العلم الإلكترونية - الرباط
تتجدد تجليات الرؤية الملكية الواضحة في مجالات حيوية عدة ، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي ، من أبرزها الدفع بالتحول الاستراتيجي في التعامل مع القضية الوطنية المركزية التي تعلو القضايا جميعا ، في اتجاه تحرك أممي لإيجاد حل سياسي واقعي وعملي ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، والسعي لبناء الثقة والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين .
الرؤية الملكية الأولى تبلورت وبانت معالمها وظهرت بالوضوح الكامل في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء ، وأبرزها وأكد عليها الأخ الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، حين قال في خطابه في دورة المجلس الوطني ، إن قضية وحدتنا الترابية الموسومة بالمقدسة لدى كل المغاربة ، قد عرفت منعرجا حاسما بفضل ما جسده الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء والقرار الأممي والإنجازات الدبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية ، وفي مقدمتها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء ، وفتح العديد من الدول الشقيقة والصديقة لقنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة ، كل ذلك جسد تحولا استراتيجيا في مقاربة التعامل مع قضيتنا الوطنية ، فالخطاب الملكي قد قطر هذا التحول وعمل على ترسيخ المحددات والثوابت الواجب مراعاتها في التعامل مع الوحدة الترابية للمملكة .
وكان الأخ الأمين العام دقيقا في التعبير عميقا في التحليل والتعليل والاستنتاج ، بقوله إن جلالة الملك قد أكد في ذلك الخطاب أن بلادنا ملتزمة بالخيار السلمي وبوقف إطلاق النار ، وتجديد الدعم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إطلاق المسار السياسي وفق المرجعيات التي أكدتها قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007 . فمن خلال الرؤية الملكية تم التوصل إلى هذه المحطة عن طريق حل النزاع المصطنع حول أقاليمنا الجنوبية ، فهذه الرؤية هي التي أضاءت الطريق أمام مجلس الأمن للدفع بالعملية السياسية في إطار المبادرة المغربية الموصوفة أمميا بالجدية والمصداقية والواقعية. وهذه المبادرة ما هي إلا من الإبداعات السياسية عالية المستوى لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله .
ولا تخرج الرؤية الملكية حول القضية الفلسطينية عن هذا الإطار من الابتكار واقتراح الحلول الواقعية العقلانية، ففي الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف «شيخ نيانغ» ، جدد جلالته رعاه الله، الدعوة لإطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين . ولم يدع جلالة الملك المناسبة تمر دون أن يدعو الأشقاء الفلسطينيين إلى بناء الثقة والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام، وإلى نبذ الخلافات والتعجيل بالمصالحة لخدمة المشروع الفلسطيني النبيل، كما وصفه جلالة الملك. وهو وصف ذو دلالة لا تخفى على من يهمهم الأمر.
هذا الموقف المشرف من جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية يعكس إحدى تجليات الرؤية الملكية البانية للموقف المغربي الذي لا نغدو نقول الحق إذا ما قلنا إنه موقف فريد لا مثيل له على الصعيدين القومي والدولي و ذو مغزى بعيد الغور جدير بالأشقاء الفلسطينيين أن يتدبروه ويتأملوه ويستنيروا به . كما أنه موقف حقيق بالعرب والمسلمين ، خصوصا من لهم اهتمام بالقضية الفلسطينية ، أن يفهموه حق الفهم وأن يراجعوا أنفسهم و يتأكدوا أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك لا تفرط إطلاقا ، وبأي شكل من أشكال التفريط ، في القضية الفلسطينية.
تلك من تجليات الرؤية الملكية التي تعد بالمقاييس الواقعية ، بوصلة وصمام الأمان داخليا وخارجيا.
تتجدد تجليات الرؤية الملكية الواضحة في مجالات حيوية عدة ، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي ، من أبرزها الدفع بالتحول الاستراتيجي في التعامل مع القضية الوطنية المركزية التي تعلو القضايا جميعا ، في اتجاه تحرك أممي لإيجاد حل سياسي واقعي وعملي ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، والسعي لبناء الثقة والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين .
الرؤية الملكية الأولى تبلورت وبانت معالمها وظهرت بالوضوح الكامل في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء ، وأبرزها وأكد عليها الأخ الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، حين قال في خطابه في دورة المجلس الوطني ، إن قضية وحدتنا الترابية الموسومة بالمقدسة لدى كل المغاربة ، قد عرفت منعرجا حاسما بفضل ما جسده الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء والقرار الأممي والإنجازات الدبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية ، وفي مقدمتها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء ، وفتح العديد من الدول الشقيقة والصديقة لقنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة ، كل ذلك جسد تحولا استراتيجيا في مقاربة التعامل مع قضيتنا الوطنية ، فالخطاب الملكي قد قطر هذا التحول وعمل على ترسيخ المحددات والثوابت الواجب مراعاتها في التعامل مع الوحدة الترابية للمملكة .
وكان الأخ الأمين العام دقيقا في التعبير عميقا في التحليل والتعليل والاستنتاج ، بقوله إن جلالة الملك قد أكد في ذلك الخطاب أن بلادنا ملتزمة بالخيار السلمي وبوقف إطلاق النار ، وتجديد الدعم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إطلاق المسار السياسي وفق المرجعيات التي أكدتها قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007 . فمن خلال الرؤية الملكية تم التوصل إلى هذه المحطة عن طريق حل النزاع المصطنع حول أقاليمنا الجنوبية ، فهذه الرؤية هي التي أضاءت الطريق أمام مجلس الأمن للدفع بالعملية السياسية في إطار المبادرة المغربية الموصوفة أمميا بالجدية والمصداقية والواقعية. وهذه المبادرة ما هي إلا من الإبداعات السياسية عالية المستوى لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله .
ولا تخرج الرؤية الملكية حول القضية الفلسطينية عن هذا الإطار من الابتكار واقتراح الحلول الواقعية العقلانية، ففي الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف «شيخ نيانغ» ، جدد جلالته رعاه الله، الدعوة لإطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين . ولم يدع جلالة الملك المناسبة تمر دون أن يدعو الأشقاء الفلسطينيين إلى بناء الثقة والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام، وإلى نبذ الخلافات والتعجيل بالمصالحة لخدمة المشروع الفلسطيني النبيل، كما وصفه جلالة الملك. وهو وصف ذو دلالة لا تخفى على من يهمهم الأمر.
هذا الموقف المشرف من جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية يعكس إحدى تجليات الرؤية الملكية البانية للموقف المغربي الذي لا نغدو نقول الحق إذا ما قلنا إنه موقف فريد لا مثيل له على الصعيدين القومي والدولي و ذو مغزى بعيد الغور جدير بالأشقاء الفلسطينيين أن يتدبروه ويتأملوه ويستنيروا به . كما أنه موقف حقيق بالعرب والمسلمين ، خصوصا من لهم اهتمام بالقضية الفلسطينية ، أن يفهموه حق الفهم وأن يراجعوا أنفسهم و يتأكدوا أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك لا تفرط إطلاقا ، وبأي شكل من أشكال التفريط ، في القضية الفلسطينية.
تلك من تجليات الرؤية الملكية التي تعد بالمقاييس الواقعية ، بوصلة وصمام الأمان داخليا وخارجيا.