العلم _ أنس الشعرة
يسعى المغرب إلى جلب الاستثمارات الأجنبية من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، عن طريق تطوير منظومة التشريع، وتحسين إطار العمل القانوني والاستثماري، وجعل البيئة الاستثمارية أكثر شفافية واستقرارًا، بما فيها تحديث قوانين الشركات، وتحفيز الاستثمارات، وحماية حقوق المستثمرين.
كما تقدم المملكة، مجموعة من الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة في السنوات الأولى من النشاط، والتخفيضات الضريبية في مناطق معينة من جغرافيته المحفزة على الاستثمار، فضلا عن تطوير البنية التحتية، التي يستثمر فيها، بشكل كبير بما في ذلك الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكات الاتصالات، حيث يسهل ذلكَ، عملية نقل البضائع ويزيد من جاذبية المملكة كموقع للاستثمار دوليًا وقاريًا.
وللتعليق على هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، سوفيان بوشكور، إن «المغرب عرفَ دينامية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والأمر ليس نتاج تدابير آنية، بل هي سياسة مسترسلة واضحة المعالم بادر إليها المغرب منذ عقدين»، مضيفًا أن هذه السياسة تتميز، «بتعزيز موقعه في محيطه الإقليمي، حيث أصبحَت المملكة قبلة آمنة للمستثمرين في زمن ارتفاع الصراعات والحروب بمختلف جهات العالم».
وتابعَ قائلا: إن تعزيز المغرب من ثقة المستثمرين الأجانب، هو رهان استراتيجي راهنت عليه المملكة لرفع الناتج الداخلي الخام ونسب النمو الكفيلة بتوفير فرص الشغل مستدامة للمواطنات والمواطنين، وهو ما يتجلى في العمل الدؤوب والمسترسل على تحسين مناخ الأعمال من خلال سلسلة من المبادرات الإدارية والمالية، وحتى السياسية، ومن بنيها السياسة المالية، مشيدًا بـ«الإصلاحات الأخيرة لمجموعة من المؤسسات المالية، التي منحت تنقيطا إيجابيا للممكة، في مجال الاستثمار بعد خروجها من المنطقة الرمادية».
وأشارَ المتحدث، ضمن إفادات لـ«العلم»، أن المغرب له رؤية تنموية على المدى المتوسط والبعيد، وتتجلى في بلوغه السيادة الاقتصادية، وهو ما جعله أرضية خصبة للمستثمرين، في مجالات واعدة، مثل الصناعة، والطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر.
ولفتَ بوشكور إلى أن المغرب لم يكتفِ بتنزيل أوراش تنموية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية فقط، بل وضع ميثاقا جديدا، لتحفيز الاستثمارات من خلال تحفيزات قطاعية لدعم الاستثمار في القطاعات الواعدة، أبرزها، تخصيص تحفيزات ضريبية، من 10 إلى 15% و تصل أحيانًا، إلى 30% لحث المستثمرين على الاستثمار في المجالات الترابية لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة والمساهمة في تقليص التفاوتات المجالية وتثمين المؤهلات الترابية للمملكة.
وأوضحَ، أن النجاحات الدبلوماسية والرياضية، ساهمت في تعزيز مكانة المغرب دوليا، ما جعله قبلة للاستثمارات، خاصة في ظل استضافته لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، حيث ستزداد فرص الاستثمارات الأجنبية، خلال وبعد كأس العالم.
كما تقدم المملكة، مجموعة من الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة في السنوات الأولى من النشاط، والتخفيضات الضريبية في مناطق معينة من جغرافيته المحفزة على الاستثمار، فضلا عن تطوير البنية التحتية، التي يستثمر فيها، بشكل كبير بما في ذلك الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكات الاتصالات، حيث يسهل ذلكَ، عملية نقل البضائع ويزيد من جاذبية المملكة كموقع للاستثمار دوليًا وقاريًا.
وللتعليق على هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، سوفيان بوشكور، إن «المغرب عرفَ دينامية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والأمر ليس نتاج تدابير آنية، بل هي سياسة مسترسلة واضحة المعالم بادر إليها المغرب منذ عقدين»، مضيفًا أن هذه السياسة تتميز، «بتعزيز موقعه في محيطه الإقليمي، حيث أصبحَت المملكة قبلة آمنة للمستثمرين في زمن ارتفاع الصراعات والحروب بمختلف جهات العالم».
وتابعَ قائلا: إن تعزيز المغرب من ثقة المستثمرين الأجانب، هو رهان استراتيجي راهنت عليه المملكة لرفع الناتج الداخلي الخام ونسب النمو الكفيلة بتوفير فرص الشغل مستدامة للمواطنات والمواطنين، وهو ما يتجلى في العمل الدؤوب والمسترسل على تحسين مناخ الأعمال من خلال سلسلة من المبادرات الإدارية والمالية، وحتى السياسية، ومن بنيها السياسة المالية، مشيدًا بـ«الإصلاحات الأخيرة لمجموعة من المؤسسات المالية، التي منحت تنقيطا إيجابيا للممكة، في مجال الاستثمار بعد خروجها من المنطقة الرمادية».
وأشارَ المتحدث، ضمن إفادات لـ«العلم»، أن المغرب له رؤية تنموية على المدى المتوسط والبعيد، وتتجلى في بلوغه السيادة الاقتصادية، وهو ما جعله أرضية خصبة للمستثمرين، في مجالات واعدة، مثل الصناعة، والطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر.
ولفتَ بوشكور إلى أن المغرب لم يكتفِ بتنزيل أوراش تنموية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية فقط، بل وضع ميثاقا جديدا، لتحفيز الاستثمارات من خلال تحفيزات قطاعية لدعم الاستثمار في القطاعات الواعدة، أبرزها، تخصيص تحفيزات ضريبية، من 10 إلى 15% و تصل أحيانًا، إلى 30% لحث المستثمرين على الاستثمار في المجالات الترابية لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة والمساهمة في تقليص التفاوتات المجالية وتثمين المؤهلات الترابية للمملكة.
وأوضحَ، أن النجاحات الدبلوماسية والرياضية، ساهمت في تعزيز مكانة المغرب دوليا، ما جعله قبلة للاستثمارات، خاصة في ظل استضافته لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، حيث ستزداد فرص الاستثمارات الأجنبية، خلال وبعد كأس العالم.