العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
يروج أن الزيادات في أجور الأساتذة الجامعيين قد تصل إلى 4000 درهم شهريا، وهي نقطة مهمة بالإضافة إلى نقاش مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الذي كان من المنتظر أن يتضمنها جدول أعمال اللقاء الذي كان مقررا أول أمس الاثنين 26 شتنبر الجاري، ما بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش و النقابة الوطنية للتعليم العالي وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لكن تأجل هذا اللقاء إلى وقت لاحق لمغادرة رئيس الحكومة الأراضي الوطنية نحو الديار اليابانية.
ويتداول في أوساط الجامعيين أن الوزير التعليم العالي، اقترح على أن تتراوح الزيادة في أجور الأساتذة ما بين 1700 و4000 درهم شهريا، لكن الخلافات مع وزارة المالية لم تسمح بإخراج النظام الأساسي للوجود، في الوقت الذي يطالب الأساتذة الجامعيون بزيادات ما بين 4000 و6000 درهم.
جمال الدين الصباني الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي صرح لجريدة «العلم» أنه لا علم له بما يروج، ولم يسمع بذلك من الوزير الميراوي، لا في المفاوضات الرسمية معه، ولا في غيرها، موضحا أن مواصلة الحوار مع الوزارة أو الحكومة مشروط باستمرار ما تم الاتفاق حوله مع التعليم العالي السابق في حكومة سعد الدين العثماني وهو ما رحب به الوزير ميراوي.
وأضاف الصبان أن الحوار مع رئاسة الحكومة المرتقب سيرتكز على ما تم التوصل إليه في الجلسات الماضية خاصة مخرجات لقاء يناير 2021 ، الذي تقرر فيه ترصيد ما راكمته مختلف اللجن المشتركة بين الوزارة والنقابة أثناء اشتغالها المشترك بين الطرفين ليوم 14 نونبر 2019 والذي يؤكد الانضباط العضوي بين المكونات الثلاثة لإصلاح شمولي لمنظومة للتعليم العالي والبحث العليم والمتمثلة في إرساء الإصلاح البيداغوجي والنهوض بالبحث العلمي ومراجعة القانون 01.00 والنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالإضافة إلى مستلزمات النجاعة والحكامة.
وبخصوص النظام الأساسي، اتفق الجانبان في الاجتماع المذكور على المبادئ المؤطرة للمشروع ذي الصلة، والذي كان محط تصويبات متتالية من الطرفين، وهي ادراجه في إطار الوظيفة العمومية، واشتماله على إطارين بمدخلين، أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي والمحافظة على الترقي الداخلي على شاكلة الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي في النظام الحالي والمحافظة على الأقدمية الفعلية عند الإفراغ في النظام الجديد.
كما اتفق الجانبان على بداية العمل المشترك، ابتداء من 25 يناير 2021 لصياغة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالنظام الأساسي وتحديد الكلفة المترتبة عن ذلك.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنهم في النقابة يرفضون اجترار النقاش أو تكرار ما سبق، بل اللحظة تستدعي اقتراح بدائل واقعية وموضوعية لفائدة الأساتذة الباحثين لتجاوز الانتظارية.
يروج أن الزيادات في أجور الأساتذة الجامعيين قد تصل إلى 4000 درهم شهريا، وهي نقطة مهمة بالإضافة إلى نقاش مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الذي كان من المنتظر أن يتضمنها جدول أعمال اللقاء الذي كان مقررا أول أمس الاثنين 26 شتنبر الجاري، ما بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش و النقابة الوطنية للتعليم العالي وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لكن تأجل هذا اللقاء إلى وقت لاحق لمغادرة رئيس الحكومة الأراضي الوطنية نحو الديار اليابانية.
ويتداول في أوساط الجامعيين أن الوزير التعليم العالي، اقترح على أن تتراوح الزيادة في أجور الأساتذة ما بين 1700 و4000 درهم شهريا، لكن الخلافات مع وزارة المالية لم تسمح بإخراج النظام الأساسي للوجود، في الوقت الذي يطالب الأساتذة الجامعيون بزيادات ما بين 4000 و6000 درهم.
جمال الدين الصباني الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي صرح لجريدة «العلم» أنه لا علم له بما يروج، ولم يسمع بذلك من الوزير الميراوي، لا في المفاوضات الرسمية معه، ولا في غيرها، موضحا أن مواصلة الحوار مع الوزارة أو الحكومة مشروط باستمرار ما تم الاتفاق حوله مع التعليم العالي السابق في حكومة سعد الدين العثماني وهو ما رحب به الوزير ميراوي.
وأضاف الصبان أن الحوار مع رئاسة الحكومة المرتقب سيرتكز على ما تم التوصل إليه في الجلسات الماضية خاصة مخرجات لقاء يناير 2021 ، الذي تقرر فيه ترصيد ما راكمته مختلف اللجن المشتركة بين الوزارة والنقابة أثناء اشتغالها المشترك بين الطرفين ليوم 14 نونبر 2019 والذي يؤكد الانضباط العضوي بين المكونات الثلاثة لإصلاح شمولي لمنظومة للتعليم العالي والبحث العليم والمتمثلة في إرساء الإصلاح البيداغوجي والنهوض بالبحث العلمي ومراجعة القانون 01.00 والنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالإضافة إلى مستلزمات النجاعة والحكامة.
وبخصوص النظام الأساسي، اتفق الجانبان في الاجتماع المذكور على المبادئ المؤطرة للمشروع ذي الصلة، والذي كان محط تصويبات متتالية من الطرفين، وهي ادراجه في إطار الوظيفة العمومية، واشتماله على إطارين بمدخلين، أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي والمحافظة على الترقي الداخلي على شاكلة الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي في النظام الحالي والمحافظة على الأقدمية الفعلية عند الإفراغ في النظام الجديد.
كما اتفق الجانبان على بداية العمل المشترك، ابتداء من 25 يناير 2021 لصياغة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالنظام الأساسي وتحديد الكلفة المترتبة عن ذلك.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنهم في النقابة يرفضون اجترار النقاش أو تكرار ما سبق، بل اللحظة تستدعي اقتراح بدائل واقعية وموضوعية لفائدة الأساتذة الباحثين لتجاوز الانتظارية.