العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
ما زالت وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقاطعات الحضرية، وكذا مكاتب التسهيلات والمكتبات في ربوع البلاد تشهد ازدحامات كبيرة للمواطنين ، وذلك منذ إعلان الحكومة عن انتقال حاملي الراميد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فاتح دجنبر الماضي في إطار تعميم الحماية الاجتماعية.
ويعتبر هذا الورش من بين أهم الأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب ، والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على الوضع الصحي لفئات عريضة من المواطنين.
إلا أن هذه الخطوة الإيجابية ما زالت غير واضحة بالنسبة لعدد كبير من المستفيدين المحتملين منها. ومما زاد من حيرة المواطنين تضارب البلاغات الحكومية وبلاغات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حول من هم المستفيدون، وكيف يسجلون أنفسهم، وكيف يكون هذا التسجيل. خصوصا وأن بعض الجهات لا تملك أجوبة حول الإجراءات العملية لتنفيذ هذا المشروع. فمن جهة هناك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ومن جهة وزارة الداخلية . فخلال زيارتنا لبعض مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستفسارنا لعدد من الناس، تبين لنا أنه ما زال هناك غموض كبير لدي المواطنين حول هذه المسألة. إلا أن الواضح من خلال الفئات التي تزور مكاتب الصندوق أن هناك عدة فئات:
هناك فئة المسجلين الذين ما زالت بطاقته الراميد لديهم سارية المفعول ، هؤلاء سجلوا مباشرة ، ولدى اتصالهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصلوا على أرقام تسجيلهم ، والفئة الثانية هي فئة الذين انتهت لهم صلاحية يطاقات الراميد ، والفئة الثالثة هي من ليس بطائق لحد الآن. هذه الوضعيات المختلفة تحتم فتح مكاتب مختلفة خاصة بكل فئة ، وتكثيف الحملات الإعلامية في هذا الاتجاه.
فبعد قرار الحكومة الذي أعلن عن دخول المشروع حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2022، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد خرج ببلاغ يخبر فيه المستفيدين من الراميد إلى تحولهم تلقائيا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن هؤلاء سيتوصلون برسائل هاتفية تخبرهم بذلك. وذلك ما أكده المدير العام للصندوق في مقابلتين بالتلفزة الوطنية وفعلا توصل عدد من المواطنين بتلك الرسائل.
هذا التضارب في الآراء والبلاغات وضع المواطنين في حالة من الارتباك، وكان قرار الحكومة قد زاد من غموض الموضوع. وفي هذا الاتجاه كان كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد أعلنوا قرارا مشتركا، يهدف إلى تحديد آجال تقديم طلبات الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة راميد. ونص القرار، الذي صدر في الجريدة الرسمية، على وجوب تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة راميد الخاصة بالمؤمن الذي تم نقله للاستفادة من النظام المذكور، وذلك مع مراعاة الآجال المحددة في القرار. وقد حدد القرار.
وخلال اليومين الماضيين قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن عملية نقل الأشخاص الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى النظام الجديد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك(المعروف اختصارا بـأمو تضامن)، تمت بطريقة تلقائية.
وأوضح خالد آيت الطالب أن لائحة المستفيدين سيتم تحيينها بعد تعميم السجل الاجتماعي الموحد، حيث سيتم حذف القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، كما سيتم تسجيل الأشخاص غير القادرين على الأداء، والذين لم يكونوا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية راميد. وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحكومة ستدبر هذا الملف بكل شفافية في غضون ستة أشهر، بعد تعميم تجربة السجل الاجتماعي الموحد.
ما زالت وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقاطعات الحضرية، وكذا مكاتب التسهيلات والمكتبات في ربوع البلاد تشهد ازدحامات كبيرة للمواطنين ، وذلك منذ إعلان الحكومة عن انتقال حاملي الراميد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فاتح دجنبر الماضي في إطار تعميم الحماية الاجتماعية.
ويعتبر هذا الورش من بين أهم الأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب ، والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على الوضع الصحي لفئات عريضة من المواطنين.
إلا أن هذه الخطوة الإيجابية ما زالت غير واضحة بالنسبة لعدد كبير من المستفيدين المحتملين منها. ومما زاد من حيرة المواطنين تضارب البلاغات الحكومية وبلاغات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حول من هم المستفيدون، وكيف يسجلون أنفسهم، وكيف يكون هذا التسجيل. خصوصا وأن بعض الجهات لا تملك أجوبة حول الإجراءات العملية لتنفيذ هذا المشروع. فمن جهة هناك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ومن جهة وزارة الداخلية . فخلال زيارتنا لبعض مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستفسارنا لعدد من الناس، تبين لنا أنه ما زال هناك غموض كبير لدي المواطنين حول هذه المسألة. إلا أن الواضح من خلال الفئات التي تزور مكاتب الصندوق أن هناك عدة فئات:
هناك فئة المسجلين الذين ما زالت بطاقته الراميد لديهم سارية المفعول ، هؤلاء سجلوا مباشرة ، ولدى اتصالهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصلوا على أرقام تسجيلهم ، والفئة الثانية هي فئة الذين انتهت لهم صلاحية يطاقات الراميد ، والفئة الثالثة هي من ليس بطائق لحد الآن. هذه الوضعيات المختلفة تحتم فتح مكاتب مختلفة خاصة بكل فئة ، وتكثيف الحملات الإعلامية في هذا الاتجاه.
فبعد قرار الحكومة الذي أعلن عن دخول المشروع حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2022، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد خرج ببلاغ يخبر فيه المستفيدين من الراميد إلى تحولهم تلقائيا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن هؤلاء سيتوصلون برسائل هاتفية تخبرهم بذلك. وذلك ما أكده المدير العام للصندوق في مقابلتين بالتلفزة الوطنية وفعلا توصل عدد من المواطنين بتلك الرسائل.
هذا التضارب في الآراء والبلاغات وضع المواطنين في حالة من الارتباك، وكان قرار الحكومة قد زاد من غموض الموضوع. وفي هذا الاتجاه كان كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد أعلنوا قرارا مشتركا، يهدف إلى تحديد آجال تقديم طلبات الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة راميد. ونص القرار، الذي صدر في الجريدة الرسمية، على وجوب تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة راميد الخاصة بالمؤمن الذي تم نقله للاستفادة من النظام المذكور، وذلك مع مراعاة الآجال المحددة في القرار. وقد حدد القرار.
وخلال اليومين الماضيين قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن عملية نقل الأشخاص الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى النظام الجديد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك(المعروف اختصارا بـأمو تضامن)، تمت بطريقة تلقائية.
وأوضح خالد آيت الطالب أن لائحة المستفيدين سيتم تحيينها بعد تعميم السجل الاجتماعي الموحد، حيث سيتم حذف القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، كما سيتم تسجيل الأشخاص غير القادرين على الأداء، والذين لم يكونوا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية راميد. وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحكومة ستدبر هذا الملف بكل شفافية في غضون ستة أشهر، بعد تعميم تجربة السجل الاجتماعي الموحد.