العلم الإلكترونية - الرباط
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”، إن اختيار هذا الموضوع يأتي في سياق راهني يتسم بزيادة كبيرة في عدد السجناء وظاهرة الاكتظاظ في السجون.
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”، إن اختيار هذا الموضوع يأتي في سياق راهني يتسم بزيادة كبيرة في عدد السجناء وظاهرة الاكتظاظ في السجون.
وأوضح الداكي أن موضوع الإفراج المقيد عن المعتقلين يحظى بأهمية كبيرة في هذه الفترة، نظرا للاهتمام المتزايد بوضعية المؤسسات السجنية وظروف اعتقال السجناء، مشيرا إلى أن عدم تناسب الطاقة الاستيعابية للسجون مع عدد المعتقلين يترتب عليه آثار سلبية تعيق جهود الإصلاح.
وأضاف، أن البعض يرى أن الإفراج عن المعتقلين قبل انتهاء مدة عقوبتهم يسهم في تقليل عددهم والتخفيف من حدة الاكتظاظ، لكنه أكد على أهمية استحضار الحمولة الإصلاحية لهذه الآلية، التي تكرس تقدير مسار السجناء المدانين الذين أبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالبرامج التأهيلية، مبرزا أن الإفراج المبكر يمكن أن يشكل حافزا للسجناء للانخراط في برامج الإصلاح والتأهيل والتطلع إلى الاندماج في المجتمع بعد الإفراج.
وأشار الداكي إلى أن المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية، ومن بينها الإفراج المقيد بشروط. وقد أحيط هذا النظام بشروط توازن بين فلسفة الإصلاح والتحفيز وضرورة الردع الذاتي واستشعار الخطأ، حيث يجب على السجين أن يكون قد قضى نصف المدة المحكوم بها عليه إذا كانت العقوبة جنائية، أو ثلثي المدة إذا كانت العقوبة جنحية.
كما أشاد رئيس النيابة العامة بالجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والشركاء المعنيين، في تأهيل المؤسسات السجنية بنيوياً ولوجستياً، وإعداد وتنفيذ برامج إصلاحية للسجناء تهدف إلى تأهيلهم وتجنب العودة إلى الجريمة، مؤكدا على أهمية تفريد العقوبة وتقديم الفرصة لكل سجين أبان عن حسن سيرته واستفاد من البرامج التأهيلية.
ومع ذلك، لاحظ الداكي أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط في المغرب لا يزال محدوداً، حيث بلغ 408 مستفيدين فقط منذ سنة 2019 حتى 2023، بنسبة 5.8% من مجموع الملفات المحالة من المندوبية العامة لإدارة السجون على وزارة العدل. في المقابل، تسجل دول أخرى أعدادًا أكبر بكثير من المستفيدين، مما يثير التساؤل حول الأسباب التي تعيق تفعيل هذه الآلية بشكل أكبر في المغرب.
وأكد الداكي على ضرورة إيجاد حلول لهذه التساؤلات، مشيراً إلى التزام رئاسة النيابة العامة بمواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم في تسريع تجهيز الملفات وتفعيل آلية الإفراج المقيد بشروط. كما شدد على أهمية متابعة مدى التزام المفرج عنهم بالضوابط القانونية والتدخل عند الضرورة لإعادتهم إلى السجن في حالة خرقهم لهذه الضوابط.
واختتم الداكي بالتأكيد على أن تنفيذ العقوبة يترتب عليه آثار قانونية تتفاعل مع انتظارات الضحية والمجتمع، مشيراً إلى أن الإفراج المقيد بشروط يمثل أحد الممارسات الفضلى التي تعتمدها الأنظمة الجنائية كوسيلة لتثمين التأهيل ومنع العود إلى الجريمة، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الآلية يمكن أن يسهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتحقيق إعادة إدماج فعالة للمفرج عنهم.