الدكتور زيدوح يطالب بلجنة علمية تتدارس زرع الكلي

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

أبدى المستشار البرلماني محمد زيدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي من خلال سؤال شفوي حول توفير العلاج الكامل لمرضى الفشل الكلوي انشغالا أكد عبره أن فئة مهمة من المرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن يعانون من عدم الاستفادة من عدد من العلاجات في مراكز التصفية.

وتساءل بذلك عن الآليات التي ستوفرها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتفادي هذا الوضع.

السيد خالد آيت الطالب استند في بداية توضيحاته على معطيات مرقمة تفيد أن أزيد من 320 ألف شخص معني بمرض القصور الكلوي ببلادنا بمعدل 3.400 مريض إضافي في السنة)، وأن عدد مراكز القصور الكلوي تصل 133 بالقطاع العام و291 بالقطاع الخاص، فيما يصل عدد أجهزة غسيل الكلي 2535 جهازا.

وبالنسبة للمهنيين فهناك 134 طبيب عام و329 طبيب خاص متخصص في القصور الكلوي، و73 أطباء عامون يشرفون على خدمات التصفية، و716 من الممرضين و705 من المساعدين في العلاج تابعين للجمعيات.

أما عدد المرضى المستفيدون من خدمات التصفية بمراكز القصور الكلوي (بصنفيها العام والخاص) فيصل 12.185 مريضاً (8.817 بالمراكز التابعة للقطاع العام و3.521 في إطار شراء الخدمة من القطاع الخاص).

فيما بلغت تكلفة شراء الخدمة سنة 2021 ما يقرب من 294,7 مليون درهم.

وذكر ان عدد المرضى في قوائم الانتظار كان يصل 1578 قبل اعتماد مبادرة صفر حالة، وتبقى من الحالات 112 لا تسمح وضعيتهم بالخضوع لعملية التصفية.

كما أبرز الوزارة عمدت من أجل تعزيز عملية صفر حالة في لوائح الانتظار إلى اتخاذ عدة تدابير بتنسيق وتعاون مع كل المتدخلين تهدف الى تجويد العرض الصحي بالرّفع من عدد مراكز القصور الكلوي وتوسعتها، وتحسين ظروف التكفل بالمرضى بإصلاح وتهيئة المراكز القائمة التي تحتاج إلى تأهيل، وإشراك الهيئات العالمة وجمعيات المجتمع المدني في إطار تعاقدي، وتدعيم مراكز التصفية بالموارد اللازمة.

المستشار البرلماني محمد زيدوح في معرض تعقيبه عبر عن الوعي بوجود صعوبات في تدبير القصور الكلوي المزمن، والوعي كذلك بحجم المجهودات التي تبذلها الوزارة، مفيدا على مستوى آخر أن المعطيات الرقمية معروفة، وبالتالي فسؤال الفريق الاستقلالي كان يهدف إلى شد انتباه الرأي العام إلى أن السبب الأساسي للمرض هو السكري وضغط الدم، وأن حملة التوعية للوزارة والمجتمع المدني يجب أن تصب في هذا الاتجاه، كما أن مجال تدخل الدولة لن يبقى محصورا في عمليات التصفية، بما أن الميدان العلمي تطور وأصبح بالإمكان إجراء عملية زرع الكلي، مذكرا في هذا الصدد أن أول عملية لزرع الكلي بالمغرب تمت سنة 1986، وأن تكلفة الزرع أقل من عمليات التصفية، فضلا على أن عمليات زرع الكلي بالمراكز الجامعية متوقفة، وهذا غير مرتبط في تقديره بالكفاءات بالطبية، بل يعود إلى انعدام التوعية بالتبرع بالأعضاء.

وطالب في ضوء هذا الواقع باعتماد لجنة تضم الفقهاء واللجن العلمية والأطباء لبلورة تصور موحد تحت رعاية وزارة الصحة، قصد إيجاد حلول عملية وطبية لتكلفة تصفية الكلي، خاصة وأن الاحصائيات تفيد أنه في أفق 2030 سيرتفع عدد المصابين بالكلي، وبالتالي فالتساؤل المطروح هل ستكون للدولة القدرة على توفير الإمكانيات المالية المطلوبة؟