2021 أكتوبر 21 - تم تعديله في [التاريخ]

الرياض تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وترفض أي مساس بمصالح الرباط العليا

موقف مشرف و مبدئي من دولة شقيقة تجمعها بالمغرب علاقات عريقة و متينة


العلم الإلكترونية - وكالات 

موقف مشرف و مبدئي, عبرت عنه المملكة العربية السعودية بمفردات واضحة و صريحة أمام المنتظم الدولي , مخرسة الأطراف المتآمرة والابواق المتربصة التي تحاول بين الفينة و الأخرى الركوب بنية مبيتة و بشكل متعمد و مدروس على أحداث ووقائع عابرة , بهدف دس السموم و الألغام في مسار العلاقات الثنائية العريقة بين الرباط و الرياض و المتسمة على الدوام بالتطابق و التناغم و الشراكة بجميع الأصعدة و المجالات .
 
وكالة الانباء السعودية أكدت أن مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أعرب في كلمة ألقاها نيابة عن المجموعة العربية خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة ‏‏الـ76، عن دعم بلاده "للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة من أجل ‏إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ‏ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش".

وجدد المعلمي حسب ذات المصدر "التأكيد على دعم ‏المملكة العربية السعودية لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ‏ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية ‏العامة، هذه المبادرة التي حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ العام ‏‏2007، إلى جانب ترحيب المملكة العربية السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية ‏في دورات لجنة الأربعة والعشرين ‏C24‎‏ وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف".
 
ورحب المعلمي بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المملكة المغربية الى جانب الجزائر ‏وموريتانيا والبوليساريو، داعيا إلى "الاستمرار في هذا النهج للوصول الى حل لإنهاء هذا الصراع طويل ‏الأمد، ومعربا عن ترحيب المملكة السعودية بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام ‏للأمم المتحدة للصحراء المغربية".
 
الدبلوماسي السعودي أكد بالحرف أن "المملكة العربية السعودية ترفض أي مساس بالمصالح العليا أو بسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية” .
 
في نفس السياق، جدد السفير السعودي أيضا دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة و سجل أن المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ سنة 2007، مضيفا أن بلاده ترحب أيضا بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة الـ 24 وكذلك في المائدتين المستديرتين بجنيف.

و كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قد أكد في اتصال مع نظيره المغربي ناصر بوريطة نهاية ابريل الماضي موقف بلاده الثابت والمبدئي من وحدة المغرب الترابية ودعمها الموصول لمغربية الصحراء , كما أشارفي حينه إلى أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه.
 
اقتصاديا أعلن مجلس الأعمال السعودي المغربي بداية الأسبوع الجاري عن توقيع 4 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات، وذلك في قطاعات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة واللوجيستيات والغذاء، كاشفاً عن مساعٍ تجري حالياً لإطلاق منتدى ومعرض المملكتين في مدينة جدة (غرب السعودية) في الربع الأول من عام 2022.
 
وقال علي اليامي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي إن الجهود تبذل حالياً لإعداد قائمة بالشركات من البلدين بالتزامن مع بحث الترتيب لانعقاد المنتدى الاقتصادي، حيث شكل فريق عمل من المجلسين للتحضير وتحديد موعد انعقاده، لافتاً إلى أنه على الأرجح ستكون انطلاقته في الربع الأول من العام المقبل.
 
ولفت اليامي إلى أن الإعلان عن تدشين مقر الملحق التجاري السعودي بالدار البيضاء قريبا يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، لأنه يساعد المصدرين والصناعات في السعودية، والذي يتسق مع أهداف رؤية 2030، مؤكدا أن مجلس الأعمال السعودي المغربي، يلقى دعما من حكومة البلدين.
 
ووفق بيانات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن حجم التعاون التجاري الثنائي بلغ عام 2019، ما مجموعه 14,5 مليار درهم مغربي، لافتا إلى أن ما يقارب 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب بينما هناك في المقابل حوالي 20 شركة مغربية مستثمرة في المملكة.
 
ويحتل المغرب المرتبة الـ54 ضمن الدول المصدرة للسعودية، تشمل منتجات كيماوية غير عضوية، وسيارات وقطع غيار وفواكه وألبسة، في حين تحتل السعودية المرتبة الـ10 ضمن الدول المصدرة للمغرب، وتشمل صادراتها اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات المعدنية والأملاح والأحجار والأسمنت والورق والمواد الدابغة والملونة.
 



في نفس الركن