العلم الإلكترونية - الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، الليلة الماضية، حكماً بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق خمسة طلبة ينتمون إلى فصيل الطلبة القاعديين، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل مطلع شهر يناير الجاري.
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، الليلة الماضية، حكماً بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق خمسة طلبة ينتمون إلى فصيل الطلبة القاعديين، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل مطلع شهر يناير الجاري.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثاني من يناير 2025، حين اندلعت مواجهات عنيفة بين فصيلين طلابيين يساريين داخل محيط الكلية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي. وقد أسفرت هذه الأحداث عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة بين الطلبة، فضلاً عن تخريب عدد من السيارات التي كانت مركونة بمحيط المؤسسة الجامعية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة المقدمة، والتي تضمنت شهادات شهود عيان وتسجيلات مصورة توثق لحظات المواجهة، بالإضافة إلى تقارير رسمية صادرة عن السلطات الأمنية التي تدخلت لاحتواء الوضع.
وأكدت مصادر مطلعة أن المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة المقدمة، والتي تضمنت شهادات شهود عيان وتسجيلات مصورة توثق لحظات المواجهة، بالإضافة إلى تقارير رسمية صادرة عن السلطات الأمنية التي تدخلت لاحتواء الوضع.
وقد أثارت هذه الأحداث حالة من الاستياء في صفوف مكونات الجامعة وساكنة المنطقة، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن مثل هذه المواجهات تعكس تنامي ظاهرة العنف الطلابي داخل الحرم الجامعي، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية للحد منها وإيجاد حلول تضمن بيئة تعليمية آمنة.
من جهتها، عبّرت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي عن رفضها القاطع لكل أشكال العنف داخل المؤسسات الجامعية، مؤكدة في بيان لها التزامها بتفعيل آليات الحوار بين مختلف المكونات الطلابية للحفاظ على استقرار الدراسة وصيانة الممتلكات العامة والخاصة.
من جهتها، عبّرت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي عن رفضها القاطع لكل أشكال العنف داخل المؤسسات الجامعية، مؤكدة في بيان لها التزامها بتفعيل آليات الحوار بين مختلف المكونات الطلابية للحفاظ على استقرار الدراسة وصيانة الممتلكات العامة والخاصة.