العلم الإلكترونية - متابعة
كشفت مصادر إعلامية، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تقوم بفحص عدة انتهاكات في التدبير المالي والإداري لجماعة تازة، التي يرأسها أحد النواب البرلمانيين. وتشمل التحقيقات صفقات الأشغال وسندات الطلب التي أفادت المصادر بأن الأخير طلب تفويتها لبعض الشركات.
كشفت مصادر إعلامية، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تقوم بفحص عدة انتهاكات في التدبير المالي والإداري لجماعة تازة، التي يرأسها أحد النواب البرلمانيين. وتشمل التحقيقات صفقات الأشغال وسندات الطلب التي أفادت المصادر بأن الأخير طلب تفويتها لبعض الشركات.
وتتضمن الملفات المفتوحة، حسب جريدة "الأخبار" مراجعة العديد من المشاريع التي تم تنفيذها، حيث وجهت اللجنة استفسارات لأصحاب المقاولات حول مصدر المواد والآليات المستخدمة في الأعمال.
وفي سياق متصل، يواجه رئيس الجماعة "ع. م" تحقيقات بخصوص خرقه للقانون بخصوص مخالفات البناء بدون ترخيص، وفي حال تفعيل مسطرة العزل من قبل عامل الإقليم، مصطفى المعزة، قد يواجه البرلماني المذكور قرارا بالعزل من رئاسة الجماعة بسبب الخروقات القانونية.
من جهة أخرى، كان لدى الأخير ملفا سابقًطا يتعلق بمخالفات البناء بدون رخصة وتسيير مدرسة خاصة دون التزام بالتراخيص اللازمة. ويبدو أن تقريرا سابقا من مفتشية الداخلية أشار إلى ارتكابه لهذه المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أن "المُعزَلين" يمكنهم اللجوء إلى المحكمة للطعن في قرارات العزل بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأوضحت التقارير أن البرلماني "ع.م" يواجه اتهامات جديدة، حيث كشفت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن خروقات متعددة في تدبيره للجماعة بتازة. من بين هذه الخروقات، بناء مسجد بدون ترخيص، ومخالفات في مجال التعمير تتضمن بناء دار للأم والطفل دون تصاريح لازمة.
وأظهرت التقارير أن البرلماني قد شرع في بناء المسجد في إبريل 2016 دون الحصول على ترخيص، ولم يتم اتخاذ إجراءات زجرية ضده من قبل رئيس المجلس. كما تم رصد مخالفات في بناء دار الأم والطفل بالمستشفى دون الترخيص اللازم وبدون موافقة الجهات المختصة.
وفي سياق آخر، قام الأخير بشروع في بناء تجزئة سكنية بدون ترخيص في تاريخ 23 فبراير 2018، وهو ما يعد انتهاكا للقوانين، كما أشارت التقارير إلى أنه قد تم مراجعة هذا المشروع في محضري معاينة سابقين تتعلقان بالحفر بدون ترخيص، وقد تم التعميم على هذه المخالفات.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه في حال ارتكاب عضو في المجلس لأفعال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي، يُطلب منه تقديم إيضاحات كتابية، وإذا لم يقدم الإيضاحات في مدة محددة، يمكن للسلطات المحلية الإقليمية اتخاذ الإجراءات لعزله.