العلم الإلكترونية - الرباط
تم انتخاب د. فوزي بوخريص، أستاذ علم الاجتماع ونائب عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل القنيطرة، رئيسا لـلمرصد المغربي للحياة الجمعوية والمدنية، وذلك خلال انعقاد جمع عام تأسيسي بمقر دار الشباب لقبيبات بالرباط.
ويسعى المرصد المغربي للحياة الجمعوية والمدنية "OMVAC" إلى رصد ومواكبة الدينامية التي يشهدها الحقل الجمعوي والمدني بالمغرب على جميع المستويات، الاجتماعية والثقافية والبيئية... وإلى المساهمة في الارتقاء بالممارسة الجمعوية والمدنية ببلادنا، وتخليق الحياة الجمعوية والمدنية عن طريق تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتعزيز الديمقراطية التشاركية لدى التنظيمات الجمعوية والمدنية بالمغرب، والمساهمة في تقوية قدرات الفاعليين الجمعويين والمدنيين، وذلك من خلال وضع مخطط سنوي لتقوية القدرات، واقتراح آليات عملية لتعزيز ثقافة الديمقراطية التشاركية وقيم المواطنة ومبادئ التطوع لدى الأجيال الصاعدة.
كما يهدف المؤسسون من خلال هذا المرصد، إلى تشجيع الباحثين والمهتمين على البحث في مجال الحياة الجمعوية والمدنية بالمغرب، من خلال المزاوجة بين البحث العلمي النظري والميداني في مقاربته للمواضيع المتعلقة بالحياة الجمعوية والمدنية بالمغرب، والعمل على تدعيم التعاون وتبادل الخبرات والخبراء مع المراكز المماثلة والشبكات الوطنية والدولية والجامعات.
ويتكون المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للحياة الجمعوية، من أساتذة باحثين وطلبة باحثين، وفق التشكيلة التالية: فوزي بوخريص رئيساً، وعبد الله هرهار نائبا للرئيس، ومحمد بومليك كاتبا عاما، وحورية عطاوي نائبة للكاتب العام، ورشيد ابريمو أمينا للمال، ومحمد الأديب نائبا لأمين المال، ووسام الغزاوي، وعمران الوطاني، وسارة اسخيفة مستشارين.
وأصدر المرصد المغربي للحياة الجمعوية والمدنية”، ورقة علمية حول الديموغرافيا الجمعوية بالمغرب، حيث إن المتتبع لهذه الديموغرافيا حسب الباحث السوسيولوجي فوزي بوخريص، سيتفاجأ بتضارب الأرقام المعلن عنها بخصوص العدد الإجمالي للجمعيات بالبلاد، وتغيرها المتسارع من سنة لأخرى ومن ولاية حكومية، خاصة وأن الشأن الجمعوي ببلادنا، يصطدم بحقيقة شح المعطيات الإحصائية حول الجمعيات ومحدوديتها، والتكتم عليها، وفي حالة توفرها، يلاحظ غياب أي تحديث منتظم لها.
هذا التضارب في الأرقام، حسب المصدر نفسه، هو مؤشر على خلل في السياسة الرسمية تجاه الجمعيات، بالنظر إلى أن أي سياسة أو تخطيط يهم هذه، ينبغي أن يستند إلى أرقام وإحصاءات مضبوطة، وبالتالي فهناك صعوبة كبيرة في بلادنا للولوج إلى المعطيات الإحصائية الخاصة بالجمعيات، مما يحول دون رسم صورة واضحة عن الديموغرافيا الجمعوية، على الرغم من الوعي المتزايد بأهمية هذه المعطيات الإحصائية من أجل أي سياسة أو برنامج موجه للجمعيات.
ويرى الباحث، أن الحيوية الكبيرة، التي ميزت الحقل الجمعوي ببلادنا، في العقود الأخيرة، والتزايد الكبير والمضطرد لعدد الجمعيات، هو تعبير عن توسع مجال المشاركة الاجتماعية، إذ أصبح إنشاء الجمعيات يعبر عن تعقد المجتمع وتغيره، ويستهدف تجاوز الاختلالات التي يطرحها هذا التعقد وهذا التغير بالنسبة للمواطنين، فمع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، لم تعد الظاهرة الجمعوية ظاهرة حضرية بإطلاق، وقد أصبح العمل الجمعوي يستقطب ويستهوي فئات جديدة من المغاربة في القرى النائية ، في الجبال والصحاري، وفي كل مناطق المغرب.
واعتبر أن قدرة المجتمع على النمو وعلى التطور وعلى الابتكار مرتبطة بصفة أساسية، بقدرته على بناء أكثر ما يمكن من مجالات العمل المتخصصة، والتي تكون قريبة من المواطنين وبعيدة عن تحكم الدولة. وبالتالي، لم يعد يمثل تأسيس الجمعيات ترفا بل ضرورة اجتماعية، تطمح إلى ملء الفراغ الذي تتركه عادة تدخلات الفاعلين العموميين أو نتيجة لمحدودية تلك التدخلات، أمام الطلب المتزايد والأزمة المتصاعدة.
ويمثل تأسيس الجمعيات، وفق المصدر ذاته، حاجة اجتماعية تطمح إلى ملء الفراغ الذي تتركه عادة تدخلات الفاعلين العموميين أو نتيجة لمحدودية تلك التدخلات، أمام الطلب المتزايد والأزمة المتصاعدة، بفعل ما تمخض عن اعتماد سياسة التقويم الهيكلي، وتراجع المؤسسات التقليدية عن أداء أدوارها، وعدم قدرة الدولة على التكفل بحل جميع المشاكل الاجتماعية التي تميز مجتمعا في تحول كامل.
فعلى عكس ما يكشف عنه الحس المشترك بخصوص تضخم عدد الجمعيات بالمغرب، خصوصا بعد انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فالواقع أن عدد الجمعيات ببلادنا قياسا إلى عدد السكان، ما يزال بعيدا عن المعدلات الدولية في هذا الشأن. فإذا كان متوسط عدد الجمعيات لكل 100.000 نسمة بلغ سنة 2007 حوالي 145 جمعية، فإن هذا الرقم أدنى بكثير من نظيره في فرنسا الذي بلغ 1749 في سنة 2005، أو في كندا الذي بلغ 508 سنة 2003.
ومن باب المقارنة دائما، فإن عدد الجمعيات في فرنسا في سنة 2008، تراوح ما بين 1.1 و1.3 مليون جمعية، بزيادة تقارب 70.000 جمعية محدثة سنويا. الأمر الذي يعني أن عدد الجمعيات في فرنسا قياسا إلى عدد السكان، تراوح في هذه السنة ما بين 1709 و2020 جمعية لكل 100.000 نسمة.
وخلص بوخريص، إلى أن الجمعيات تشكل أحد البدائل الإيجابية الممكنة لمآل التغير الاجتماعي ببلادنا، في ظل استشراء واقع الإقصاء والهشاشة والفقر، وفي غياب هذا البديل الايجابي، يكون المجتمع في مواجهة اختيارات أو ملاجئ أخيرة، لها نتائج سلبية ليس على الفرد فقط، وإنما على المجتمع في كليته.
تم انتخاب د. فوزي بوخريص، أستاذ علم الاجتماع ونائب عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل القنيطرة، رئيسا لـلمرصد المغربي للحياة الجمعوية والمدنية، وذلك خلال انعقاد جمع عام تأسيسي بمقر دار الشباب لقبيبات بالرباط.
ويسعى المرصد المغربي للحياة الجمعوية والمدنية "OMVAC" إلى رصد ومواكبة الدينامية التي يشهدها الحقل الجمعوي والمدني بالمغرب على جميع المستويات، الاجتماعية والثقافية والبيئية... وإلى المساهمة في الارتقاء بالممارسة الجمعوية والمدنية ببلادنا، وتخليق الحياة الجمعوية والمدنية عن طريق تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتعزيز الديمقراطية التشاركية لدى التنظيمات الجمعوية والمدنية بالمغرب، والمساهمة في تقوية قدرات الفاعليين الجمعويين والمدنيين، وذلك من خلال وضع مخطط سنوي لتقوية القدرات، واقتراح آليات عملية لتعزيز ثقافة الديمقراطية التشاركية وقيم المواطنة ومبادئ التطوع لدى الأجيال الصاعدة.
كما يهدف المؤسسون من خلال هذا المرصد، إلى تشجيع الباحثين والمهتمين على البحث في مجال الحياة الجمعوية والمدنية بالمغرب، من خلال المزاوجة بين البحث العلمي النظري والميداني في مقاربته للمواضيع المتعلقة بالحياة الجمعوية والمدنية بالمغرب، والعمل على تدعيم التعاون وتبادل الخبرات والخبراء مع المراكز المماثلة والشبكات الوطنية والدولية والجامعات.
ويتكون المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للحياة الجمعوية، من أساتذة باحثين وطلبة باحثين، وفق التشكيلة التالية: فوزي بوخريص رئيساً، وعبد الله هرهار نائبا للرئيس، ومحمد بومليك كاتبا عاما، وحورية عطاوي نائبة للكاتب العام، ورشيد ابريمو أمينا للمال، ومحمد الأديب نائبا لأمين المال، ووسام الغزاوي، وعمران الوطاني، وسارة اسخيفة مستشارين.
وأصدر المرصد المغربي للحياة الجمعوية والمدنية”، ورقة علمية حول الديموغرافيا الجمعوية بالمغرب، حيث إن المتتبع لهذه الديموغرافيا حسب الباحث السوسيولوجي فوزي بوخريص، سيتفاجأ بتضارب الأرقام المعلن عنها بخصوص العدد الإجمالي للجمعيات بالبلاد، وتغيرها المتسارع من سنة لأخرى ومن ولاية حكومية، خاصة وأن الشأن الجمعوي ببلادنا، يصطدم بحقيقة شح المعطيات الإحصائية حول الجمعيات ومحدوديتها، والتكتم عليها، وفي حالة توفرها، يلاحظ غياب أي تحديث منتظم لها.
هذا التضارب في الأرقام، حسب المصدر نفسه، هو مؤشر على خلل في السياسة الرسمية تجاه الجمعيات، بالنظر إلى أن أي سياسة أو تخطيط يهم هذه، ينبغي أن يستند إلى أرقام وإحصاءات مضبوطة، وبالتالي فهناك صعوبة كبيرة في بلادنا للولوج إلى المعطيات الإحصائية الخاصة بالجمعيات، مما يحول دون رسم صورة واضحة عن الديموغرافيا الجمعوية، على الرغم من الوعي المتزايد بأهمية هذه المعطيات الإحصائية من أجل أي سياسة أو برنامج موجه للجمعيات.
ويرى الباحث، أن الحيوية الكبيرة، التي ميزت الحقل الجمعوي ببلادنا، في العقود الأخيرة، والتزايد الكبير والمضطرد لعدد الجمعيات، هو تعبير عن توسع مجال المشاركة الاجتماعية، إذ أصبح إنشاء الجمعيات يعبر عن تعقد المجتمع وتغيره، ويستهدف تجاوز الاختلالات التي يطرحها هذا التعقد وهذا التغير بالنسبة للمواطنين، فمع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، لم تعد الظاهرة الجمعوية ظاهرة حضرية بإطلاق، وقد أصبح العمل الجمعوي يستقطب ويستهوي فئات جديدة من المغاربة في القرى النائية ، في الجبال والصحاري، وفي كل مناطق المغرب.
واعتبر أن قدرة المجتمع على النمو وعلى التطور وعلى الابتكار مرتبطة بصفة أساسية، بقدرته على بناء أكثر ما يمكن من مجالات العمل المتخصصة، والتي تكون قريبة من المواطنين وبعيدة عن تحكم الدولة. وبالتالي، لم يعد يمثل تأسيس الجمعيات ترفا بل ضرورة اجتماعية، تطمح إلى ملء الفراغ الذي تتركه عادة تدخلات الفاعلين العموميين أو نتيجة لمحدودية تلك التدخلات، أمام الطلب المتزايد والأزمة المتصاعدة.
ويمثل تأسيس الجمعيات، وفق المصدر ذاته، حاجة اجتماعية تطمح إلى ملء الفراغ الذي تتركه عادة تدخلات الفاعلين العموميين أو نتيجة لمحدودية تلك التدخلات، أمام الطلب المتزايد والأزمة المتصاعدة، بفعل ما تمخض عن اعتماد سياسة التقويم الهيكلي، وتراجع المؤسسات التقليدية عن أداء أدوارها، وعدم قدرة الدولة على التكفل بحل جميع المشاكل الاجتماعية التي تميز مجتمعا في تحول كامل.
فعلى عكس ما يكشف عنه الحس المشترك بخصوص تضخم عدد الجمعيات بالمغرب، خصوصا بعد انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فالواقع أن عدد الجمعيات ببلادنا قياسا إلى عدد السكان، ما يزال بعيدا عن المعدلات الدولية في هذا الشأن. فإذا كان متوسط عدد الجمعيات لكل 100.000 نسمة بلغ سنة 2007 حوالي 145 جمعية، فإن هذا الرقم أدنى بكثير من نظيره في فرنسا الذي بلغ 1749 في سنة 2005، أو في كندا الذي بلغ 508 سنة 2003.
ومن باب المقارنة دائما، فإن عدد الجمعيات في فرنسا في سنة 2008، تراوح ما بين 1.1 و1.3 مليون جمعية، بزيادة تقارب 70.000 جمعية محدثة سنويا. الأمر الذي يعني أن عدد الجمعيات في فرنسا قياسا إلى عدد السكان، تراوح في هذه السنة ما بين 1709 و2020 جمعية لكل 100.000 نسمة.
وخلص بوخريص، إلى أن الجمعيات تشكل أحد البدائل الإيجابية الممكنة لمآل التغير الاجتماعي ببلادنا، في ظل استشراء واقع الإقصاء والهشاشة والفقر، وفي غياب هذا البديل الايجابي، يكون المجتمع في مواجهة اختيارات أو ملاجئ أخيرة، لها نتائج سلبية ليس على الفرد فقط، وإنما على المجتمع في كليته.