الدبلوماسية المغربية تشحذ الهمم لمواجهة اللوبي الانفصالي بالقمة الأفريقية المقررة الشهر المقبل

ويعول المغرب على الاجتماع التحضيري الافريقي لحشد الدعم القاري وكسر مناورات اللوبي الانفصالي، سيما وأن الدورة ال41 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي ستتدارس مشاريع قرارات المجلس التنفيذي للاتحاد، وتقارير اللجان الفرعية حول إصلاح الهياكل، والإشراف والتنسيق العام لشؤون الميزانية، والمالية والإدارية حول خطة الانتقال، واستراتيجية تمويل الهيكل الإداري الجديد للاتحاد الإفريقي.

السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، استبق انعقاد القمة الافريقية بتوجيه الثلاثاء الماضي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، ندد فيها بمناورات جنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية وتوظيفها المصلحي والمدلس لقرارات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد بهدف خدمة الأغراض الانفصالية.

وتأتي رسالة سفير المغرب عقب المراسلة التي كان قد بعث بها السفير الممثل الدائم لجنوب إفريقيا في 29 دجنبر 2020 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ينقل إليه ما أسماه «قرارات الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة لقمة الاتحاد الإفريقي، بشأن موضوع «إسكات البنادق»، بينها قرار بشأن قضية الصحراء».

وأبرز السفير هلال، في رسالته، أن مراسلة جنوب إفريقيا تشير بشكل مضلل إلى أن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول «إسكات البنادق» كانت مخصصة حصريا لقضية الصحراء المغربية، لافتا إلى أن الحقيقة هي مختلفة تماما، وأن مقاربة جنوب إفريقيا في إفراد (القمة) لقضية الصحراء المغربية تكشف عن محاولة مزدوجة، على المستويين الإجرائي والموضوعي، لتضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

فعلى الصعيد الإجرائي، أبرز الدبلوماسي المغربي أن قرار إعلان القمة الاستثنائية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي بشأن «إسكات البنادق» يتكون من 57 فقرة، غير أن قضية الصحراء المغربية لم يتم تناولها سوى في فقرة واحدة، مضيفا أن لغة الفقرة بشأن قضية الصحراء المغربية هي ذات طابع توضيحي، وليست عملية بأي حال من الأحوال.
 

وعلى المستوى الموضوعي، أوضح السفير هلال أن جنوب إفريقيا تجاهلت عن قصد التهديدات والنزاعات التي تعرقل التنمية في القارة الإفريقية، والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي، مثل منطقة التبادل – الحر القارية الإفريقية، والتي نوقشت خلال القمة الاستثنائية وأدرجت في قرارها وإعلانها.

وصرح سفير المغرب أن هدف جنوب إفريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن حول قضية واحدة من بين 40 موضوعا تمت مناقشته خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة، وتوقعاتها وآمالها.

كما أشار إلى أن القرار 693، الذي اعتمدته القمة الإفريقية في نواكشوط (1-2 يوليوز 2018)، أقر بوضوح أن قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، مبرزا أن هذا القرار أنشأ آلية الترويكا للاتحاد الإفريقي، والتي يقتصر دورها على «تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة».

وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسف المغرب العميق لكون جنوب إفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، وقت بعث رسالتها، ابتعدت عن الحياد الذي تفرضه عليها مهامها، بتخصيص قضية الصحراء المغربية، والتضحية بالتحديات المشتركة لإفريقيا.

وأعرب السفير أيضا عن أسفه لاستخدام جنوب إفريقيا الاتحاد الإفريقي كأداة وتحريف قراراته وتصريحاته، لخدمة أجندتها الإيديولوجية والسياسية، والتي تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء.

وأضاف أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تشارك بتاتا جنوب إفريقيا في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو موقف مخالف تماما لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة.

وجدد السيد هلال التأكيد على تشبث المغرب بالعملية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن، التي كرست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه المبادرة كانت وستبقى الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وسيتم نشر رسالة المغرب كوثيقة رسمية لمجلس الأمن وتسجل في سجلات الأمم المتحدة.