المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أحاط المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ملف رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر باهتمام كبير، حيث طالب من خلال سؤال شفوي في هذا الموضوع الوزارة الوصية بالكشف عن مختلف التدابير المتبعة في هذا المجال.
وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور أكدت انخراط القطاع الحكومي في تجويد الخدمات العمومية وتوفير خدمات سهلة وبسيطة وشفافة وسريعة للمواطنين.
وأبرزت أن المغرب يتوفر على ترسانة مهمة في المجال مثل القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والقانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها.
حيث أن القانون 55.19 مثلا ينادي بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وفي إطار تفعيله تعمل الوزارة الوصية على مواكبة القطاعات الحكومية من خلال تدوين القرارات الإدارية، مؤكدة أن 2700 مسطرة إدارية صارت منشورة في منصة بوابتي كمرحلة مهمة للشفافية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على الوثائق المطلوبة بالنسبة لهم.
وتابعت بقولها إن الوزارة الوصية شريك لعدد من الإدارات العمومية، بحيث تعمل على مواكبتها بشكل عملي ودقيق لرقمنة المساطر التي تعمل بها وتبسيطها مثل منظومة العدل ومنظومة الاستثمار، مضيفة أن وكالة التنمية الرقمية تساهم بدورها في توفير تطبيقات موحدة لأزيد من 2000 إدارة عمومية على الصعيدين المركزي والترابي، فضلا عن وجود منصة مهمة للربط البيني بين الإدارات، تمكنها من شبكة لتبادل المعلومات فيما بينها، دون أن يضطر المواطن إلى التنقل بين الإدارات.
المستشار البرلماني عبد اللطيف الانصاري ثمن باسم الفريق الاستقلالي كمكون من مكونات الحكومة والأغلبية المجهودات المبذولة من طرف الإدارة على المستوى الوطني، مفيدا في تعقيبه أن هذا المجال حيوي انبثق عن المخرجات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، وعن مضامين الخطب الملكية السامية، لمكانته وإسهامه في المسار التنموي والتطورات التكنولوجية.
وقال بعد ذلك "وارتباطا باختيار المغرب للجهوية الموسعة، يمكن أن تلعب الرقمنة دورا كبيرا في تقليص الفوارق المجالية، على اعتبار وجود عزلة جغرافية توازيها عزلة رقمية، ومن المهم بالتالي العمل على تسهيل الولوج للرقمنة في جميع الجهات، وإقليم الراشيدية نموذج حي في هذا المجال، مع ضرورة العمل على تسوية مشكل ضعف وضآلة الصبيب، مما يحول دون ولوج المرتفقين والفاعلين الاقتصاديين إلى المنصات الرقمية، ويخلف عائقا كبيرا ونتائج عكسية يجب أن تأخذها الوزارة الوصية في اعتبارها".
وتطرق بعد ذلك الى الاوراش الكبرى التي تتبناها بلادنا من تعليم وصحة وتشغيل، موازاة مع الورش الضخم المتمثل في الحماية الاجتماعية، معتبرا أن الرقمنة محور أساسي في هذا الورش لتوفير ضمانات نجاح الحماية الاجتماعية، خاصة أمام الزخم الذي يعيشه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مطلع دجنبر 2022 في ظل ولوج المستفيدين من راميد لنظام التغطية الصحية، وضرورة مضاعفة الجهود برسم 2023 على مستوى الرقمنة بالذات.
وأفاد ارتباطا بالقانون 55.19 انه جاء بالفعل بجملة من المقتضيات لتبسيط المساطر الإدارية ولكن الملاحظ هو ضرورة العمل على إخراج النصوص التنظيمية والمراسيم المتعلقة به، حتى لا تظل المقتضيات حبرا على ورق.
وفي ختام هذا التدخل تناول المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري النظام الالكتروني المتعلق بالفواتير وتقليص أجل الأداء GID حيث تعتمده الجماعات الترابية ولا تعتمده الإدارات العمومية، مشددا على أنه مطلب أساسي لتقليص أجل الأداء وضمان الشفافية في المعاملات.
أحاط المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ملف رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر باهتمام كبير، حيث طالب من خلال سؤال شفوي في هذا الموضوع الوزارة الوصية بالكشف عن مختلف التدابير المتبعة في هذا المجال.
وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور أكدت انخراط القطاع الحكومي في تجويد الخدمات العمومية وتوفير خدمات سهلة وبسيطة وشفافة وسريعة للمواطنين.
وأبرزت أن المغرب يتوفر على ترسانة مهمة في المجال مثل القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والقانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها.
حيث أن القانون 55.19 مثلا ينادي بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وفي إطار تفعيله تعمل الوزارة الوصية على مواكبة القطاعات الحكومية من خلال تدوين القرارات الإدارية، مؤكدة أن 2700 مسطرة إدارية صارت منشورة في منصة بوابتي كمرحلة مهمة للشفافية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على الوثائق المطلوبة بالنسبة لهم.
وتابعت بقولها إن الوزارة الوصية شريك لعدد من الإدارات العمومية، بحيث تعمل على مواكبتها بشكل عملي ودقيق لرقمنة المساطر التي تعمل بها وتبسيطها مثل منظومة العدل ومنظومة الاستثمار، مضيفة أن وكالة التنمية الرقمية تساهم بدورها في توفير تطبيقات موحدة لأزيد من 2000 إدارة عمومية على الصعيدين المركزي والترابي، فضلا عن وجود منصة مهمة للربط البيني بين الإدارات، تمكنها من شبكة لتبادل المعلومات فيما بينها، دون أن يضطر المواطن إلى التنقل بين الإدارات.
المستشار البرلماني عبد اللطيف الانصاري ثمن باسم الفريق الاستقلالي كمكون من مكونات الحكومة والأغلبية المجهودات المبذولة من طرف الإدارة على المستوى الوطني، مفيدا في تعقيبه أن هذا المجال حيوي انبثق عن المخرجات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، وعن مضامين الخطب الملكية السامية، لمكانته وإسهامه في المسار التنموي والتطورات التكنولوجية.
وقال بعد ذلك "وارتباطا باختيار المغرب للجهوية الموسعة، يمكن أن تلعب الرقمنة دورا كبيرا في تقليص الفوارق المجالية، على اعتبار وجود عزلة جغرافية توازيها عزلة رقمية، ومن المهم بالتالي العمل على تسهيل الولوج للرقمنة في جميع الجهات، وإقليم الراشيدية نموذج حي في هذا المجال، مع ضرورة العمل على تسوية مشكل ضعف وضآلة الصبيب، مما يحول دون ولوج المرتفقين والفاعلين الاقتصاديين إلى المنصات الرقمية، ويخلف عائقا كبيرا ونتائج عكسية يجب أن تأخذها الوزارة الوصية في اعتبارها".
وتطرق بعد ذلك الى الاوراش الكبرى التي تتبناها بلادنا من تعليم وصحة وتشغيل، موازاة مع الورش الضخم المتمثل في الحماية الاجتماعية، معتبرا أن الرقمنة محور أساسي في هذا الورش لتوفير ضمانات نجاح الحماية الاجتماعية، خاصة أمام الزخم الذي يعيشه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مطلع دجنبر 2022 في ظل ولوج المستفيدين من راميد لنظام التغطية الصحية، وضرورة مضاعفة الجهود برسم 2023 على مستوى الرقمنة بالذات.
وأفاد ارتباطا بالقانون 55.19 انه جاء بالفعل بجملة من المقتضيات لتبسيط المساطر الإدارية ولكن الملاحظ هو ضرورة العمل على إخراج النصوص التنظيمية والمراسيم المتعلقة به، حتى لا تظل المقتضيات حبرا على ورق.
وفي ختام هذا التدخل تناول المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري النظام الالكتروني المتعلق بالفواتير وتقليص أجل الأداء GID حيث تعتمده الجماعات الترابية ولا تعتمده الإدارات العمومية، مشددا على أنه مطلب أساسي لتقليص أجل الأداء وضمان الشفافية في المعاملات.