العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار
يبقى 30 أبريل 2024 أو 25 منه تاريخا تتطلع فيه الحكومة لتوقيع اتفاق تاريخي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بالنظر للملفات الثقيلة المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وإصلاح التقاعد ومشروع قانون الاضراب ، وضمن الجولة الأولى من الحوار المنعقدة في 26 مارس الماضي تم الاستماع لقيادات المركزيات النقابية، واليوم الاثنين 15 أبريل تستأنف الحكومة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي..
يبقى 30 أبريل 2024 أو 25 منه تاريخا تتطلع فيه الحكومة لتوقيع اتفاق تاريخي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بالنظر للملفات الثقيلة المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وإصلاح التقاعد ومشروع قانون الاضراب ، وضمن الجولة الأولى من الحوار المنعقدة في 26 مارس الماضي تم الاستماع لقيادات المركزيات النقابية، واليوم الاثنين 15 أبريل تستأنف الحكومة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي..
وقبل جلسة الاثنين ترأس الثلاثاء 9 أبريل الجاري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل يونس السكوري جلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحضور كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور ، ووزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع..
وعن هذه الجولة من الحوار قال يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل»العلم» أن الحكومة استأنفت جولات الحوار الاجتماعي باستدعاء النقابات، وفي هذا الاطار حضر الاتحاد العام يوم الثلاثاء 9 أبريل اجتماعا بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خصص لمناقشة القضايا المتعلقة بمتابعة الحوار الاجتماعي.، وأشار الى أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن ثلاثة محاور أساسية تتعلق بمحور الزيادة العامة في الاجور وتحسين الدخل، ومحور إصلاح أنظمة التقاعد بالإضافة إلى المحور المتعلق بتشريعات العمل لاسيما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأكد يوسف علاكوش ضمن تصريحه أن الاجتماع كان فرصة لتأكيد الاتحاد العام على أهمية تفاعل الحكومة مع مطالبه المعبر عنها في اجتماع اللجنة العليا والمتعلقة بضرورة تسريع وتيرة الحوار من أجل تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 30 ابريل 2022 ، الذي ينص على الزيادة العامة في الاجور وذلك في شكل زيادة عامة مباشرة وصافية، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، وكذلك ضرورة الرفع من الحد الادنى للأجر في القطاع الخاص والشروع في توحيده بين القطاعين الفلاحي والصناعي وتنفيذ الاتفاقات القطاعية المتعلقة من خلال صرف المستحقات المالية.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أكد المسؤول النقابي أنه بعد الاستماع للعرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية حول أبرز توجهات المشروع الاصلاحي لأنظمة التقاعد بما يضمن استدامتها، شدد وفد الاتحاد على أن استدامة الصناديق لا يجب أن تكون على حساب الحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة المغربية، بالإضافة إلى وجوب انسجام مختلف التصورات الإصلاحية سواء فيما يتعلق بالقطاع العام أو الخاص ناهيك عن الأنظمة التكميلية.
وبالنسبة لتشريعات الشغل أكد علاكوش ، أن الاتحاد العام أكد رفضه لتقييد الحق في الاضراب و مراجعة العقوبات السالبة للحرية والتدخل في الشأن الداخلي للنقابات، وكذلك ضرورة التطبيق الكلي لمدونة الشغل وضمان الحريات النقابية محيلا في ذلك على مذكراته التفصيلية التي سبق له أن قدمها خلال الاجتماعات التقنية التي خصصت لمناقشة المشروع.
وخلال لقاء الثلاثاء أشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام على تأكيد المركزية النقابية على ضرورة تنزيل ما تبقى من اتفاق 30 ابريل بما في ذلك ماتبقى بقطاع التعليم الابتدائي الإعدادي وملف الموقوفين المساعدين الإداريين والتقنيين وقطاع الصحة و التعويضات والفئات كالمتصرفين المهندسين المحررين والتقنيين وغيرهم من الفئات المتضررة، وفتح المجال للتفاوض من أجل عرض حكومي جديد قبل احتفالات عيد العمال الأممي في فاتح ماي القادم يشمل كل القطاعات والفئات، كما شكل الاجتماع يقول علاكوش فرصة أيضا للاتفاق حول منهجية العمل التي سيتم اعتمادها خلال هذه الجولة التي ستنطلق بداية من يوم الثلاثاء المقبل بالنسبة. للاتحاد والتي ستمكن من إطلاق الحوارات القطاعية المتوقفة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بما في ذلك صرف المستحقات المالية بداية من هذا الشهر وبرمجة الترقيات المتأخرة وكذا حل نزاعات الشغل الجماعية بالقطاع الخاص..
وعن هذا اللقاء اكد الوزير السكوري ان الحكومة تدرس كل الملفات المطروحة خاصة المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد والحق في الاضراب، وتريد الاستجابة لمطالب النقابات والطبقة الشغيلة..