الحليمي يقدم تشخيصا دقيقا وبالأرقام للوضع الاقتصادي الوطني

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

استعرض أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، تقريرا مفصلا لوضعية الاقتصاد الوطني وذلك خلال التقديم للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، في ندوة صحفية عقدت أمس الخميس 12 يناير الجاري بالرباط.

وقدم الحليمي، تشريحا دقيقا للوضع الاقتصادي الوطني خلال السنتين الفارطتين والعوامل المؤثرة عليه بسبب التداعيات الصحية والمناخية وكذا التوترات الجيو سياسية، وتقلبات الأسواق الخارجية في ظل الانقسام المتسارع للمحيط الاقتصادي الدولي. 

وفي هذا الصدد، قال المندوب السامي للتخطيط، إن الاقتصاد الوطني شهد تراجعا في وتيرة نموه في سنة 2022، بعد تعاف طفيف من مخلفات الأزمة الصحية التي اجتاحت المغرب والعالم على مدى سنتين، تحت تأثير صدمات الجفاف والتضخم. وكان المحيط الدولي أقل مواتاة في 2022 مع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية. 

وأضاف المتحدث، أنه سبق أن أكد بمناسبة كل ميزانية اقتصادية على التفكك المتزايد للعولمة وتصاعد النزعة الحمائية. حيث يواجه العالم اليوم، انقساما غير مسبوق بدأ في الولايات المتحدة مع توجه "أمريكا أولاً" ومؤخرا في 2022 مع اعتماد قانون الحد من التضخم. إذ يعرف هذا الانقسام اليوم توسعا حقيقيًا، ويؤدي إلى خلق المزيد من النزاعات التجارية المحتدمة، على خلفية تجدد الحرب الباردة دون ذكر اسمها والتعدد في هذا السياق للحروب الساخنة الحقيقية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وأوضح الحلبمي، أن تداعيات هذا الانقسام، وبعد أن زجت بالاقتصادات المتقدمة في حقب جديدة من التضخم والمؤدية إلى الركود الاقتصادي، ستنعكس على الدول النامية التي ستعاني من الآثار الجانبية لارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. وفي هذا الإطار، سيخسر الدولار أكثر وستنخفض أسعار المواد الأولية. كما ستتلاشى آمال الإقلاع والتعافي على المستوى الدولي بالنظر لتباطئ التجارة العالمية وانتشار الركود. وبذلك، سيعاني المغرب أيضا من انعكاسات هذا المحيط إلى جانب صدمات أخرى خاصة بالاقتصاد الوطني.

 

وأبرز الحلبمي، أن وقع الجفاف على المغرب كان أكثر حدة خلال سنة 2022، إذ اتسمت بعجز في التساقطات المطرية بمقدار النصف تقريبا مقارنة بموسم فلاحي عادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردودية المحاصيل ويضعف قدرة السلاسل الحيوانية على الصمود، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف الماشية. وبذلك تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 15.2%، بعد زيادة بنسبة 17.8% سنة 2021
 

وكشف المندوب السامي عن الواقع المرير الذي تتخبط فيه المقاولات المغربية، فباستثناء قطاع الفلاحة، واجهت المقاولات صعوبات أثرت بشكل كبير على أنشطتها. وبلغت نسبة المقاولات الصناعية التي واجهت مشاكل التزود، حسب نتائج البحوث المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، حوالي 65.4% في منتصف سنة 2022، عوض 15% سنة 2019. كما أصبح ضعف الطلب أكثر حدة ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2022، وخاصة بالنسبة لصناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات. وظل النشاط في القطاع الثانوي بطيئا، مسجلا شبه ركود مقارنة بسنة 2021 (+ 0.4%). في المقابل حافظ قطاع الخدمات على نمو مستدام لنشاطه، على الرغم من انخفاضه قليلاً مقارنة بسنة 2021 (+ 5.3%، بعد + 6.4%)، مدعومًا برفع قيود التنقل. إجمالاً، كان من الممكن أن يصل النمو الاقتصادي باستثناء الفلاحة إلى 3.4% سنة 2022، بدلاً من 6.8% سنة 2021.

وأضاف المتحدث، أنه في هذا السياق المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، وفي أعقاب تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني قد انخفض بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% سنة 2022.

 

وأوضح الحليمي، أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي نتج عن تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي. إذ يُتوقع أن الطلب الداخلي قد عرف انخفاضًا في معدل نموه ليصل إلى + 2.3% سنة 2022، بدلاً من + 9.1% سنة 2021. وأن القوة الشرائية للأسر قد عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9%، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم. وللحفاظ على استهلاكها، من المتوقع ان تكون الأسر قد اضطرت إلى الاعتماد جزئياً على مدخراتها والرفع من استدانتها. وساهم ذلك، في انخفض الودائع لأجل في البنوك بنسبة 7.7% في نهاية نونبر 2022، بدلاً من زيادة بنسبة 4.6% في العام السابق، وزادت قروض الاستهلاك بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة. بشكل عام، لن تتجاوز الزيادة المتوقعة في استهلاك الأسر حوالي + 2.2% سنة 2022، عوض 8.2% في العام السابق.

 

ورجح المندوب السامي، أن يكون إجمالي الاستثمار قد سجل بدوره تباطؤا في سنة 2022، مسجلاً زيادة بنسبة 0.6%، بدلاً من 13.3% في سنة 2021. وأثر تقلص النشاط وارتفاع فاتورة الاستهلاك الوسيط، بسبب ارتفاع الأسعار، على الأداء المالي للمقاولات، خاصة في الفروع غير المصدرة الملزمة بالحفاظ على استقرار أسعار بيعها. كان من شأن تعزيز مدفوعات الأرباح والزيادة في رسوم الفائدة أن يخفض معدل مدخراتهم إلى حوالي 33% في سنة 2022، بدلاً من 36% في سنة 2021. ونتيجة لذلك، فإن معدل الاستثمار للمقاولات التي تضمن حوالي الربع سيعرف تراجعا، على الرغم من تعزيز حركة إعادة بناء المخزون في النصف الثاني من سنة 2022.

 

ورجح المتحدث، أن يكون العجز التجاري تفاقم ليبلغ -22.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة عدم ملاءمة صافي الطلب الخارجي للنشاط، لمساهمته السلبية في النمو الاقتصادي التي قد تكون بلغت -1.3 نقطة.

ويرى الحليمي، أن تعزيز المبادلات في الخدمات، كان من شأنه أن يحد من ذلك في الموارد إلى -15%، لكن عجز الحساب الجاري قد يكون قد تفاقم، ليستقر عند -4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022.

وأكد المتحدث، أن الاقتصاد الوطني سيشهد تباطؤا في وتيرة نموه يصل إلى 1.3% في سنة 2022، في ظل هذه الظروف، بدلا من متوسط ​​زيادة قدرها 3.2% سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019. كما كان من الراجح أن ينخفض ​​معدل الادخار الوطني إلى 27.8% من الناتج الداخلي الإجمالي بدلاً من 28.8% في العام السابق، بالإضافة إلى رفع متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية، أي 4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022.

 

وأكد المندوب السامي، أن الاقتصاد الوطني سيتطور في سنة 2023، في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار. كما أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6% عوض 4% سنة 2022. وبالتالي، من المفترض أن يشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2% في سنة 2023 مقابل 7.6% في سنة 2022.
 

وتوقع المتحدث، أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي كذلك ارتفاعا بنسبة 9% سنة 2023، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع. مؤكدا في السياق ذاته، على أن مخاطر عودة شبح الجفاف بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال شهر دجنبر 2022، لا تزال محتملة. ومع ذلك، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي. إن إعادة صياغة استراتيجيته التنموية من أجل تعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة وتحسين دخل المزارعين المتأثرين بشدة بتوالي سنوات الجفاف، كلها تحديات تواجه القطاع الفلاحي.
 

وباستثناء قطاع الفلاحة، أوضح الحليمي، أنه من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، مسجلا زيادة محدودة بنسبة +2.7% سنة 2023، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تبديد آثار الاستدراك/ اللحاق الميكانيكي لخدمات السياحة والنقل على العرض، وتباطؤ الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية وإلى سياسة نقدية قليلة المرونة.

وبشكل عام، ومع مراعاة انتعاش الأنشطة الفلاحية، أبرز أن الاقتصاد الوطني سيشهد ارتفاعا بنسبة 3.3% سنة 2023. ومع ذلك، فإن عدم اليقين سيؤثر على هذا النمو، المرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية.

واعتبر المندوب السامي، أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2%. كما أنه من المتوقع أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5%. ومن شأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، واستمرار سياسة التشديد النقدي، أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023.

وأضاف، أنه من المتوقع أن يواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند - 0.2 نقطة. وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20% من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021. ومن المتوقع أن يستمر عجز الموارد في التراجع، ليستقر عند -13.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، باعتبار التباطؤ في المبادلات الصافية للخدمات بعد الانتعاش المسجل في 2022. وأن ينكمش الادخار الداخلي ليبلغ 20.9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3% في المتوسط خلال الفترة 2017-2021. ومن شأن الإيرادات الخارجية، التي تمثل 6.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، أن ترفع الادخار الوطني إلى 27.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023. مع الأخذ في الاعتبار مستوى الاستثمار البالغ 31.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، من المتوقع أن تشهد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا لتصل إلى 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023.

 

وقال المندوب السامي للتخطيط، إن الصدمات التي يتعرض لها اقتصادنا بشكل عام، على الرغم من مرونته النسبية، تسبب أضرارا أكثر استمرارية على الموارد الاقتصادية ورأس المال الإنتاجي والبشري. خلال العقد 2010، ونتيجة لصدمة الأزمة المالية الدولية، فقدنا 75 ألف منصب شغل من إمكاناتنا لخلق فرص العمل، وانخفضت دينامية نمو مخزوننا من رأس المال المادي بمقدار 0.7 نقطة. في سنة 2022، قاربت الخسائر حوالي 22 ألف وظيفة في أعقاب الأزمة الصحية لكوفيد-19، واستقرت في -1.3 نقطة من حيث دينامية نمو مخزون رأس المال.
 

وأكد، على أن سنة 2023 ستنتهي بعودة النمو إلى مسار تطور أقل استدامة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، مع مكاسب صغيرة على مستوى اختلالات الاقتصاد الكلي ومخاطر غلاء كلفة التمويل. إن زيادة التهديدات حول تطور مردودية المقاولات تزيد من خطر إضعاف أكبر للإنتاجية والنمو المحتمل، في سياق ارتفاع تكاليف التمويل. وتجدر الإشارة إلى أن معدل النمو المحتمل قد انخفض تدريجيا من حوالي + 4.8% في المتوسط ​​السنوي خلال الفترة 2000-2009 إلى ما يقرب من 3.4% خلال الفترة 2010-2019.

وأوضح الحلبمي، أن الجهد الاستثماري، الموجه نحو الانخفاض والذي تدهور عائده، وفقا لقياس المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR)، على مدى العقد الماضي 2010-2019 ليستقر في 9.2، لن يمكن من استرجاع الخسائر في نقاط النمو أو الوظائف المسجلة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما أن استعادة مستويات ما قبل الأزمة فيما يتعلق بمكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية ستكون أبطأ، خاصة مع استمرار سياسات عمومية أقل ملائمة.

 

 

وقال أحمد الحليمي علمي، في ختام مداخلته، "لقد بدأنا في تقييم الجهود التي يتعين بذلها لإعادة افاق النمو الاقتصادي إلى مسار نمو أكثر استدامة وشمولية ومرونة، في إطار 3 سيناريوهات، سيتم تقديم خطوطها الرئيسية لكم. وستخضع لنقاش أكثر تعمقًا خلال ندوة مستقبلية مخصصة لهذا الموضوع" .
 

وتابع المتحدث: "يستشرف السيناريو الأول، وهو من النوع "الاتجاهي"، آفاق النمو بحلول سنة 2035 من خلال الاعتماد على الخصائص البنيوية للاقتصاد الوطني كما تمت معاينتها خلال السنوات الأخيرة. ويقيم السيناريو الثاني، الذي يسمى "NMD"، الجهود التي يجب بذلها لتحقيق الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد. فيما تمت محاكاة السيناريو الثالث، ويسمى "قابل للتحقيق"، من أجل تقييم الجهود التي يجب بذلها والقيام بها، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية الممكنة للاقتصاد المغربي، لزيادة النمو وتحسين مستويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة".