العلم الإلكترونية - ع. الناصر الكواي / ه. الدرايدي
عرَف هذا النشاط، وهو الأوّل في إطارِ سلسلة ندوات محورُها التواصل العمومي، مداخلاتٍ للفيفٍ من الباحثين والمختصين، وتفاعلاً من الصحافيين، وطلبة التواصل السياسي والاجتماعي، والجمهور من مشارب مختلفة.
عرَف هذا النشاط، وهو الأوّل في إطارِ سلسلة ندوات محورُها التواصل العمومي، مداخلاتٍ للفيفٍ من الباحثين والمختصين، وتفاعلاً من الصحافيين، وطلبة التواصل السياسي والاجتماعي، والجمهور من مشارب مختلفة.
وخرجَ اللقاء بخلاصات منها: ضرورةُ استكمالِ الجهوية المتقدمة بوصفها ورشاً مهيكِلاً للدولة، وتحفيزُ الديمقراطية التشاركية، وتوفيرُ آليات الحكامة العمومية الرشيدة، والتركيزُ على الاختصاصات والوسائل الممنوحة للجهات، وأهميةُ التخطيط الاستراتيجي...
ويؤطر الفصل الأول من دستور المملكة مسألة اللامركزية الترابية، ويربطها بالجهوية المتقدمة بشكل واضح، حيث تنص الفقرة الرابعة من هذا الفصل على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة".
كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى. وتعد الجهوية المتقدمة نموذجا جديدا للحكامة الترابية، وثورةً حقيقية في مجال تدبير الشأن العام المحلي.
ويروم مسلسل الجهوية المتقدمة بالأساس، دعم وتكريس التنافسية بين الجهات، مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة لمختلف المناطق.