العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي /فؤاد الترابي
في ظل استمرار المحامين المغاربة في إضراباتهم ومقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، أجرت جريدة "العلم" حواراً خاصاً مع الأستاذ محمد الخطار، المحامي بهيئة الدار البيضاء والخبير القانوني، لتسليط الضوء على خلفيات هذا الحراك الاحتجاجي، الذي تقوده كافة هيئات المحامين بالمغرب.
في ظل استمرار المحامين المغاربة في إضراباتهم ومقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، أجرت جريدة "العلم" حواراً خاصاً مع الأستاذ محمد الخطار، المحامي بهيئة الدار البيضاء والخبير القانوني، لتسليط الضوء على خلفيات هذا الحراك الاحتجاجي، الذي تقوده كافة هيئات المحامين بالمغرب.
وفي هذا السياق، أوضح الخطار أن الإضراب يأتي نتيجة لعدة أسباب، أبرزها رفض التعديلات المقترحة في القوانين التنظيمية الخاصة بمهنة المحاماة، إضافة إلى مطالب مهنية أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والدفاع عن كرامة المحامي. كما أكد أن المحامين لا يسعون من خلال احتجاجاتهم فقط للدفاع عن مصالحهم الخاصة، بل يرون أن هذه التعديلات تمثل انتكاسة حقوقية خطيرة تمس حق المواطن في الولوج إلى العدالة.
وأشار الخطار إلى أن المحاميين قاموا بوقفة احتجاجية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار برنامج تصعيدي يشمل مقاطعة الجلسات والاعتصامات المتكررة، وهو ما يعكس مدى استيائهم من تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم وعدم فتح باب الحوار. ولفت إلى أن الإضراب قد يستمر حتى موعد الاجتماع المقبل لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث سيتم تقييم مدى تجاوب الوزارة مع مطالبهم وتحديد الخطوات المقبلة.
وفيما يتعلق بالمطالب المركزية، كشف الخطار عن أن أبرز النقاط المثيرة للجدل في مشروع القانون تشمل منح "الوكيل القضائي" صلاحيات تتقاطع مع اختصاصات المحامي، وهو ما يعتبره المحامون تراجعاً خطيراً عن حقوقهم المهنية. كما أعرب عن قلقه إزاء مسألة تقييد حق الاستئناف والنقض، حيث ينص المشروع الجديد على عدم جواز الاستئناف في القضايا التي تقل عن 30 ألف درهم، وعدم جواز النقض للقضايا التي تقل عن 80 ألف درهم. وأكد أن هذا التوجه يتعارض مع الدستور، حيث أنه يحرم المواطن من حقه في الاستئناف والنقض، مما يزيد من احتمالية الأخطاء القضائية دون وجود وسائل لتصحيحها.
وأضاف الخطار أن المشروع الحالي يسمح للنيابة العامة بالطعن في الأحكام النهائية حتى خارج الآجال القانونية، وهو ما يمس بمبدأ قدسية الأحكام واستقرارها. كما انتقد مشروع القانون لفرضه غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم على المتقاضين الذين ترفض طلباتهم القضائية، مما يشكل عائقاً خطيراً أمام ولوج المواطنين إلى العدالة.
في ختام حديثه، دعا المحامي إلى ضرورة فتح حوار جاد بين المحامين والوزارة المعنية، مشيراً إلى أن المحامين ليسوا ضد الإصلاحات بشكل مطلق، بل يطالبون بتعديلات تضمن الحفاظ على حقوق المتقاضين وتحترم دور المحامي في المنظومة القضائية. وأكد على أن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، داعياً الفرق البرلمانية والمجتمع المدني إلى التدخل لتعديل هذه المقترحات القانونية بما يخدم المصلحة العامة.