السعودية من جهة ثانية على فتح قنوات التواصل مع إيران وبدء حوار قد يفضي إلى تهدئة المخاوف من الجانبين بشأن التطورات في المنطقة وخاصة في اليمن، في رسالة خفية إلى واشنطن بأن الرياض لم تعد تخضع للضغوط وأنها قادرة على المناورة والاقتراب من إيران التي ظل الأميركيون يوظفونها كورقة ابتزاز وضغط على دول الخليج.
وتقول الكاتبة إيرينا سلاف في تقرير لها بموقع “أويل برايس” إنه يمكن لهذا الحوار إن نجح أن تكون له تداعيات كبيرة على الوضع الأمني في الشرق الأوسط، كما أنه سيعزز أوبك، وفي نفس الوقت سيجعل الاتفاق النووي الجديد مع إيران غير مؤثر على أسعار النفط.
وأثبتت منظمة أوبك+ أنها تستطيع التحكم في إمدادات النفط الخام عند الضرورة، وهي التي تقرر متى تكون زيادة الإمدادات ومتى يكون ضروريا التحكم في العرض.
وقللت سلاف من أهمية تحذيرات بعض المحللين من أن أيّ اتفاق نووي قد يؤدي إلى انخفاض النفط إلى ما دون 70 دولارا وحتى 60 دولارا للبرميل، لافتة إلى أن هذه التوقعات تناست عنصرا هاما وهو أن الأسعار لن تظل منخفضة لفترة طويلة إذا كانت أوبك+ لا تريدها أن تبقى كذلك.
ويجادل بعض المحللين بأن أوبك تريد وضع حد أدنى لسعر النفط عند 100 دولار. ومن المؤكد أن عودة النفط الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية من شأنه أن يضر بهذه الأرضية لفترة من الوقت على الأقل. لكن سلاف ترى أنه إذا تزامنت عودة إيران مع ذوبان الجليد المستمر مع الرياض، يمكن للمرء أن يراهن بأمان على أنهما ستنسقان بشأن إنتاج النفط مع روسيا أيضا.
وتضيف “هذا هو السبب في أن أسعار النفط على المدى الطويل ليست قائمة على ما إذا كانت إيران تصدر النفط بشكل قانوني أم لا أو تتجاهل العقوبات الأميركية، وأن إيران نفسها ستكون حريصة على زيادة الصادرات بالتوصل إلى اتفاق” مع المنتجين الكبار.
وفي الآن نفسه نجد السعوديين والإماراتيين على استعداد لخفض إنتاجهم للحفاظ على ارتفاع الأسعار بشكل مريح، ولن تمانع إيران بالتأكيد من ارتفاع الأسعار بعد سنوات من العقوبات التي لا بد أن تكون قد أثرت على خزائنها. وسيكون هذا حقا فوزا للطرفين، كما تقول سلاف.
(المصدر: العرب اللندنية + العلم)