العلم الإلكترونية - الرباط
لم يختلف رد فعل الحكومة الجزائرية إزاء القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي و الذي تضمن فقرات كثيرة لفائدة الموقف المغربي من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية ، عن الموقف الذي سارعت قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إعلانه قبلها بيوم واحد، بما يكشف التنسيق بين الطرفين، و الإملاءات التي يفرضها جنرالات الجزائر على قيادة الجبهة الانفصالية. ويمكن التوقف على عناصر مهمة دالة في الموقف الذي أعلنته الحكومة الجزائرية في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية . فهي من جهة "تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي"، كما أنها تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في تنفيذ القرار 690 الصادر سنة 1991 المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، و اعتمده مجلس الأمن بالإجماع ، وهذا يعني أن الحكومة الجزائرية تتنكر لجميع التزاماتها السابقة وتتعمد تجاهل جميع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي طيلة عقد من الزمن، والتي تدعو إلى " تسوية للنزاع من خلال حل سلمي و عادل و دائم و مقبول من جميع الأطراف"، وهي تحاول العودة بالجهود الأممية إلى نقطة الصفر. كما أنه و أمام الانتكاسة الكبيرة التي أصيبت بها بعد تصويت 13 دولة لفائدة القرار الجديد و امتناع دولتين و عدم معارضة أي دولة ، التجأت الحكومة الجزائرية إلى المزايدة على المنتظم الأممي عبر إملاء الشروط على المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة وتحديد مساحة عمله ومجال تحركه، وكأن الأمر يتعلق بموظف بوزارة الخارجية الجزائرية .
وحينما تعلن الخارجية الجزائرية عما أسمته بـ (ملاحظات و استنتاجات الجانب الصحراوي ) فإنها تؤيد بذلك تهديد جبهة البوليساريو بمقاطعة المسلسل السياسي ، و هو التهديد الذي كشفت عنه بوضوح في بيانها الأخير .
على كل حال فإن بيان وزارة الخارجية الجزائرية يعكس حجم الانتكاسة التي أصابت حكام قصر المرادية الحقيقيين ، و ليس من يسكن هذا القصر فقط ، و يؤشر على أن الجزائر الرسمية ستواجه صعوبات كبيرة و جمة في تصريف ما تضمنه بيانها من تهديدات .
لم يختلف رد فعل الحكومة الجزائرية إزاء القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي و الذي تضمن فقرات كثيرة لفائدة الموقف المغربي من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية ، عن الموقف الذي سارعت قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إعلانه قبلها بيوم واحد، بما يكشف التنسيق بين الطرفين، و الإملاءات التي يفرضها جنرالات الجزائر على قيادة الجبهة الانفصالية. ويمكن التوقف على عناصر مهمة دالة في الموقف الذي أعلنته الحكومة الجزائرية في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية . فهي من جهة "تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي"، كما أنها تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في تنفيذ القرار 690 الصادر سنة 1991 المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، و اعتمده مجلس الأمن بالإجماع ، وهذا يعني أن الحكومة الجزائرية تتنكر لجميع التزاماتها السابقة وتتعمد تجاهل جميع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي طيلة عقد من الزمن، والتي تدعو إلى " تسوية للنزاع من خلال حل سلمي و عادل و دائم و مقبول من جميع الأطراف"، وهي تحاول العودة بالجهود الأممية إلى نقطة الصفر. كما أنه و أمام الانتكاسة الكبيرة التي أصيبت بها بعد تصويت 13 دولة لفائدة القرار الجديد و امتناع دولتين و عدم معارضة أي دولة ، التجأت الحكومة الجزائرية إلى المزايدة على المنتظم الأممي عبر إملاء الشروط على المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة وتحديد مساحة عمله ومجال تحركه، وكأن الأمر يتعلق بموظف بوزارة الخارجية الجزائرية .
وحينما تعلن الخارجية الجزائرية عما أسمته بـ (ملاحظات و استنتاجات الجانب الصحراوي ) فإنها تؤيد بذلك تهديد جبهة البوليساريو بمقاطعة المسلسل السياسي ، و هو التهديد الذي كشفت عنه بوضوح في بيانها الأخير .
على كل حال فإن بيان وزارة الخارجية الجزائرية يعكس حجم الانتكاسة التي أصابت حكام قصر المرادية الحقيقيين ، و ليس من يسكن هذا القصر فقط ، و يؤشر على أن الجزائر الرسمية ستواجه صعوبات كبيرة و جمة في تصريف ما تضمنه بيانها من تهديدات .