العلم الإلكترونية - متابعة
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الأربعاء بالداخلة، على أهمية إرساء تكامل اقتصادي شامل في إفريقيا من أجل تحقيق الازدهار المنشود.
وجاء ذلك، خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة لـ "الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية"، المنظمة تحت شعار "التكامل الاقتصادي في إفريقيا: الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهارا".
وأوضح الجواهري أن التكامل الاقتصادي في إفريقيا ينبغي أن يكون مفيدا للطرفين وألا يكون على حساب البلدان والسكان الأكثر هشاشة.
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الأربعاء بالداخلة، على أهمية إرساء تكامل اقتصادي شامل في إفريقيا من أجل تحقيق الازدهار المنشود.
وجاء ذلك، خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة لـ "الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية"، المنظمة تحت شعار "التكامل الاقتصادي في إفريقيا: الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهارا".
وأوضح الجواهري أن التكامل الاقتصادي في إفريقيا ينبغي أن يكون مفيدا للطرفين وألا يكون على حساب البلدان والسكان الأكثر هشاشة.
وشدد الجواهري على وعي البلدان الإفريقية بمنافع الاندماج، مشيرا إلى إطلاق العديد من المبادرات في هذا الصدد، والتي ساهمت في إنشاء مجموعة من التكتلات الاقتصادية الإقليمية.
وأكد أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أُطلقت مؤخرا تشكل بارقة أمل كبيرة بالنظر إلى منافعها المحتملة، موضحا أن عمليات المحاكاة التي أجراها صندوق النقد الدولي تبين أن إنشاء هذه المنطقة، إذا ما صاحبته إصلاحات لتسهيل المبادلات، يمكن أن يرفع متوسط المبادلات التجارية لإفريقيا مع بقية العالم بنسبة 15 في المئة ومع البلدان الإفريقية بنسبة 53 في المئة، مما سيساهم في زيادة الناتج الداخلي الخام الوسيط للفرد الواحد بأكثر من 10 في المئة.
وأكد أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أُطلقت مؤخرا تشكل بارقة أمل كبيرة بالنظر إلى منافعها المحتملة، موضحا أن عمليات المحاكاة التي أجراها صندوق النقد الدولي تبين أن إنشاء هذه المنطقة، إذا ما صاحبته إصلاحات لتسهيل المبادلات، يمكن أن يرفع متوسط المبادلات التجارية لإفريقيا مع بقية العالم بنسبة 15 في المئة ومع البلدان الإفريقية بنسبة 53 في المئة، مما سيساهم في زيادة الناتج الداخلي الخام الوسيط للفرد الواحد بأكثر من 10 في المئة.
وأضاف الجواهري، أنه ما يزال أمام إفريقيا طريق طويل، إذ تحتاج إلى تثمين رأسمالها البشري للاستفادة من عائدها الديمغرافي، وتنفيذ إصلاحات عميقة لاقتصاداتها من أجل استغلال ثرواتها على نحو أفضل، وسد العجز الكبير في بنيتها التحتية. وأوضح أن ذلك يتطلب موارد هامة في سياق يتسم بتقلص هوامش الميزانية وتشديد شروط التمويل، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية غير الملباة في مجال البنية التحتية تتراوح، حسب البنك الإفريقي للتنمية، ما بين 68 مليار و108 مليار دولار سنويا.
وأكد الجواهري أن إنجاح تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب في المقام الأول توفير بيئة من الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما تفتقر إليه اليوم بعض مناطق القارة الإفريقية.
وأكد الجواهري أن إنجاح تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب في المقام الأول توفير بيئة من الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما تفتقر إليه اليوم بعض مناطق القارة الإفريقية.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن إفريقيا تتمتع بإمكانات تنموية هائلة، مبرزا أن ثروتها الأولى تكمن في ساكنتها الشابة وسريعة النمو. مؤكدا أن إفريقيا مطالبة بالنهوض والظفر بمكانها داخل الساحة الدولية، بالرغم من السياق الدولي الصعب. وذكر أن حصول الاتحاد الإفريقي على صفة العضو الدائم في مجموعة العشرين في سنة 2023، وكذا القرار الأخير بمنح مقعد ثالث للقارة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ما هي إلا مؤشرات أولية تبشر بأن إفريقيا ستحظى لامحالة بالمكانة اللائقة بها على المستوى الدولي.
واستشهد الجواهري بدعوات الملك محمد السادس إلى تنمية مشتركة على أساس رابح-رابح، وإطلاقه مشاريع كبرى مثل خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا الذي من شأنه أن يساهم في تنويع الإمدادات الطاقية للعديد من البلدان، وضمان الأمن الغذائي بالقارة، إضافة إلى المبادرة الأطلسية الرامية إلى تسهيل الاندماج التجاري للعديد من البلدان غير الساحلية. وأضاف أن السياسات العمومية المتعلقة بالمبادلات التجارية والاستثمار تحظى بمكانة متفردة مع باقي بلدان القارة، مما يسهل استقرار العديد من المجموعات المغربية في مجالات مثل الخدمات المالية، وقطاعات التعدين، والاتصالات اللاسلكية، والعقار.
وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب انخرط في تحفيز ومواكبة القطاع البنكي في نموه الخارجي في إفريقيا، مضيفا أن البنوك المغربية حاضرة اليوم في أكثر من ثلاثين بلدا في القارة، حيث تحقق حوالي 23 في المئة من نشاطها. وأكد أن بنك المغرب، بصفته بنكا مركزيا، طور علاقات وثيقة لتبادل التجارب والخبرات مع العديد من الهيئات التنظيمية في القارة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار منتديات مثل جمعية البنوك المركزية الإفريقية، أو اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أو الاتحاد الإفريقي.