2024 نونبر 22 - تم تعديله في [التاريخ]

الرشيدي في زيارة تفقدية بجهة سوس ماسة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتفعيل السياسات الحكومية


العلم الإلكترونية - الرباط 
 
في إطار تفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، وانسجامًا مع مضامين ورش الدولة الاجتماعية التي يقودها الملك محمد السادس، قام عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، يوم الجمعة 22 نونبر 2024، بزيارة تفقدية إلى جهة سوس ماسة. رافقه خلال هذه الزيارة سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، وإسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول.  
 
وتهدف الزيارة إلى تفقد عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة، والاطلاع على سير تنفيذ برامج الإدماج الاجتماعي التي أطلقتها الوزارة. وتم التركيز على مستوى الخدمات المقدمة لتعزيز حقوق الأطفال، حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكين النساء في وضعية صعبة اقتصاديًا، بما يضمن إدماج هذه الفئات في الحياة العامة والمساهمة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.  
 
كما تأتي هذه الزيارة الميدانية ضمن الجهود المبذولة لتنزيل برامج الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي والمحلي، وتتبّع ومواكبة مختلف المشاريع التي يتم تنفيذها. كما تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز بالتنسيق مع الجهات المؤسساتية المعنية، ومؤسسات مثل التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني. ويُعتمد في هذا الإطار على نهج تشاركي لتعزيز التكامل بين المبادرات والبرامج، بما يسهم في تحسين الاستهداف ورفع نسب الإدماج الاجتماعي للفئات المستفيدة.  
 
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد عبد الجبار الرشيدي على الالتزام الحكومي بالتوجه الاجتماعي كخيار استراتيجي، مع السعي لمنحه أبعادًا عملية وواقعية. وأعرب عن عزمه إنجاح الشراكة مع جهة سوس ماسة، وجعلها نموذجًا يُحتذى به لتحقيق إدماج اجتماعي مسؤول. وأوضح أن الهدف هو خدمة الفئات الهشة بما يضمن كرامتها ويُحقق رفاهيتها.  
 
تميزت الزيارة بتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الشراكات المحلية في تعزيز الجهود المبذولة. وأكد الرشيدي أن النهج التشاركي هو السبيل لضمان نجاح المشاريع الاجتماعية وجعلها نموذجًا للتنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.  
 
اختتمت الزيارة بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود، والعمل بشكل منسجم لتحقيق الأهداف المرجوة، وترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية كأساس لبناء مستقبل قائم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية.



في نفس الركن