الحسن الداكي يدعو لتعزيز استقلالية القضاء وحماية الفئات الهشة

 

العلم الإلكترونية - الرباط 

بحضور نخبة من الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، تم يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، إطلاق البرنامج الثلاثي "MA-JUST"، بشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، تحت عنوان "نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب". وفي إطار هذا الحدث، ألقى الحسن الداكي رئيس النيابة العامة كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الأداء القضائي وحماية حقوق المواطنين.

 

واستعرض رئيس النيابة العامة محاور البرنامج التي ترتكز على تيسير الوصول إلى العدالة، وتحقيق النجاعة القضائية، وتطوير الشراكات المؤسسية لتمكين القضاء من الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، مؤكدا أنه يمثل خطوة هامة في مسار الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة، والتي تتماشى مع خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أشار في افتتاح الدورة التشريعية سنة 2016 إلى ضرورة تسهيل علاقة المواطنين بالإدارة، وتلبية طلباتهم وفق إطار قانوني متين.

 

وأشاد الداكي بالجهود التي تبذلها الهيئة المشتركة واللجان المنبثقة عنها لتنسيق الإدارة القضائية بالمغرب، والتي تعمل بتكامل بين مختلف مكونات قطاع العدالة، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كما لفت الانتباه إلى أهمية العمل المشترك بين هذه المؤسسات في تجاوز التحديات وتطوير استراتيجيات فعالة تساهم في تحسين أداء العدالة المغربية.

 

وفي السياق ذاته، نوه بالدور الفعال الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في دعم جهود المملكة المغربية في إصلاح قطاع العدالة، والذي تجسد من خلال شراكات متعددة ومشاريع تعاونية تتناول مواضيع حماية الحقوق وتقليص نسب الاعتقال الاحتياطي، علاوة عن محاربة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر، وقضايا أخرى تشكل أولويات التعاون المغربي الأوروبي.

 

وأشار المسؤول القضائي إلى العلاقات المثمرة التي نسجتها النيابة العامة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، والتي تشمل برامج دعم قدرات القضاة والمسؤولين القضائيين، إضافة إلى العمل على إعداد تقارير تقييمية لأداء النيابات العامة بالمحاكم المغربية، بناءً على معايير دولية للنجاعة القضائية.

 

وأبرز رئيس النيابة العامة أهمية التعاون مع مجلس أوروبا، حيث يشارك المغرب كعضو ملاحظ في عدة هيئات أوروبية متخصصة في الشأن القضائي، منها المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مؤكدا أن هذه الشراكات الدولية تساهم في بناء فضاء مشترك لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز قدرات قطاع العدالة في المغرب.

 

وذكر رئيس النيابة العامة أن البرنامج الثلاثي يضع المواطن في صلب الاهتمام، من خلال التركيز على حماية حقوق الفئات الهشة، بما في ذلك الأطفال والنساء، وتفعيل بدائل الاعتقال للحد من الجريمة المنظمة. وأكد أن هذه المحاور تندرج ضمن أولويات السياسة الجنائية بالمملكة، والتي تهدف إلى إرساء "نيابة عامة مواطنة" تُراعي حقوق المتقاضين.

 

وفي ختام كلمته، عبر رئيس النيابة العامة عن شكره للشريكين الاستراتيجيين، الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، على دعمهما المستمر لجهود المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز أداء مؤسساته القضائية وتطوير التعاون القضائي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ودعا إلى انخراط جميع الفاعلين المعنيين في تنزيل مخرجات هذه الشراكة لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على العدالة في المغرب، وتكرس مكانة المغرب كشريك متقدم لدى الاتحاد الأوروبي.