العلم الإلكترونية - الرباط
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية ستصل إلى 45 مليار درهم، مشددا على أهمية مواصلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إصلاح أنظمة التقاعد وإصدار القانون المنظم للإضراب.
وجاءت تصريحات بايتاس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، حيث أوضح أن الحكومة منذ توليها مهامها وضعت الحوار الاجتماعي ضمن أولوياتها، مؤكداً على دورها في مأسسة هذا الحوار وتحقيق اتفاقات ملموسة في عدد من القطاعات. وأشار إلى أن تخصيص 45 مليار درهم يعتبر "رقماً غير مسبوق" في تاريخ الحكومات المغربية، ويمثل التزاماً واضحاً من الحكومة نحو تحسين ظروف الشغيلة.
وأفاد الوزير بأن الحوار الاجتماعي لم يقتصر على المكاسب المادية فقط، بل شمل أيضاً مكتسبات إضافية استهدفت مختلف الفئات المهنية، وتطرقت لإصلاحات شاملة في ملفات مؤرقة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان حقوق الطبقات العاملة.
وفيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، أوضح بايتاس أن الحكومة عرضت الوضعية الحالية للصناديق التقاعدية على مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً أن هذه الصناديق تحتاج إلى "إصلاح شامل" يواجه التحديات البنيوية التي تتطلب حلولاً مستدامة، بدلاً من الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الحكومات السابقة.
كما تناول بايتاس مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مبرزاً أن هذا القانون كان ينبغي أن يُصادق عليه في الدورة التشريعية الأولى بعد الدستور، إلا أنه مضى عليه أكثر من عشر سنوات دون صدوره. وأشار إلى أن الوقت قد حان لمناقشته وإقراره بشكل يحترم نظام مجلس النواب الداخلي، مع التأكيد على أن الحكومة تتيح التأجيل عند وجود ضرورة لذلك.
وفي ختام حديثه، امتنع الناطق الرسمي عن التعليق على ملف طلبة الطب، موضحاً أن القضية تحت دراسة مؤسسة الوسيط، التي تستمع لكلا الطرفين بهدف إيجاد حلول توافقية.