العلم - الرباط
استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، التغييرات الجديدة الكبرى في السياسة المائية بالمغرب التي تتمحور حول رؤية طويلة الأمد وشمولية قائمة على التخطيط والاستباقية والتكيف وفق منطق يحكمه التحرك العاجل.
وأوضح السيد بركة خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة حول موضوع "التغييرات الجديدة في السياسة المائية"، أنه في ظل سياق يتسم بفترات جفاف شهدت نقصا في التساقطات ومنحى متزايدا في درجات الحرارة، فإن المغرب يشهد انخفاضا في الموارد المائية وبالتالي تغيرا في تدبيرها بزيادة الحجم المخصص للاستخدامات المنزلية مقارنة بالقطاع الفلاحي.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الإجراءات الرئيسية المتخذة، وفق التوجيهات الملكية السامية لمواجهة الإجهاد المائي، ومن بينها تسريع وتيرة بناء السدود والربط البيني بين السدود ومختلف الأحواض، مسلطا الضوء على أهمية تجميع وتحليل البيانات فيما يتعلق بالموارد التقليدية للماء من أجل وضع سياسات أكثر تكيفا مع التغيرات.
كما تطرق السيد بركة إلى الموارد غير التقليدية للماء، بما في ذلك البرنامج المهم لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية بإنجاز محطات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من خلال استخدام الطاقات المتجددة لخفض التكلفة.
وأكد الوزير أهمية تطوير حكامة جيدة للمياه من أجل تلبية احتياجات وتطلعات السكان، ومعالجة شح المياه الذي قد يزيد في السنوات المقبلة، مذكرا في هذا السياق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء في أفق 2030.
ونبه الوزير إلى أهمية ترشيد استخدام الموارد المائية في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى كالصناعة والسياحة والإدارة، وكذا من طرف المواطنين.
من جهتها، قالت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، إن موضوع هذه الندوة يتسم بالراهنية والأهمية البالغة للمغرب، مشيرة إلى أن طلبة فوج 2024 بالمدرسة سيقومون بعمل جماعي لإنجاز دراسة حول السياسة العمومية للماء.
وأبرزت أن واجبنا جميعا رفع التحديات المتعلقة بالماء، سواء من حيث ندرته أن جودته أو تدبير موارده أو التكيف مع التغيرات المناخية.
وشددت السيدة بياز على أن "التغييرات الجديدة في السياسة المائية" تتطلب نهجا شموليا وتعاونيا ينخرط فيه الخبراء وصناع القرار والباحثون وفاعلو المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن أزمة المياه العالمية وحالة الجفاف والإجهاد المائي بالمغرب، شكلا على الدوام محط تذكيرات متواترة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تفكير معمق وإطلاق مبادرات منسقة من أجل ضمان تدبير مستدام لهذه المادة الحيوية.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بياز أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، باعتبارها مركزا للبحث والنقاش المتعلق بالسياسات العمومية للحكومة، ملتزمة بمواصلة تعزيز المساهمة الفكرية، وتكوين أطر عليا كفؤة مدركة للتحديات المرتبطة بالقضايا الحاسمة للبلاد، وتعمل عن كثب مع صناع القرار من أجل وضع حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المغرب.
ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف حضور دبلوماسيين وبرلمانيين وموظفين سامين وخبراء في المجال وأساتذة وخريجي وطلبة المدرسة، في إطار سلسلة محاضرات منظمة من طرف المدرسة الوطنية العليا للإدارة احتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الوضع الحالي الذي تمر به المملكة في ما يهم الإجهاد المائي، والتدابير الموصى بها لمواجهة تحدي الأمن المائي في المغرب.
استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، التغييرات الجديدة الكبرى في السياسة المائية بالمغرب التي تتمحور حول رؤية طويلة الأمد وشمولية قائمة على التخطيط والاستباقية والتكيف وفق منطق يحكمه التحرك العاجل.
وأوضح السيد بركة خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة حول موضوع "التغييرات الجديدة في السياسة المائية"، أنه في ظل سياق يتسم بفترات جفاف شهدت نقصا في التساقطات ومنحى متزايدا في درجات الحرارة، فإن المغرب يشهد انخفاضا في الموارد المائية وبالتالي تغيرا في تدبيرها بزيادة الحجم المخصص للاستخدامات المنزلية مقارنة بالقطاع الفلاحي.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الإجراءات الرئيسية المتخذة، وفق التوجيهات الملكية السامية لمواجهة الإجهاد المائي، ومن بينها تسريع وتيرة بناء السدود والربط البيني بين السدود ومختلف الأحواض، مسلطا الضوء على أهمية تجميع وتحليل البيانات فيما يتعلق بالموارد التقليدية للماء من أجل وضع سياسات أكثر تكيفا مع التغيرات.
كما تطرق السيد بركة إلى الموارد غير التقليدية للماء، بما في ذلك البرنامج المهم لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية بإنجاز محطات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من خلال استخدام الطاقات المتجددة لخفض التكلفة.
وأكد الوزير أهمية تطوير حكامة جيدة للمياه من أجل تلبية احتياجات وتطلعات السكان، ومعالجة شح المياه الذي قد يزيد في السنوات المقبلة، مذكرا في هذا السياق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء في أفق 2030.
ونبه الوزير إلى أهمية ترشيد استخدام الموارد المائية في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى كالصناعة والسياحة والإدارة، وكذا من طرف المواطنين.
من جهتها، قالت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، إن موضوع هذه الندوة يتسم بالراهنية والأهمية البالغة للمغرب، مشيرة إلى أن طلبة فوج 2024 بالمدرسة سيقومون بعمل جماعي لإنجاز دراسة حول السياسة العمومية للماء.
وأبرزت أن واجبنا جميعا رفع التحديات المتعلقة بالماء، سواء من حيث ندرته أن جودته أو تدبير موارده أو التكيف مع التغيرات المناخية.
وشددت السيدة بياز على أن "التغييرات الجديدة في السياسة المائية" تتطلب نهجا شموليا وتعاونيا ينخرط فيه الخبراء وصناع القرار والباحثون وفاعلو المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن أزمة المياه العالمية وحالة الجفاف والإجهاد المائي بالمغرب، شكلا على الدوام محط تذكيرات متواترة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تفكير معمق وإطلاق مبادرات منسقة من أجل ضمان تدبير مستدام لهذه المادة الحيوية.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بياز أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، باعتبارها مركزا للبحث والنقاش المتعلق بالسياسات العمومية للحكومة، ملتزمة بمواصلة تعزيز المساهمة الفكرية، وتكوين أطر عليا كفؤة مدركة للتحديات المرتبطة بالقضايا الحاسمة للبلاد، وتعمل عن كثب مع صناع القرار من أجل وضع حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المغرب.
ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف حضور دبلوماسيين وبرلمانيين وموظفين سامين وخبراء في المجال وأساتذة وخريجي وطلبة المدرسة، في إطار سلسلة محاضرات منظمة من طرف المدرسة الوطنية العليا للإدارة احتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الوضع الحالي الذي تمر به المملكة في ما يهم الإجهاد المائي، والتدابير الموصى بها لمواجهة تحدي الأمن المائي في المغرب.