العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
تدارس مسؤولون وخبراء مغاربة وأجانب مختصين في القطاع الرياضي، جملا من الخروقات التي ترتكبها عدد من الشركات الأجنبية الناشطة في مجال المراهانات الرياضية، والتي تمارس هذه الأنشطة في عدد من الدول العالمية من بينها المغرب بشكل غير قانوني، منتهكة حقوق الرياضيين والأندية والرعاة الرسميين لعدد من الرياضات، وذلك في أشغال ندوة دولية عقدت صباح اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر الجاري بالرباط.
وقد ترأس أشغال هذه الندوة المنظمة من طرف مجلس أوروبا والمغربية للألعاب الرياضية، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي كشف في تصريح لـ"العلم الإلكترونية"، أن العمل مع مجلس أوروبا يندرج من خلال اتفاقية "ماكولين" التي وقعها المغرب سنة 2019، تروم منع التلاعب بنتائج المباريات في الرياضة وكشفها والمعاقبة عليها.
وأكد بنموسى، أن المغرب يعمل مع العديد من الأطراف سواء الوطنية والدولية من أجل منع عمليات المراهنات الرياضية غير القانونية والمعاقبة عليها، ومنع تضارب المصالح في مشغلي المراهنات الرياضية القانونية والمنظمات الرياضية، ومحاربة شركات المضاربات غير القانونية التي تحدث عددا من المشاكل للدول على جميع الأصعدة، من بينها الأمني والاجتماعي والرياضي والمالي.
تدارس مسؤولون وخبراء مغاربة وأجانب مختصين في القطاع الرياضي، جملا من الخروقات التي ترتكبها عدد من الشركات الأجنبية الناشطة في مجال المراهانات الرياضية، والتي تمارس هذه الأنشطة في عدد من الدول العالمية من بينها المغرب بشكل غير قانوني، منتهكة حقوق الرياضيين والأندية والرعاة الرسميين لعدد من الرياضات، وذلك في أشغال ندوة دولية عقدت صباح اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر الجاري بالرباط.
وقد ترأس أشغال هذه الندوة المنظمة من طرف مجلس أوروبا والمغربية للألعاب الرياضية، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي كشف في تصريح لـ"العلم الإلكترونية"، أن العمل مع مجلس أوروبا يندرج من خلال اتفاقية "ماكولين" التي وقعها المغرب سنة 2019، تروم منع التلاعب بنتائج المباريات في الرياضة وكشفها والمعاقبة عليها.
وأكد بنموسى، أن المغرب يعمل مع العديد من الأطراف سواء الوطنية والدولية من أجل منع عمليات المراهنات الرياضية غير القانونية والمعاقبة عليها، ومنع تضارب المصالح في مشغلي المراهنات الرياضية القانونية والمنظمات الرياضية، ومحاربة شركات المضاربات غير القانونية التي تحدث عددا من المشاكل للدول على جميع الأصعدة، من بينها الأمني والاجتماعي والرياضي والمالي.