الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية

وقدم مشروع مرسوم رقم 2.20.960 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية  السيد وزير الداخلية، وقدم مشروع مرسوم رقم 2.20.929 يقضي بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، قدمه السيد الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.874 يقضي بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، قدمه السيد وزير الصحة، وأيضا مشروع مرسوم رقم 2.20.795 يتعلق بتطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. 

                         
استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة بالثناء على الله عز وجل والصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد حامدا الله تعالى على أمطار الخير في هذه الأيام، سائلا العلي القدير أن تكون بركة ونماء على بلادنا، مشيرا إلى أن هذه الأمطار كانت شبه عامة، مما ستكون له إن شاء الله آثار إيجابية على الموسم الفلاحي وكذا على حقينة السدود.
وأشار السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، إلى انعقاد لجنة اليقظة الاقتصادية يوم الأربعاء 6 يناير 2021، التي صدرت عنها عدة قرارات مهمة، والتي تعكس حرص الحكومة المتواصل لمعالجة آثار جائحة كوفيد 19.

فبخصوص تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية ببلادنا، خلصت اللجنة إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي الوطني، بدأت تظهر بعض تجلياته ومؤشراته في تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26%، وارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى تغطية 7 أشهر من قيمة واردات السلع والخدمات.

وفي نفس الوقت أكد السيد رئيس الحكومة على وعي الحكومة بوجود بعض القطاعات التي لم تستعد انتعاشها ولم تحقق الإقلاع بعد، مثل قطاعات السياحة والنقل الجوي وصناعة الطائرات وبعض أنشطة الخدمات، متمنيا أن تساهم عملية التلقيح ضد كوفيد-19 المزمع إطلاقها قريبا في استرجاع الحالة الاقتصادية الوطنية عافيتها بصفة عامة.

وللتخفيف من حدة الانعكاسات على القطاعات الأكثر تضررا، أبرز السيد رئيس الحكومة أهمية تمديد الآجال النهائية لمنح قروض الإنعاش "ضمان" إلى غاية 31 مارس 2021 عوض أواخر دجنبر 2020، موضحا أن إضافة ثلاثة أشهر أخذت بعين الاعتبار الحالة الوبائية التي لا تزال تحتاج إلى الحذر، وتستلزم الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 كما تقرر منح تعويض شهري جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة مستخدمي قطاعات السياحة ومتعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان، وذلك إلى غاية 31 مارس 2021، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ومقتضيات خاصة بالنقل السياحي.  كما أُبْرِمَت عقود برامج جديدة، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2021، تهم قطاعات الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، إلى جانب توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذت لاحتواء انتشار الوباء ببلادنا. 
وتندرج مجمل هذه الإجراءات في التفاعل الإيجابي للحكومة مع القطاعات والأنشطة المتضررة بسبب هذه الجائحة.

وفي هذا السياق، شكر السيد رئيس الحكومة لجنة اليقظة الاقتصادية وعلى رأسها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وجميع القطاعات المعنية التي ساهمت في متابعة هذه الأوراش، معتبرا أن جميع هذه التدابير ستساهم في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.

وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس الحكومة أمله في أن تخرج بلادنا من هذه الأزمة الوبائية في القريب العاجل، ودعا السادة الوزراء إلى مزيد من التواصل مع المواطنين قصد تقديم التوضيحات والشروحات في الأوقات المناسبة، وإبراز الجهود التي تبذلها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
 

ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.960 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأحد 10 يناير2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 في الساعة السادسة مساء.

وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاد جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
 
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.929 يقضي بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات وكذا تحديد قيمتها، قدمه السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.874 يقضي بتطبيق القانون رقم 13-45 المتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات
المثارة بشأنه.
 
خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.795 يتعلق بتطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. 
 
يروم مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تحديد المقصود "بالإدارة" في السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.