العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
بعد الزيادات التي طالت أسعار المواد الغذائية والمحروقات جاء الدور على النقل الذي شهد بدوره زيادة بنسبة 20 بالمائة، مما زاد من غضب المغاربة خصوصا الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.
ودعت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك في بلاغ لها، أعضاءها، إلى رفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، وذلك من أجل تخفيف وتغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات وخاصة الغازوال.
وعزت الجمعية قرارها لارتفاع أسعار المحروقات خاصة الغازوال، والتي تجاوزت سقف 10 دراهم للتر الواحد، وهو السعر الذي وعدت الحكومة السابقة بالحفاظ عليه كسقف أقصى، مع اعتماد تأمين في حالة ارتفاع الأسعار.
وطالبت الجمعية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى رفع أسعار النقل بـ 20 في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن زيادة أسعار المحروقات، حيث لم تشهد زيادة مثل هذه منذ 2015، السنة تم فيها تحرير المحروقات.
وعبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الزيادات التي سجلتها أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وكذا تعرفة النقل، بسبب ارتفاع سعر المحروقات في حين طالبت هيئات نقابية وجمعيات حماية المستهلك الحكومة بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضرورة إيلاء الأهمية القصوى للأمن الاجتماعي أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية والمواصلات التي تضرب القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي هذا السياق، قال مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك لا تمثل إلا نفسها، وليس لها أي تمثيلية داخل قطاع النقل، مضيفا في تصريح ل “العلم” أنه لا توجد تسعيرة مرجعية في قطاع النقل، كل واحد يحدد السعر الذي يناسبه، والجمعية المغربية للنقل واللوجستيك أرادت الركوب على الحدث خدمة لمصالحها على حساب المواطن.
وتابع المتحدث نفسه، أن هذه الجمعية لا تهمها الحالة الاقتصادية للبلاد، علما أن المتضرر الأول من هذه الزيادات هو المواطن البسيط، معزيا أن ما يحدث من زيادات في أسعار المحروقات إلى الحكومة السابقة التي رفعت يدها على دعم هذه المادة الحيوية،وخصوصا الغازوال، حيث قال” دققنا ناقوس الخطر أنذاك وقلنا عندما يرتفع سعر البرميل في السوق العالمي سيحدث احتقان اجتماعي”، مشددا على أنهم داخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن سيعقدون اجتماعا طارئا بمعية قطاع النقل خلال الأسبوع الجاري لمناقشة عدة نقط أبرزها ارتفاع سعر الغازوال وخصوصا المهني، وكذا مشكل الشركات الوهمية للنقل وسيخرجون ببلاغ في هذا الشأن، كما أكد أن الإضراب سيكون آخر ورقة بالنسبة لهم لأنهم يراعون مصلحة البلاد.
بعد الزيادات التي طالت أسعار المواد الغذائية والمحروقات جاء الدور على النقل الذي شهد بدوره زيادة بنسبة 20 بالمائة، مما زاد من غضب المغاربة خصوصا الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.
ودعت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك في بلاغ لها، أعضاءها، إلى رفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، وذلك من أجل تخفيف وتغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات وخاصة الغازوال.
وعزت الجمعية قرارها لارتفاع أسعار المحروقات خاصة الغازوال، والتي تجاوزت سقف 10 دراهم للتر الواحد، وهو السعر الذي وعدت الحكومة السابقة بالحفاظ عليه كسقف أقصى، مع اعتماد تأمين في حالة ارتفاع الأسعار.
وطالبت الجمعية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى رفع أسعار النقل بـ 20 في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن زيادة أسعار المحروقات، حيث لم تشهد زيادة مثل هذه منذ 2015، السنة تم فيها تحرير المحروقات.
وعبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الزيادات التي سجلتها أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وكذا تعرفة النقل، بسبب ارتفاع سعر المحروقات في حين طالبت هيئات نقابية وجمعيات حماية المستهلك الحكومة بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضرورة إيلاء الأهمية القصوى للأمن الاجتماعي أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية والمواصلات التي تضرب القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي هذا السياق، قال مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك لا تمثل إلا نفسها، وليس لها أي تمثيلية داخل قطاع النقل، مضيفا في تصريح ل “العلم” أنه لا توجد تسعيرة مرجعية في قطاع النقل، كل واحد يحدد السعر الذي يناسبه، والجمعية المغربية للنقل واللوجستيك أرادت الركوب على الحدث خدمة لمصالحها على حساب المواطن.
وتابع المتحدث نفسه، أن هذه الجمعية لا تهمها الحالة الاقتصادية للبلاد، علما أن المتضرر الأول من هذه الزيادات هو المواطن البسيط، معزيا أن ما يحدث من زيادات في أسعار المحروقات إلى الحكومة السابقة التي رفعت يدها على دعم هذه المادة الحيوية،وخصوصا الغازوال، حيث قال” دققنا ناقوس الخطر أنذاك وقلنا عندما يرتفع سعر البرميل في السوق العالمي سيحدث احتقان اجتماعي”، مشددا على أنهم داخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن سيعقدون اجتماعا طارئا بمعية قطاع النقل خلال الأسبوع الجاري لمناقشة عدة نقط أبرزها ارتفاع سعر الغازوال وخصوصا المهني، وكذا مشكل الشركات الوهمية للنقل وسيخرجون ببلاغ في هذا الشأن، كما أكد أن الإضراب سيكون آخر ورقة بالنسبة لهم لأنهم يراعون مصلحة البلاد.