الحوار السياسي في موريتانيا خطوة نحو التوافق أم مناورة لاحتواء المعارضة

تشهد الساحة السياسية في موريتانيا تطورًا جديدًا مع إعلان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن إطلاق حوار سياسي مرتقب، أسندت مهمة تنسيقه للسياسي المخضرم موسى فال، الذي يعد من الشخصيات البارزة في المشهد المعارض سابقًا. هذه الخطوة تأتي في سياق التزامات الرئيس خلال حملته الانتخابية، واستجابة لمطالب القوى السياسية، خاصة المعارضة التي طالبت مرارًا بفتح نقاش شامل حول مختلف القضايا الوطنية العالقة.

 

وقد دعا الرئيس قادة الأحزاب إلى تقديم مقترحاتهم وتحديد ممثليهم في الحوار، مؤكدًا أن الهدف هو مناقشة جميع الإشكالات التي تعيق التفاهم بين الفرقاء، ومعالجة القضايا الجوهرية التي تم تأجيلها عبر مختلف الأنظمة المتعاقبة. غير أن توقيت هذه المبادرة، في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات المنتخبة وتمتعه بأغلبية مريحة، يثير تساؤلات حول الأسباب التي تدفع النظام إلى تبني خيار قد يفضي إلى تغييرات سياسية كبيرة، من بينها استقالة الحكومة أو حتى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.

 

ورغم ما قد ينطوي عليه الحوار من تحديات، فإن النظام قد يكون يسعى من خلاله إلى تعزيز الاستقرار السياسي، وتقديم نفسه كرئيس جامع لكل الأطراف، إضافة إلى احتواء المعارضة وإعادة ترتيب المشهد السياسي وفق رؤية أكثر توافقية. ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان هذا الحوار سيقود إلى إصلاحات حقيقية، أم أنه مجرد إجراء شكلي لإعادة ترتيب التوازنات دون تغيير جوهري في معادلة الحكم.