العلم الإلكترونية - الرباط
البيان الختامي الصادر عن الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ، يعبر عن الإرادة الجماعية للعالم الإسلامي ، التي تتمثل في الدول السبع والخمسين الأعضاء في هذه المنظمة التي انبثقت عن مؤتمر القمة الإسلامي الأول المنعقد في الرباط شهر سبتمبر سنة 1969 ، وهو الأمر الذي يعكس المكانة الرفيعة للمملكة المغربية ، على الصعيدين الإسلامي والدولي ، على اعتبار الحجم الذي تمثله منظمة التعاون الإسلامي في منظومة التعاون الدولي بصفتها ثاني تجمع عالمي بعد الأمم المتحدة .
البيان الختامي الصادر عن الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ، يعبر عن الإرادة الجماعية للعالم الإسلامي ، التي تتمثل في الدول السبع والخمسين الأعضاء في هذه المنظمة التي انبثقت عن مؤتمر القمة الإسلامي الأول المنعقد في الرباط شهر سبتمبر سنة 1969 ، وهو الأمر الذي يعكس المكانة الرفيعة للمملكة المغربية ، على الصعيدين الإسلامي والدولي ، على اعتبار الحجم الذي تمثله منظمة التعاون الإسلامي في منظومة التعاون الدولي بصفتها ثاني تجمع عالمي بعد الأمم المتحدة .
فالفقرات الخاصة بالمغرب في بيان مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ، تضمنت عبارات قوية وذات دلالات عميقة في الإشادة بالجهود الحثيثة لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، من أجل دعم القضية الفلسطينية ، وبالدور البناء الذي يقوم به جلالته ، نصره الله ، في مكافحة خطاب التطرف ، وفي مجال الهجرة ، وتعزيز حوار الحضارات ، والتصدي للإسلاموفوبيا ، على النحو الذي يؤكد محورية المركز الذي يشغله المغرب داخل المجموعة الإسلامية ، و نجاعة السياسة الحكيمة التي ينهجها على الأصعدة كافة ، التي لها صلة بالأهداف السامية المجمع عليها بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية ، وهو ما عبر عنه ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، في افتتاح هذه الدورة لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي ، حين قال إن القضية الفلسطينية تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية المغربية و العنوان الأبرز للعمل السياسي و الدبلوماسي والمبادرات الإنسانية التي يقوم بها المغرب تحت قيادة جلالة الملك من أجل نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عن مدينة القدس وصيانة طابعها الديني ووضعها القانوني وهويتها التاريخية والحضارية ، وفي سبيل العمل على تحسين الظروف الحياتية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين . وهو العمل الذي يتم القيام به عبر وكالة بيت مال القدس الشريف .
فإذا كانت بيانات الدورات المتعاقبة لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي لا تخلو أبداً من الإشادة بجهود المملكة المغربية ، التي يرعاها ويؤكد عليها ويواكبها جلالة الملك ، رعاه الله ، فإن البيان الصادر عن دورة نواكشوط تختلف ظروفه من حيث دلالة التوقيت وعمق الإشارة ، نظراً إلى الموقف المعيب الذي تتخذه الجزائر من المغرب والأدوار الطلائعية التي ينهض بها في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية ، مما يجعلها الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعارض وتهاجم المواقف المغربية المشرفة تجاه القضية المحورية للشعب الفلسطيني . وهذا شذوذ معيب في السياسة الجزائرية بشقيها الداخلي والخارجي ، يدل على انحراف في الخط الذي تسير فيه الجزائر متوهمةً أنها تخدم الشعب الفلسطيني ، بينما هي تضر إضراراً بالغاً بمصالحه الحيوية .
من هذه الزاوية ، يعد البيان الصادر عن الدورة التاسعة والأربعين عن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بمثابة رد قوي ومفحم ورادع على السياسة المنحرفة والشاذة التي تتبعها الجزائر في تعاملها مع دولة مؤسسة للعمل الإسلامي المشترك ، هي بكل المقاييس الدولة الأكثر خدمة لمصالح الشعب الفلسطيني الذي يعرف هذا و يشيد به في جميع المناسبات .
إن الإشادة بالمواقف المغربية حيال القضية الفلسطينية في كل مؤتمر أو اجتماع يعقد بإدارة منظمة التعاون الإسلامي ، تقلق بل تصدم النظام الجزائري . ولكن المسار الذي ينهجه العمل الإسلامي المشترك ماضٍ في طريقه لا يلوي على شيء ، والمملكة المغربية سائرة على النهج نفسه ، والعالم الإسلامي شاهد على نجاعة سياستها الخارجية ، ورصانة دبلوماسيتها ، وحكمة قيادتها ، وعدالة القضايا التي تعمل من أجل الدفاع عنها .